مرسي يؤكد أن بلاده ستشهد نقلة اقتصادية بعد الدستور و الانتخابات النيابية

القاهرة ـ أكرم علي أكد أن مصر ستشهد نقلة اقتصادية وسياسية جديدة، بعد أن انتهت من إقرار الدستور الجديد وإعادة ترتيب بعض الحقائب الوزارية في الحكومة المصرية وانتخاب مجلس نواب، وقال مرسي في رده على سؤال عن أقباط مصر وحرية ممارسة الشعائر الدينية في حوار مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، "إن الأقباط هم أبناء هذا الوطن،والجميع متساويين في الحقوق والواجبات، وأضاف "إن أبناء مصر لا يقسمون على الإطلاق بسبب معتقداتهم أو بسبب ممارستهم شعائرهم، وإنما نحن جميعا مصريون"،ولفت الرئيس إلى توجيه التحية، صباح الأحد، لكل أبناء مصر من المسيحيين لمناسبة عيد الميلاد المجيد، فيما قال "إن الديمقراطية في مصر والحرية نرعاها جميعا والمعارضة لها كل الاحترام والتقدير في أن تعبر عن رأيها ووجهة نظرها وان تكون مشاركا حقيقيا في الرأي والرؤية والنقد الفعال والبناء، وهذا كله حق مكفول للمعارضة في مصر"، و من جانب آخر أكد على وجود علاقة متوازنة بين مصر والولايات المتحدة الأميركية، والتأسيس لمرحلة جديدة قائمة على الندية في التعامل وإرادة حرة للجانبين ،فيها توازن وتحقيق مصلحة ثنائية، وحرص على السلام في العالم".
هذا وأكد الرئيس أن حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر التعبدية للمسلمين والمسيحيين مكفولة وفق الدستور،وقال "وللمرة الأولى في التاريخ تضاف مادة في الدستور للمسيحيين واليهود المصريين تنص على حقهم في الرجوع والتحاكم في شؤونهم الخاصة طبقا لشرائعهم المنصوص عليهم في ديانتهم،وذلك مثلما كانت المادة الثانية تتحدث عن الشريعة الإسلامية فان المادة الثالثة تتحدث عن حق المسيحيين المصريين واليهود المصريين الكامل في الرجوع إلى شرائعهم في شؤونهم الخاصة والقانون العام يحكم الجميع بعد ذلك في باقي المحاور .
واعتبر الرئيس العلاقات المصرية الأميركية الآن في وضع جيد وقال "أنا أتمنى لها المزيد من القوة والاستقرار لتحقيق مصلحة الشعبين المصري والأميركي"،وتابع:" إننا نسعى إلى التعاون مع الجميع لتحقيق نهضة علمية واقتصادية وتكنولوجية والشعب الأميركي والحضارة الأميركية يمكن أن يكون لهم دور فاعل في انتقال مصر إلى المرحلة الجديدة".
وأكد على وجود علاقة متوازنة بين مصر والولايات المتحدة الأميركية، والتأسيس لمرحلة جديدة قائمة على الندية في التعامل وإرادة حرة للجانبين ،فيها توازن وتحقيق مصلحة ثنائية، وحرص على السلام في العالم".
وأشاد بدور الرئيس باراك أوباما "الفعال" في وقف إطلاق النار على غزة،وقال" أنا مازلت على اتصال مستمر معه وعندما نلتقي سيتسع المقام للحديث عن التعاون في مختلف المجالات " البحثية والعلمية والصناعية و الإنتاجية"وفى الاستثمارات والسياحة التي تحرص مصر على دعمها وزيادة معدلات تدفقها.
وأكد الرئيس ثقته في أن الرئيس أوباما يشاركه الرغبة في أن يعم الاستقرار الشرق الأوسط ،مشيرًا إلى أن إقرار السلام في الشرق الأوسط جزء من السلام في العالم ،موضحا أن هذا الملف سيكون حاضرا في لقائه الرئيس أوباما في زيارته لأميركا التي أكد الرئيس أنها ستكون في الربع الأول من هذا العام.
وأشار إلى أن العلاقات بين مصر ومختلف دول العالم تقوم على الندية والمصالح المشتركة لتحقيق الخير لجميع الشعوب،وأوضح -من خلال هذا المبدأ- أن مصر الآن وهى في مرحلة النهضة والنمو والانتقال إلى مرحلة الإنتاج والاستقرار الاقتصادي إلى جوار الاستقرار السياسي تحتاج لأصدقائها،لافتا إلى أن أصدقاءها سواء في أميركا وأوروبا أو في الشرق يحتاجون أيضا لمصر أرضًا وموقعًا وشعبًا ..
وتناول الرئيس في حواره الوضع الفلسطيني، مشيرًا إلى جهوده في إجراء مصالحة "جوهرية ولازمة" بين مختلف الفصائل وقال "سأدعم الرأي الذي يتفقون عليه دون تدخل ،فلقد وقفت مصر بجوارهم للحصول على طلب عضوية غير دائمة في الأمم المتحدة، وحينما كان هناك احتمال عدوان على غزة تدخلت مصر بكل قوة وحسم وأيضًا بسلام لكي نحفظ السلام ونمنع العدوان عليهم" ،مشيرا إلى أن الشعب المصري يشعر ويقدر معاناة إخوانهم الفلسطينيين.
وردا على سؤال بشأن خوف المعارضين من أن تنالهم العقوبة الجنائية والسجن لأرائهم المعارضة أكد السيد الرئيس أنه لا مجال للحديث عن العقوبة بسبب النقد على الإطلاق ولا مجال للحديث عن السجن السياسي بعد 25 يناير 2011 ،وقال إن حرية الرأي مكفولة في إطار تحقيق المصلحة الكلية للوطن وفى إطار القانون .
وأضاف مرسي "ونحن نحترم الجميع ولا مجال للخوف من مثل هذه الأمور على الإطلاق وهذا واجبي،وهذا حق المعارضين ألا يمس احدهم على الإطلاق بهذه الكيفية فكلنا نعمل في إطار القانون " .
وفى رده على سؤال بشأن المعارضة في مصر قال الرئيس إن الديمقراطية في مصر والحرية نرعاها جميعا والمعارضة لها كل الاحترام والتقدير في أن تعبر عن رأيها ووجهة نظرها وان تكون مشاركا حقيقيا في الرأي والرؤية والنقد الفعال والبناء،وهذا كله حق مكفول للمعارضة في مصر".
وأشار إلى أن هناك بعض التصرفات التي قد لا تتفق مع صحيح القانون يعالجها القضاء والقانون ولا يتدخل فيها رئيس الجهورية،وأضاف "ليس من حقي أن أتدخل فيما يقوم القضاء به من إجراءات وما يطبق من خلاله أو به القانون "،وتابع" أنا احترم جدا المعارضة والأحزاب الموجودة ورؤساءها والحركة الشعبية العامة لها كل الاحترام والتقدير، ونحن جميعا نتعاون ونحافظ على مصر الوطن لننتقل وبإرادة المصريين إلى حالة جديدة من الاستقرار في كل المجالات..وأشار إلى دعوته لحوار يضم كل ألوان الطيف المصري وكل المعارضة المصرية وأصحاب الرأي والمتخصصين .
و بشأن النقد لشخص رئيس الجمهورية وبعض القضايا المرفوعة من بعض الأشخاص ضد المنتقدين لسياسته قال السيد الرئيس:" من ينتقدني له كل الحق في ذلك ،وإذا كانت هناك بعض الإجراءات القانونية التي رفع بها شكاوى بعض أبناء الشعب المصري، فهذه مرتبطة بالنيابة العامة والقضاء وليس لي أنا شخصيا لا ابحث أبدا على الإطلاق عن الحقوق بقدر ما أقوم بالواجب على تجاه مصر الشعب والانتقال إلى ما هو أهم".
وتابع"عموما هؤلاء مصريون لا يمكن أبدا أن ينالهم سوء بسبب آرائهم أو انتقادهم لشخصي وليس هناك مجال للحديث عن السجن بسبب ممارسات سياسية ".
وأضاف"هذه الحرية في مجال المعارضة أو الإعلام أو ممارسة الديمقراطية لم نكن نمارسها قبل ذلك فنحن بمرور الوقت نكتسب مساحة جديدة في الممارسة الديمقراطية والحريات العامة المتاحة ومنها حرية التظاهر والاعتصام مع الحفاظ على مؤسسات الدولة والدولة نفسها وعلى الممتلكات الخاصة والعامة وعدم تعطيل الإنتاج هذه منظومة متكاملة.
وبالتالي أنا أرحب بكل نقد وكل رأي وادفع الجميع إلى العمل ولا نقف طول الوقت أمام النقد وإلا ستتعطل مسيرة العمل والإنتاج لكن لابد للمعارضة والأغلبية أن يتنافسا في إطار منظومة ديمقراطية.
وردا على سؤال بشأن قرض البنك الدولي ،قال الرئيس محمد مرسى "إن إجراءات القرض من صندوق النقد الدولي ستنتهي في وقت قريب "،وأشار إلى أن هناك مفاوضات وتعاونا ولكن لا توجد شروط ،وتابع الرئيس" وهناك فارق كبير بين التعاون والشروط ،فنحن لا نقبل الشروط ..القرض المشروط مرفوض ولكن التعاون في مجالات متعددة ومنها التعاون الفني والمعونة الفنية هو المطلوب .
وتابع "هناك تفهم وإدراك من صندوق النقد الدولي ومن القائمين عليه ومنا أيضًا لطبيعة المرحلة ونحن متعاونين وقطعنا شوطًا طويلُا وأنا أتصور أن هذا التوافق والعون الفني في المجالات المختلفة وليس شروط سوف يتحقق خلال الأسابيع القليلة المقبلة".
و بشأن مدى التزام مصر بالمعاهدات والمواثيق التي وقعتها،أكد الرئيس أن مصر تحترم الاتفاقيات والمعاهدات وتحافظ عليها..ولا مجال لنقدها ،وأضاف"لكن إذا حدث عدم التزام من أي طرف فإن الجميع سيراجعون أنفسهم ".
وفى إجابة الرئيس محمد مرسي عن ضرورة وجود قوات لحفظ السلام في سيناء ،قال إن هذه القوات موجودة طبقًا لاتفاقية السلام ،مؤكدا رفضه أي تدخل في الشأن المصري سواء كان شأنا مدنيًا أو سياسيًا أو عسكريًا ،وأكد أن سيناء أرض مصرية و"أمن سيناء جزء لا يتجزأ من الوطن الكبير مصر"،وشدد على أن هذا لا يتعارض مع احترامنا للاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر.