الحكومة العراقية تعتبر أحداث الأنبار "عصيانًا طائفيًا" وتتهم أطراف خارجية بإشعالها

بغداد ـ جعفر النصراوي اعتبر رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الإثنين، أنه "لا وجود لتظاهرات في الأنبار حاليًا، بل هو عصيان وقطع طريق وضرب لمصالح الناس"، مؤكدًا أن "قضية اعتقال عناصر حماية وزير المال رافع العيساوي انتهت، وقد أخذت منحى سياسيًا نتيجة تدخل أطراف خارجية"، في الوقت الذي منح متظاهرو الأنبار، المالكي، مدة أمدها 72ساعة بدأت مساء الأحد، لتنفيذ مطالبهم بإنصاف أهل السنة والإفراج عن المعتقلين، فيما أُصيب 5 من المتظاهرين برصاص أفراد حماية نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، بعد طرده من ساحة الاعتصام على الطريق الدولي الرابط بين الحدود الغربية للعراق والعاصمة بغداد.
وفي حين هددت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، بعض مجالس المحافظات، بالمسائلة القانونية في حال رضوخها لمطالب الداعين إلى العصيان المدني، واعتبرته "مخالفة دستورية تستوجب العقاب"، دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حكومة بغداد والسياسيين والقوى المؤثرة في العراق، إلى "إطلاق حوار جدي لإرساء دعائم المصالحة الوطنية الشاملة".
وقال نوري المالكي، في تصريح صحافي، الإثنين، إن "الذي يحصل في الأنبار لم يعد قضية اعتقال عناصر حماية العيساوي، بل القضية أخذت منحى سياسيا وتدخلت دول أخرى واتجهوا اتجاهات أخرى"، معتبرًا أن "الاحتجاجات الموجودة حاليًا في عدد من المحافظات ليست تظاهرات، بل هو عصيان وقطع طريق وضرب لمصالح الناس، والدولة تتحمل وتتعامل بموقع الإشفاق والرغبة في الحل واحتواء القضايا بالطرق السلمية".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن "القضية ذات عمق وامتداد طائفي بامتياز، لذلك اتجهت بسرعة لا يمكن أن يقال عنها صدفة، إلى انزلاق التظاهرات في هذا الاتجاه"، متسائلاً "لماذا تسييس هذه القضية بهذا الشكل، لتتحول من قضية اعتقال عشرة في جرائم إلى قضية سياسية لها أبعادها، ودخلت على خطها دول التسييس من الطرف الآخر؟"، معتبرًا أن "العراق لا تنقصه الحريات ولا أي شي آخر"، مشيرًا إلى أن "الاعتقال ليس نقصًا في الحرية"، مؤكدًا أن "الأجهزة الأمنية لا تعتقل الناس الذين مع القانون والدولة، إنما تعتقل من يخالف القانون ويخرج عن النظام ويقتل الناس ويفجر ويخطف هذا وذاك".
من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم المتظاهرين الشيخ سعيد اللافي لـ"العرب اليوم"، إنَّ "متظاهري ساحة اعتصام العزة والكرامة، منحوا حكومة المالكي مهلة أمدها 72 ساعة، لتنفيذ المطالب المشروعة لأبناء السنة والجماعة من أهالي الأنبار"، معربًا عن أمله بأن "يبادر المالكي إلى الاستجابة للمطالب حتى يفض المتظاهرون اعتصامهم، ويفتح الطريق الدولي الذي يتجمع فيه حاليًا أكثر من 300 ألف متظاهر، قاطعين سير المركبات على الطريق الذي يعد شريانًا رئيسيًا للبضائع التجارية التي تدخل السوق العراقية، وإلا سيتحرك المتظاهرين صوب العاصمة بغداد وإسقاط حكومة المالكي بالقوة، وبالتاكيد سيكون أهالي المحافظات العراقية في الوسط والجنوب مع المتظاهرين، لأن تمسكهم بحكومة المالكي أو الدفاع عنها سيجر البلاد إلى حرب طائفية سيحترق الجميع بنارها".
وأضاف اللافي أنَّ "المطلب الأوَّل هو خروج المعتقلين كافة من سجون الحكومة الطائفية التي يترأسها المالكي، والمطلب الثاني إنصاف أهل السنة والجماعة في العراق وإعادة حقوقهم والكف عن قتلهم وتهميشهم، وهذا المطلب لا يعني أنَّنا طائفيون بقدر ما نحن مكون أساسي للشعب العراقي ولنا حقوقنا التي نرى أنَّ حكومة المالكي قد أضاعتها من دون أي مراعاة لأهمية وقيمة هذا المكون"، مضيفًا أنَّ "الحكومة الطائفية لا نعني بها أنَّ الاخوة الشيعة، وإنَّما نقصد المالكي وحكومته التي تصور نفسها شيعية، وهي من يتعامل بطائفية مع بقية المكونات، ونؤكد أنَّنا والشيعة أبناء بلد واحد تعايشنا فيه لسنوات طويلة من دون أن يكون بيننا أي نوع من البغضاء والكراهية، وفي الوقت نفس خروجنا اليوم لنوصل صوت أهالي الانبار إلى حكومة بغداد، ونريد لحكومة المالكي أن تثبت أنَّها حكومة العراق، وأن يكون لأبناء الأنبار وأهل السنة والجماعة ما يليق بهم سواء على مستوى المناصب والتمثيل البرلماني وكذلك في الجيش والشرطة، والكف عن عمليات الإقصاء والقتل التي تطالهم".
في السياق ذاته، أكد النائب عن "ائتلاف دولة القانون" عدنان الشحماني، في تصريحات لـ"العرب اليوم"، أنَّ "هناك تسيس طائفي للتظاهرات، وللأسف في هذه المرة انجر أهالي الأنبار لخطاب السياسيين الطائفي، ولم يكن المأمول من أهالي الأنبار أن يتبعوا من يريد لحقبة الطائفية أن تعود"، مضيفًا أنَّ "هناك ثلة من السياسيين - لم يسميهم - استفادوا من إثارة النزعة الطائفية بين الشعب الواحد طيلة الفترة الماضية، واليوم يعيدوا الكرَّة في استدراجهم للبسطاء من أهالي الأنبار إلى مربع التخندق الطائفي بحجة الدفاع عن السنة والجماعة، وأنَّ المراد كذلك فتح الباب من هذه التظاهرات أنَّ يدخل متطرفوا الجيش الحر في سورية على خط الصراع، ويتحوَّل البلد إلى ساحة اقتتال طائفي، وكذلك فسح المجال للتدخل الإقليمي والدولي لتقويض كل ماحققته العملية السياسية في العراق من تقدم".
من جانبها، أكدت مصادر أمنية أنَّ 5 من المتظاهرين أصيبوا برصاص أفراد حماية نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الخدمات صالح المطلك، الذين فتحوا النار على المتظاهرين الذين رفضوا زيارة المطلك لهم، وقاموا بطرده من ساحة الاعتصام ومنعوه من اعتلاء المنصة لإلقاء كلمة فيهم.
ويعد الاعتداء على قيادي في "القائمة العراقية" من قبل المتظاهرين في مدينة الفلوجة، هو الأول من نوعه، في التظاهرة التي شهدت حضورًا فاعلاً لنواب وقيادات القائمة العراقية، فيما رفض متظاهرو الأنبار التفاوض مع وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي، الذي وصل إلى المحافظة السبت، لبحث الحلول المناسبة لإنهاء التظاهرات.
وعدَّ رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، في تصريح صحافي، "بعض مطالب المتظاهرين مشروعة"، ووعد بـ"تنفيذها بنفسه" وبخاصة قضايا المعتقلين والمعتقلات، داعيًا علماء الدين إلى تشكيل لجنة لزيارة السجون والمعتقلات لتحديد "الخلل" فيها.
وتشهد محافظة الأنبار منذ 21 من كانون الأوَّل/ديسمبر الجاري، تظاهرات على خلفية اعتقال حماية وزير المال القيادي في "القائمة العراقية" رافع العيساوي، تطالب بـ"إسقاط الحكومة الحالية وإطلاق سراح السجينات والمعتقلات في سجون وزارتي الداخلية والعدل"، مهددين باستمرار الاحتجاجات حتى تحقيق مطالبهم، بعد قطعهم الطريق الدولي الرابط بين العراق وسورية والأردن، في حين انضم العيساوي مع رئيس مجلس صحوة الأنبار أحمد أبو ريشة، في الـ 26 من الشهر الجاري، إلى الآلاف من متظاهري الفلوجة والأنبار بالإضافة إلى وفد من عشائر الجنوب، داعيًا المتظاهرين إلى التفاوض ابتداءً من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، واصفًا المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب بأنَّها "تحت أقدام المتظاهرين".
ودان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، في الـ 24 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، "المعاداة" التي يتعرض لها السنة في العراق، وعدَّها محاولة من الحزب الحاكم لكسب "الأصوات الطائفية" في الانتخابات، في حين انتقد شعارات إقامة إقليم سني التي أطلقها بعض أهالي الفلوجة في تظاهرتهم، مؤكدًا أنَّ "الطائفية لا يمكن أن تواجه بطائفية أخرى".
ودعت الهيئة السياسية للتيار الصدري، في 23 من الشهر الجاري، إلى تشكيل لجنة برلمانية تشرف على سير التحقيق مع أفراد حماية وزير المال رافع العيساوي، وفي حين استنكرت "التجاوزات" التي رافقت عملية الاعتقال، حذرت من العودة إلى "الطائفية المقيتة"، فيما دعت "القائمة العراقية"، في 23 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، أهالي نينوى وصلاح الدين والأنبار إلى الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم في نظام ديمقراطي "يكفل حقوق الجميع"، وفي حين اتهمت رئيس الحكومة بـ"افتعال" قضية حماية العيساوي "للتغطية على فشله"، و بررت عدم حضورها لجلسة البرلمان الأحد، لـ"انشغالها بدراسة الأزمة الحالية".
وكشفت إدارة محافظة الأنبار، في 22 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، أنَّ رئيس الحكومة نوري المالكي أمر بتشكيل لجنة برئاسة الفريق قاسم عطا للتحقيق بملابسات اعتقال حماية وزير المال رافع العيساوي، مؤكدة أنَّ المالكي وعد بإيجاد "حلول ترضي الجميع".
وتعد حادثة اعتقال حماية العيساوي هي الثانية التي تطال قيادي في "القائمة العراقية"، إذ تعرض نائب رئيس الجمهورية والقيادي السني البارز في "العراقية" طارق الهاشمي إلى حملة اعتقال لأفراد حمايته والمقربين منه بأوامر مباشرة من المالكي في مثل هذه الأوقات من العام 2011، ما اضطره إلى مغادرة العاصمة بغداد إلى إقليم كردستان أولاً ثم إلى تركيا التي لا يزال مقيمًا فيها، وقد صدرت بحقه بعدها خمس أحكام بالإعدام غيابيًا كان آخرها في 18 كانون الأول/ديسمبر 2012.
على صعيد متصل، قالت الأمانة العامة لمجلس الوزاء العراقي، في بيان صدر الإثنين، وتلقى "العرب اليوم" نسخة منه، إن "الدستور والتشريعات النافذة كفلت حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، إلا أن هذه الحريات ينبغي أن تمارس في إطار المشروعية وبما لا يخل بالنظام العام والآداب"، مشددة على أن "لا تكون سببًا في إثارة الفوضى والفتن وتعطيل المرافق العمومية ومصالح الناس، وألا تجري إلا بعلم السلطات المختصة وبترخيص منها"، مضيفة أن "ما يجري الآن من دعوة بعض مجالس المحافظات إلى العصيان المدني وتعطيل عمل الدوائر والمرافق العمومية وإيقاف الخدمات يُعد مخالفة للدستور والقوانين النافذة"، داعية "الدوائر والمصالح الحكومية في المحافظات الامتناع عن تنفيذ هذه القرارات والأوامر غير المشروعة، وإلا تعرضوا للمساءلة القانونية"، مطالبة "الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بالوزارة، بمتابعة تنفيذ هذا البيان والحول من دون تعطيل الخدمات والمصالح العمومية".
يُشار إلى أن سياسيين ورجال دين من المكون السني العراقي، قد دعوا مجالس المحافظات الغربية والشمالية من العراق ودوائر مؤسسات الدولة إلى الاعتصام المدني احتجاجًا على تهميشهم من قبل الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي واصفيها بـ"الحكومة الطائفية".
من جهتها، دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حكومة بغداد والسياسيين والقوى المؤثرة في العراق، إلى "إطلاق حوار جدي لإرساء دعائم المصالحة الوطنية الشاملة، وتعزيز وحدة البلاد أرضًا وشعبًا"، مؤكدة وقوفها إلى جانب العراق لإنجاح المسار الديمقراطي ومساعدته لتجاوز مظاهر الاحتقان السياسي الراهن.
وقالت أمانة الجامعة في بيان صحافي تلقى "العرب اليوم" نسخه منه، إنها "تتابع عن كثب التطورات المقلقة التي يشهدها العراق الذي يوشك على دخول السنة الثانية لانسحاب القوات الأجنبية، وتحقيق سيادته الكاملة وعودته ركنًا فاعلاً في منظومة جامعة الدول العربية، بعد نجاحه في تنظيم القمة العربية"، مبينة أن "بغداد أصبحت حاضنة للعديد من المؤتمرات والأنشطة العربية، وتتهيأ لتكون عاصمة للثقافة العربية خلال 2013، وأنه في هذا الجو المفعم بالأمل لتعافي العراق، تبرز حاليًا بوادر صراع مؤسف بين شركاء العملية السياسية قد تمتد شرارتها إلى المساس بنسيج المجتمع"، داعية الحكومة العراقية والطبقة السياسية والقوى المؤثرة كافة، إلى وضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار وبذل الجهود كافة للحفاظ على العراق، وإبعاده عن إثارة النعرات الطائفية المقيتة وروح الانتقام البغيضة التي عانى منها الأمرين، ومعالجة أسباب الاحتقان الراهن وإطلاق حوار جدي لإرساء دعائم المصالحة الوطنية الشاملة وتعزيز وحدة العراق أرضًا وشعبًا"، معتبرة أن "العراق مقبل على استحقاق مهم يتمثل في إجراء انتخابات مجالس المحافظات المقررة في نيسان/أبريل المقبل، مما يتطلب توفير مناخ الاستقرار والهدوء وإعادة الثقة بين شركاء العملية السياسية لإنجاح هذه الانتخابات واستكمال بناء مؤسسات الدولة العراقية الحديثة والقوية"، مشيرة إلى أن "جامعة الدول العربية التي تقف إلى جانب العراق لإنجاح المسار الديمقراطي، سوف لا تألو أي جهد لمساعدته في تجاوز مظاهر الاحتقان السياسي الراهن".
وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، منذ 25 كانون الأول/ديسمبر الجاري، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين، أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي، ووزير المال رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، ومقاضاة منتهكي أعراض السجينات.
وعلى إثر ذلك أعلن مجلس محافظة نينوى، في 29 كانون الأول/ديسمبر 2012، عن تعليق عقد جلساته لمدة 72 ساعة، تضامنًا مع المتظاهرين، مهددًا بتقديم استقالته في حال لم تنفذ الحكومة مطالبهم، فيما أكد رئيس المجلس جبر عبدربه، أن مجلس نينوى بدء في إضراب عام في دوائر الدولة باستثناء دوائر الصحة والبلدية تضامنا مع المتظاهرين، فيما أمر رئيس الحكومة نوري المالكي، الأحد، بإطلاق سراح فوري لكل امرأة اعتقلت من دون أمر قضائي، فضلاً عن اللاتي اعتقلن بجريرة ذنب ارتكبه شخص من ذويهن، مبديًا استعداده لإصدار عفو خاص يشمل النساء المعتقلات في قضايا جنائية.