دمشق تؤكد عدم تسليم جثث تل كلخ أو الأسرى وتنوي تقديمهم إلى المحاكمة

بيروت ـ جورج شاهين أكد السفير التركي لدى لبنان سليمان إينان أوزيلدز، أن بلاده تعمل ما في وسعها لإطلاق المختطفين اللبنانيين في سورية، على عكس ما يعتقده أهالي المخطوفين، فيما أوضح أوزيلدز، على هامش مشاركته في التجمع الخامس للسفراء الأتراك حول العالم في أنقرة: "هناك فهم خاطئ أن لدى تركيا ما يمكن فعله تجاه الموضوع، ولا تقوم بما يلزم. نحن نفعل ما في وسعنا، وعلى تنسيق دائم مع السلطات والمستويات الأمنية اللبنانية."
وشدد أوزيلدز على أن السلطات المعنية في تركيا تتابع جهودها، لإطلاق سراح المختطفين اللبنانيين منذ 6 أشهر مضت، مشيرًا إلى أن أهالي المختطفين عبروا عن ردة فعلهم أمام السفارة التركية، وكرروا الأمر أمام مبنى الخطوط الجوية التركية، الأمر الذي دعا إلى رفع التدابير الأمنية كافة أمامها بالتعاون مع السلطات اللبنانية.
وأوضح السفير التركي أنه يتواصل مع أهالي المخطوفين بانتظام، والشعارات، التي أطلقوها مهددين باستهداف مصالح تركية في لبنان، ما هي إلا ردة فعل عاطفية نابعة من شوقهم لأبنائهم، متمنيا إطلاق سراحهم في أسرع وقت.
وكانت مجموعة سورية معارضة أعلنت في 22 أيار/مايو 2011 اختطافها أحد عشر لبنانياً في مدينة إعزاز، الواقعة في شمال حلب، أثناء عودتهم من زيارة لأماكن دينية في إيران، وأفرج عن اثنين منهم لاحقًا بجهود وساطة تركية وعربية وبقي تسعة منهم ما زالوا مخطوفين.
وتزامنت تصريحات اوزيلديز مع تصريح للسفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي بعد لقائه وزير الخارجية عدنان منصور الذي استدعاه الجمعة على عجل لمناقشته في ملف المهجرية وجثث تل كلخ كشف فيه أن بلاده لن تسلم أيًا من جثث اللبنانيين ولا الأسرى الأحياء  إذا وجدوا.
وقال السفير علي بعد الاجتماع الذي استغرق ساعة: "ناقشنا مع الوزير منصور الموضوع الذي يشغل الرأي العام وهو موضوع النازحين السوريين نتيجة الأوضاع التي تجري داخل سورية والعناصر المسلحة والمجموعات الإرهابية، سواء المستقدمة من بلدان متعددة أو التي تحرك في الداخل السوري، وكان الاتفاق على أن يستمر التنسيق بين الدولتين عبر موقع السفارة، والترحيب كان جادًا بضرورة التنسيق للوصول إلى قواسم مشتركة تخفف من معاناة النازحين السوريين، وشكرت الوزير منصور على الإيجابية التي يبديها العديد من القيادات في هذا البلد الشقيق خاصة أن السوريين في كل المراحل كانوا مثالا لتقديم الإغاثة لأشقائهم، وسورية اليوم تستعيد السيطرة على كامل المناطق في سورية والاستثناءات تضيق يومًا بعد يوم".
وأضاف: "أخبرت الوزير منصور أن العديد من السوريين في البلدان الشقيقة المجاورة يعودون بأنفسهم إلى وطنهم وسورية ترحب بعودة كل أبنائها و خاصة أن الأمن يستعاد في المناطق الساخنة وان القوات الإرهابية والمسلحين بعضهم يسلم نفسه، والبعض الآخر يتم القضاء عليه. وهناك جهود مستمرة في الحكومة السورية ومتصلة بإيجاد المخارج من توفير الحاجات الضرورية للسوريين في كل المناطق. والسوريون يدركون أن كرامتهم مضمونة في أرضهم أكثر من أي مكان آخر والأيام المقبلة تحمل حلولا ومخارج".
وعن سؤال بخصوص ما إذا كانت الحكومة السورية تدعو السوريين في الخارج إلى العودة إلى المناطق الآمنة أجاب: "كانت تدعو ولا تزال تدعو الآن أكثر لأن المناطق الآمنة هي النسبة الغالبة من مساحة الجمهورية العربية السورية، والكلام الذي تقدمه بعض وسائل الإعلام وبعض أجهزة الاستخبارات عبر المواقع الالكترونية التي تسيطر عليها هو كلام مغاير للحقيقة"
وخاطب الصحافيين بالقول: "أنتم والمراسلون الآخرون والجميع يدرك أن الحقائق مقلوبة تكشف زيفها الحقائق التي تثبت على الأرض، لذلك فإن دمشق وحلب وحمص واللاذقية وطرطوس والسويداء ودرعا وكل المحافظات السورية، فإن الإرهابيين يتمكنون أن يحققوا خرقا فيها هنا أو تفجيرًا هناك أو استهداف باص مدرسة أو تجمع للحافلات، وهذا يحدث عندنا ويمكن أن يحدث في أي بلد في العالم. لكن هؤلاء أدركوا، كما أدرك رعاتهم وممولوهم في السعودية وقطر وتركيا وأوروبا وأميركا، أن هذا الطريق محكوم عليه بالإحباط والفشل.
لذا، فإن السوريين الذين غرر بهم أو الذين خاف بعضهم وذهب بفعل الأحداث والابتزاز الذي يقوم به هؤلاء المجرمون، بدأوا يعودون، وأنتم تدركون أن أعداد العائدين تكبر كل يوم، والترحيب بهم على كل مستوى. وقد عبرت عن حرصنا على استمرار التنسيق لمنع حالات الابتزاز التي يتعرض لها العديد من السوريين في هذا البلد العزيز أو الاتجار أو التحريض أو الإيقاع بين السوريين في ما بينهم، ويجب الفرز بين الباحثين عن الأمان أو مأوى بشكل طارئ ومؤقت، من جهة، والإرهابيين الذين يستقدمون لتفجير هنا أو هناك أو الذين يشاركون في سفك الدم السوري أكانوا سوريين أو لبنانيين أو من جنسيات مختلفة، من جهة أخرى".
وعما إذا كانت السلطات السورية مستعدة لتسليم من بقي حيا من مكمن تلكلخ قال: "أولا، إن هذا الملف بحثه الوزير منصور والأمن العام والجهات المعنية المتابعة لهذا الموضوع. وبقيت جثة واحدة أو اثنتان لم يتم التعرف إليهما. أما الأحياء فقد قاموا بالإجرام على سورية، وبالتالي من غير المنطق أن تتم المطالبة بهؤلاء فهم يخضعون للمحاكمة إذا كانوا موجودين، والأمر معلن أنهم ذهبوا للتفجير والقتال ضد وطن وضد آمنين، ومن غير المنطق أن يقال لدولة ألا تدافع عن أبنائها وعن مواطنيها وعن بنيتها. أن التحريض الذي يجري لم يعد خافيا". وانتقد بشدة "وسائل الإعلام التي تنقل صورًا عنه".
هذا وقد علق على جلسة الحكومة الخميس التي كانت مخصصة للنازحين السوريين وما إذا كنت على اتصال بهم قائلاً: "أولا، السفارة تتابع هذا الأمر، وحرصنا على أن تبقى معالجته بمنطق إغاثي إنساني بعيدا من التسييس والاتجار والابتزاز، وهذا ما أكده الوزير منصور وما تحرص عليه القيادات الغيورة في هذا البلد لان أمن لبنان وأمن سورية متكاملان، ومن مصلحة البلدين ألا تكون هناك حاضنات للتطرف أو التكفير أو ملاذا لقوى خارجية تريد العبث بأمن البلدين لحساب إسرائيل أو لأطماع خارجية أخرى.
وقد أصبحت سورية الآن أقوى في معالجة هذه الأزمة وهي تلاحق كل الذين فجروا وقتلوا وارتكبوا جرائم في حق سورية سواء من الجنسية السورية أو من الكثيرين الذين يحملون جنسيات أخرى دفع بهم، ومولوا وسلحوا وحرضوا عبر الإعلام وعبر أجهزة استخبارية في بلدان لم تعد خافية عليكم".
 ثم وجه له سؤال عن هل من ممكن يحصل اتصال بين الرئيسين سليمان والأسد بشأن هذا الموضوع فأجاب: "العلاقات مستمرة، والأمر المتعلق بالاتصالات مرتبط بالرئيسين وليس بي".
وأوضح الوزير منصور منصور أن "الغرض من هذا الاستدعاء هو البحث بما يمكن القيام به من عمل مشترك لتسهيل عودة النازحين إلى سورية، وإنشاء لجنة مشتركة لبنانية - سورية لتولي ذلك تتألف من الأجهزة المعنية في هذا الملف في كلا البلدين".
وقال إنه "سيطلب دعوة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية للانعقاد بشكل غير عادي مخصص لدرس سبل مساعدة لبنان في موضوع النازحين وتقديم الدعم اللازم في هذا المجال".
وأضاف إنه "سيبعث برسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي يشرح فيها أوضاع النازحين وإمكانات لبنان والحاجة إلى الدعم العربي، وسيجري اتصالا هاتفيا اليوم بالعربي في هذا الصدد".
وعن الاجتماع الذي عقده قبل ظهر اليوم مع كل من وزيري المال والداخلية والبلديات محمد الصفدي ومروان شربل، قال: "إن البحث تناول إمكان توقيع اتفاق تعاون بين لبنان وهيئة دولية ذات صلة بالوزارات الثلاث الخارجية والمال والداخلية".