جنود فرنسيون في مالي
تونس ـ أزهار الجربوعي
دعا الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي، إلى اتخاذ موقف مغاربي موحد بشأن الأزمة في مالي، وطالب خلال محادثات منفصله جمعته، مع كل من الرئيس الموريتاني محمد ولد العزيز، ورئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح، ورئيس البرلمان المغربي كريم غلاب، إلى تحديد إستراتيجية واضحة تدرك تعقيدات
هذا الملف الذي بات يشكل تحديّا أمنيًا لدول المنطقة، رافضًا توفير غطاء شرعي للعمليات العسكرية الفرنسية في المنطقة، فيما أكدَّ وزير الشؤون الخارجية التونسية رفيق بن عبد السلام ، أنَّ بلاده تعارض التدخل العسكري الفرنسي في مالي من منطلق رفضها لأي تدخل أجنبي في القارة الأفريقية، داعيًا إلى تشكيل قوة أفريقية خاصة تعمل على إيجاد حل للأزمة، وقال جازمًا "الحكومة التونسية ترفض التدخل الأجنبي في أفريقيا بكل حال من الأحوال".
وفي تطورات الوضع الميداني على الحدود الليبية، استنكر وزير الخارجية التونسية مقتل أحد التجار التونسيين على يد عناصر من الجيش الليبي، كما أكد خلال زيارته المتضرر الثاني الذي أصيب بجروح ، أنَّه اتصل بسفير تونس في ليبيا كما أنَّه على اتصال بوزير الشؤون الخارجية الليبي لإبلاغه موقف تونس الذي يرفض المس بالسيادة الوطنية.
وفي سياق متصل ، أجلَّت مكونات المجتمع المدني بمدينة بن قردان الحدودية، إجتماعها المقرر مع وفد الحكومة التونسية إلى الخميس، حتى يمكن بلورة مطالبها وتحديد عناصر الوفد الذي سيقابل رئيس الحكومة حمادي الجبالي، ويأتي هذا اللقاء على خلفية الإضراب العام الذي نفذته المنظمة الشغيلة في المدينة الأسبوع الماضي، وهو ما فجر مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومحتجين مطالبين بالتنمية والتشغيل وإيجاد حلول للمشاكل الحدودية، أسفرت عن حرق مكتب حزب النهضة الحاكم وإضرام النار في المقر المركزي للأمن بالمدينة في مناسبتين.
وأكد مصدر أمني تونسي لـ"العرب اليوم" أن المحتجين حاولوا اقتحام مركز الشرطة ومقر الأمن المركزي بالكاف، وهو ما أجبر أجهزة الأمن على التصدي لهم باستخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين ومنعهم من الاعتداء على المقرات الأمنية ، التي انهال عليها وابل من الحجارة والزجاجات الحارقة.
كما عمد بعض المحتجين إلى رشق مقر حزب حركة النهضة الإسلامي الحاكم في تونس،بالحجارة ورفع شعارات مناهضة للحكومة .
وفي محافظة قبلي في أقصى الجنوب التونسي ، عمد عدد من المحتجين في منطقة "تلمين" إلى حرق مقر إدارة الديوان الوطني للتطهير احتجاجا على الانعكاسات السلبية لمحطة التطهير الموجودة في الجهة على الأهالي.
وفي باريس اكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن فرنسا لن تغادر مالي حتى يتم سحق الجماعات الإسلامية فيها وحتى يتحقق لها الاستقرار السياسي و تستعيد العملية الانتخابية في البلاد مسارها الطبيعي وتخرج مالي من حالة الفوضى الحالية، و جاء ذلك بالتزامن مع تواصل القوات الفرنسية غاراتها الجوية ليلاً ونهارًا على المنطقة الشاسعة التي تسيطر عليها الجماعات الإسلامية التي تضم فرع تنظيم "القاعدة" الأفريقي المعروف باسم المغرب الإسلامي وجماعة التوحيد والجهاد التي نشأت في مالي وجماعة أنصار الدين، وتضم القوات الفرنسية المشاركة في المهمة العسكرية في مالي 1700 جندي من بينهم 800 جندي يشاركون في المعارك البرية، ومن المنتظر أن تعزز فرنسا هذه القوة ليصل عددها إلى 2500 جندي.
هذا وقال الرئيس فرانسوا هولاند خلال زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، "إن أهداف فرنسا من هذا التدخل ثلاثة : وقف تقدم المتمردين وتأمين العاصمة باماكو ومساعدة الحكومة في مالي من استعادة سيطرتها على البلاد" .
و أضاف "إن الدور الفرنسي سوف يقل عندما تتوفر قوة أفريقية خلال الأيام أو الأسابيع القادمة ، وأضاف قائلا أن فرنسا لا تنوي البقاء في مالي".
وردًا على سؤال بشأن ما تنوي فرنسا فعله ضد الإسلاميين قال هولاند "تدميرهم وأسرهم إذا أمكن".
ومن جانبه قال وزير الدفاع الفرنسي جين إيفيز لودريان "إن ليلية الثلاثاء شهدت قتالا عنيفًا مع الإسلاميين وأن فرنسا سوف تبقى في مالي "حسب ما تقتضي الضرورة".
و تابع "إن الغارات الجوية الفرنسية المتواصلة ليلاً ونهارًا منذ السبت الماضي تهدف إلى وقف تقدم الإسلاميين نحو الجنوب ونحو العاصمة باماكو بالإضافة إلى تدمير معسكرات التدريب والبنية العسكرية ومراكز القيادة وأي قواعد خلفية في المناطق الشمالية".
أرسل تعليقك