67 قتيلًا السبت والطيران السوري يشن غارات على إدلب وريف دمشق

دمشق ـ جورج الشامي، وكالات استمرت أعمال العنف على وتيرتها التصعيدية في سورية وتشعَّب النزاع، إذ شهدت الساعات الماضية معارك دامية في منطقة حدودية مع تركيا بين معارضين للحكومة السورية مسلحين ومقاتلين أكراد، وبلغ عدد القتلى السبت إلى 67 شخصًا في وقت دعت منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة إلى تحييد الأطفال في هذا النزاع المستمر منذ 22 شهرًا، وتواصلت العمليات العسكرية الواسعة في مناطق ريف دمشق، بينما شن الطيران الحربي غارات عدة على ريف دمشق وعلى مناطق أخرى في أدلب (شمال غرب) ودرعا (جنوب) وحماة وحمص (وسط) ودير الزور (شرق).
وانتقدت دمشق طلب 57 دولة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك غداة مقتل صحافيين أحدهما فرنسي كانا يغطيان العمليات العسكرية، في حين أعربت 5 دول في مجلس الأمن الدولي عن تأييدها لطلب سويسرا بإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
على الأرض قتل 67 شخصًا غالبيتهم من المقاتلين المعارضين للنظام السوري في اشتباكات مستمرة منذ 48 ساعة بينهم وبين مقاتلين أكراد في منطقة رأس العين في محافظة الحسكة (شرق)، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس إن القتلى بينهم خمسة أكراد من لجان الحماية الشعبية ومقاتلين معارضين.
وأشار إلى استمرار هذه المعارك التي يشارك فيها من جانب المعارضة المسلحة مقاتلون إسلاميون من غير "جبهة النصرة" ومقاتلون من الجيش السوري الحر.
فيما ترتبط "لجان حماية الشعب الكردي" بالهيئة الكردية العليا التي يعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي أبرز مكوناتها، ويحاول الأكراد تحييد مناطقهم في النزاع الدائر في سورية وتأكيد سيطرتهم عليها.
ووجه المجلس المحلي في راس العين التابع للمجلس الوطني الكردي في سورية (يضم ممثلين عن معظم الأحزاب الكردية) نداءً السبت إلى المعارضة السورية لتعمل على وقف هذه المعارك.
وطالب البيان كل من الائتلاف الوطني والمجلس الوطني السوري والجيش الحر بالضغط على المسلحين لوقف "هذه الحرب الإجرامية كونها تسيء لمبادىء وأهداف الثورة السورية".
وناشد المجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية في العالم "بالتدخل الفوري لوقف الحرب"، والسلطات التركية "بالكف عن التدخل ودعم المجموعات المسلحة تنفيذًا لأجندتها الخاصة".
وتفيد تقارير أن العديد من المقاتلين المعارضين يدخلون راس العين الواقعة في غرب محافظة الحسكة من الأراضي التركية المحاذية للمدينة.
وفي حصيلة أولية لضحايا العنف في مناطق مختلفة من سورية السبت، قتل 67شخصًا، بحسب المرصد، الذي يقول إنَّه يعتمد على شبكة واسعة من المندوبين والمصادر الطبية في كل أنحاء سورية للحصول على معلوماته.
وتواصلت العمليات العسكرية الواسعة في مناطق ريف دمشق، بينما شن الطيران الحربي غارات عدة على ريف دمشق وعلى مناطق أخرى في أدلب (شمال غرب) ودرعا (جنوب) وحماة وحمص (وسط) ودير الزور (شرق).
من جهة ثانية، اغتال مسلحون الشيخ خالد الهلال، عضو لجنة المصالحة الوطنية في محافظة درعا وثلاثة من مرافقيه على طريق الشهيب -تل أصفر، وشكل النظام بعد اندلاع الحركة الاحتجاجية ضده لجانًا للمصالحة الوطنية في مختلف المناطق في محاولة لاستيعاب الحركة المناهضة له.
ونددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان السبت بمقتل مدنيين في النزاع في سورية وخصوصًا الأطفال الذين قُتل العشرات منهم خلال الأسبوع الماضي في عمليات قصف.
وجاء في البيان إن "سلسلة من التقارير الواردة من سورية هذا الأسبوع تؤكد أن الأطفال يدفعون ثمنًا باهظًا" في النزاع الذي أوقع، (بحسب الأمم المتحدة)، أكثر من 60 ألف قتيل منذ اندلاعه في منتصف آذار/مارس 2011.
ونقل عن مديرة اليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ماريا كاليفيس قولها إن اليونيسف تدين الأحداث الأخيرة بأشد العبارات، وتكرر دعوة جميع الأطراف إلى ضمان حماية المدنيين، وخصوصًا الأطفال، وتجنيبهم تأثيرات الصراع".
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال الأيام الماضية يوميًا عن مقتل عدد كبير من الأطفال في سورية، وقُتل الاثنين فقط 31 طفلًا في البلاد.
ويحصي المرصد من جهته مقتل حوالي 49 ألف شخص في 22 شهرًا من النزاع، بينهم 3538 طفلًا.
كذلك يدفع الصحافيون والمواطنون ثمنًا باهظًا في النزاع السوري، فقد قتل بين الخميس والجمعة صحافيان أحدهما سوري يعمل لقناة "الجزيرة" والثاني فرنسي من أصل بلجيكي.
وكانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي دعت، الجمعة، مجلس الأمن إلى إحالة ملف النزاع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب مرتكبة.
وقد انضمت بذلك إلى 58 دولة تقدموا بمثل هذا الطلب من مجلس الأمن، وانتقدت دمشق في رسالة بعثت بها إلى رئيس مجلس الأمن الدولي هذا الطلب.
وجاء في نص الرسالة التي وجهتها وزارة الخارجية السورية ونشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن "الحكومة السورية تأسف لإصرار تلك الدول على انتهاج مقاربة خاطئة ترفض الإعتراف بواجب الدولة السورية في حماية شعبها من الإرهاب المفروض عليها من الخارج".
ولفتت الوزارة إلى أنَّه "لم يعد خافيًا على أحد التمويل والتدريب والايواء الذي تتلقاه المجموعات الارهابية المسلحة من دول بعينها بعضها وقع على الرسالة المشتركة والذي تتم تغطيته بحملات سياسية وإعلامية تسعى لحماية جرائم تلك المجموعات المسلحة والإساءة للدولة السورية واتهامها بتلك الجرائم".
وفي إيران قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروغردي إن مزاعم "الجيش السوري الحر" بالتدخل الإيراني في شؤون سورية الداخلية تنبعث من إحباط المجموعات المسلحة في سورية المدعومة قطريًا وسعوديًا لتغيير الهيكلية السياسية في البلاد.
وقال بروجردي لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" "إننا نعيش في العام الثاني من بدء الأزمة المفروضة علی سورية، ورغم قيام دولة قطر  والمملكة العربية السعودية بتمويل المجموعات المسلحة في سورية بمليارات دولارات وإرسال الإرهابيين إلی البلاد إلا أنها لم تحقق تقدمًا في تغيير النظام السياسي ".
وأشار إلی سياسات إيران الخارجية تجاه دول العالم والتي تبنی علی مبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدًا على أن طهران "لا تری أي داع للتدخل في شؤون سورية كونها تحتضن جيشًا قويًا مؤلفًا من أبناء الشعب السوري الصامد".
وأشار إلی تصريحات قادة الجيش السوري الحر  بشأن تصاعد حدة التضامن الروسي والإيراني مع دمشق، مؤكدًا أن طهران تدعم سورية دعمًا كاملًا إلی جانب موسكو وبيغينغ "كونها تقع في واجهة المقاومة ضد الكيان الصهيوني وداعمة لحزب الله وحركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين".
وفي تغير جديد في الأحداث أعربت 5 دول في مجلس الأمن الدولي عن تأييدها لطلب سويسرا إحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأصدرت فرنسا وبريطانيا وأستراليا ولوكسمبورغ وكوريا الجنوبية بيانًا أكدت فيه تأييدها للخطاب الذي قدمته سويسرا إلى مجلس الأمن الدولي نيابة عن 58 دولة وطالبت فيه بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ولدى قراءته البيان نيابة عن تلك الدول الخمس الأعضاء في المجلس، قال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك لايل غرانت"ندعم بشكل كامل المبادرة السويسرية وسنبقى في طليعة المجتمع الدولي في المطالبة بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية ولضمان مساءلة جميع مرتكبي بعض أخطر الجرائم الدولية في سورية بدون استثناء".
وأضاف "نأمل أن تنضم الدول الأخرى لتلك المبادرة، وندعم بشكل كامل الدعوة التي أطلقتها لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة لإجراء تحقيقات شاملة في انتهاكات حقوق الإنسان، ومن المهم توثيق تلك الفظائع من أجل المقاضاة في المستقبل".
وأكدت الدول الخمس التزامها بدعم التحول السلمي في سورية، ودعت النظام السوري إلى وضع حد فوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات ضد المدنيين، كما دعت جميع الأطراف إلى إنهاء العنف والسعي لعملية تحول سياسي حقيقية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري.
وأعرب غرانت، نيابة عن الدول الخمس، عن الأسف البالغ لأن المجلس ليس في وضع يسمح بإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولكنه أكد مواصلة فعل كل ما يمكن لتعزيز تلك الدعوة للمساءلة.
وكان مجلس الأمن الدولي عقد جلسة مشاورات مغلقة بشأن سورية، استمع خلالها إلى إفادتين من المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، ومن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية فاليري آموس بشأن الأوضاع في البلاد.
وفي الأردن جدد الملك  عبدالله الثاني، السبت موقف بلاده الداعي إلى إيجاد حل سياسي شامل للأزمة في سورية يحافظ على وحدة أراضيها وشعبها، ويضع حدًا لإراقة الدماء في هذا البلد.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي أن الملك عبدالله الثاني حذر  السبت خلال لقائه وفد مجلس الشيوخ الأميركي برئاسة السيناتور جون ماكين من " تداعيات الأوضاع الخطيرة في سورية على المنطقة بأسرها، ومن حالة الفراغ الذي قد تستغله العناصر المتطرفة لتنفيذ أجنداتها".
وأوضح أنه جرى خلال اللقاء "بحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وعلاقات التعاون الأردنية الأميركية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات".
وأشار البيان إلى أن الملك استعرض مع أعضاء الوفد الضيف "السبل الكفيلة بمساعدة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لإعادة إطلاق المفاوضات استنادًا إلى حل الدولتين كما جرى بحث الأوضاع المتفاقمة على الساحة السورية "، مؤكدًا على "أهمية استمرار الإنخراط الأميركي في جهود تحقيق السلام ".