الجميل يؤكد انفتاحهم على الحلول و عدم قبولهم بفرض قوانين تهمش المسيحيين

بيروت ـ جورج شاهين تسود أجواء المواقف النهائية من قانون الانتخاب الجديد لدى بعض الكتل النيابية المترددة على مسافة خمسة أشهر من الموعد الدستوري لإجراء الانتخابات النيابية أنهت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس  بنود النظام الانتخابي والتقسيمات الانتخابية للدوائر وعدد أعضاء المجلس النيابي نقصًا أو زيادة من قانون الانتخاب اجتماعها الذي عقدته عصر الاثنين، في مجلس النواب برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب: سامي الجميل، جورج عدوان، علي فياض، علي بزي، ألان عون، أغوب بقرادونيان، سيرج طور سركيسيان، أكرم شهيب وأحمد فتفت.
وتزامنت الخطوة مع تحركات نيابية وسياسية وحزبية ورئاسية على مستوى الكتل والأقطاب اللبنانيين الذين ما زالوا يتنازعون المواقف المتصلبة والمتباعدة وسط أجواء توحي باستحالة التوصل إلى قانون جديد للانتخابات. سيؤكد رئيس الجمهورية الاثنين أمام السلك الدبلوماسي مواقفه من القانون الجديد مشددًا على أهمية النسبية في أي قانون وعلى موعد إجرائها في مواعيدها المقررة الربيع المقبل.
وفي هذه الأجواء أكدت مصادر واسعة الإطلاع لـ" العرب اليوم" أن رئيس الجمهورية سيركز في خطابه الاثنين أمام السلك الدبلوماسي الذي يزوره في المناسبة العام الجديد كما في كل عام على جملة الملفات المطروحة في لبنان من قانون الانتخاب وصولا إلى الأحداث السورية وموقف لبنان الرسمي منها .
وقالت المصادر لـ " العرب اليوم" "إن قانون الانتخاب سيكون في صلب الخطاب وسيؤكد رئيس الجمهورية أن الدوائر المعنية لن توفر جهدًا لإجراء الانتخابات في مواعيدها فلا إلغاء ولا تمديد للمجلس وان الاستحقاق بالغ الدقة فلا يجوز أن يكون العالم من حولنا يتجه إلى الديمقراطية وينحو لبنان إلى التراجع عن استحقاقات ديمقراطية من هذا النوع".
وسيؤكد رئيس الجمهورية على أن الحكومة ماضية في خياراتها الانتخابية منوها بإقرارها قانونا ما زال مطروحا على بساط البحث وسيجدد التأكيد على أهمية أن يتضمن أي قانون للانتخاب الاعتماد على مبدأ النسبية باعتبارها توفر التمثيل الصحيح الذي لا يغيب أي مكون من مكونات لبنان.
وأكدت المصادر أن الرئيس سليمان سيوجه الدعوة إلى المعنيين بوجوب المباشرة في درس مشروع الحكومة طالما انه موجود والذي يقول بالنسبية على قاعدة تقسيم لبنان إلى 13 دائرة انتخابية، وإدخال ما يلزم عليه من تعديلات إذا ما وجدت، تتوافق مع المصلحة الوطنية وتحترم المبادئ الدستورية ولا تناقض أسس العيش المشترك التي نص عليها اتفاق الطائف في احترام المناصفة بين المسلمين والمسيحيين.
كما سيتحدث الرئيس سليمان عن إصراره على إحياء طاولة الحوار للتأكيد على أهمية اعتماد إستراتيجية دفاعية واضحة تنهي كل أشكال الالتباس حول هذه السياسة الدفاعية التي توفر إجماعًا وطنيًا على ملف من هذا الحجم في مواجهة الاستحقاقات التي تضعنا إسرائيل في مواجهتها.
وسيلفت رئيس الجمهورية نظر الدبلوماسيين العرب والأجانب  إلى أهمية التوصل إلى "إعلان بعبدا" ليؤكد أن الإعلان  ما زال في شكله ومضمونه إعلانًا مهمًا يرسم الخطوط العريضة لسياسة لبنان الخارجية تجاه ما يجري في سورية والمنطقة معتبرًا أن استمرار العمل بسياسة النأي بالنفس إلى أجل غير مسمى يوفر الكثير مما قد نواجهه منم ترددات مات يجري في محيطنا والعالم .
وتزامنًا مع اجتماع اللجنة النيابية عقد  عدد من النواب والشخصيات السياسية المسيحية المستقلة مساء الأحد  اجتماعًا في منزل النائب بطرس حرب، تداولوا خلاله آخر التطورات المتعلقة بقانون الانتخابات، وأكدوا تمسكهم ب"رفض اقتراح اللقاء الأرثوذكسي والامتناع عن الانحدار إلى الرد على الكلام المبتذل الموجه ضد اللقاء وأعضائه".
وأعرب المجتمعون في بيان عن ارتياحهم لـ "البيان الأخير الصادر من بكركي، لما تضمن من آفاق جديدة لحل المعضلة على قاعدة التمثيل الصحيح للمسيحيين ولكل الطوائف في لبنان"، مؤكدين أن "ثمة بدائل عدة للقانون الحالي الذي اقر عام 2008 غير مشروع اللقاء الأرثوذكسي يمكن اعتمادها، وهي تؤمن صحة التمثيل وتحافظ على وحدة لبنان واللبنانيين، وتؤمن بصورة اخص وحدة المسيحيين وتحترم أحكام الدستور".
وقرر المجتمعون "إجراء الاتصالات الضرورية لبلوغ هذه الأهداف"، متمنين على "كل الأطراف المعنية التحلي بروح المسؤولية بعيدًا عن الخفة والمهاترات".
ولم يتمكن أحد من معرفة عدد وهوية المجتمعين في منزل حرب وتعذر الاتصال بالنائب حرب أو أي من الشخصيات التي التقت المرة الفائتة.
واثر الجلسة النهائية التي عقدتها اللجنة الانتخابية الممثلة لكتل المجلس النيابي جميعها والمستقلين منهم والتي انتهت عند الثامنة إلا ربعا قال رئيس اللجنة رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية الذي ترأس الجلسات في ظل غياب نائب رئيس المجلس النيابي النائب فريد مكاري النائب روبير غانم في حضور جميع أعضاء اللجنة: أما وقد تضمن جدول أعمال اللجنة الفرعية النيابية ثلاث نقاط موزعة على مرحلتين، مرحلة أولى تتعلق ببندين: الأول وهو مناقشة المشاريع والاقتراحات الانتخابية التي حولت من اللجان المشتركة إلى اللجنة النيابية الفرعية، والثاني هو مسألة عدد أعضاء المجلس النيابي، ومرحلة ثانية تتعلق بالبحث في القواسم المشتركة أو الجامع المشترك، فإن اللجنة ناقشت اليوم في جلستها المنعقدة في الساعة الخامسة مساء مسودة التقرير التي انتهت بموجبه أعمال المرحلة الأولى والتي سترفعه إلى دولة الرئيس، رئيس مجلس النواب نبيه بري غدا على أن تستأنف جلساتها صباح غد الثلاثاء عند الساعة الحادية عشرة صباحًا.
وقال النائب علي فياض عضو كتلة نواب حزب الله : " لكي نصل إلى مرحلة نعالج فيها الإشكالات الحاصلة، فصلنا المشكلة إلى مرحلتين: الأولى تضمنت النقاش في المشاريع الانتخابية وعدد المجلس النيابي. والثانية ستبدأ يوم غد وهذه المرحلة ستتم مواكبتها سياسيا للسعي ما أمكن لبناء توصلا إلى قواسم مشتركة".
من جهته قال النائب عن التيار الوطني الحر  ألان عون: "وافقنا اليوم على محضر الاجتماعات الثمانية، والمحضر الذي ختم وافقنا عليه جميعنا، وسنرفعه إلى الرئيس نبيه بري ومن ثم سنكمل النقاش بما تبقى من مواضيع لنصل إلى قواسم مشتركة".
وأكد "إن خلاصة ما توصلنا إليه هو مدون وموقع عليه، ولا أحد يستطيع الخروج منها فهذه وقائع ثبتت وسنرفعها للرئيس بري".
وردًا على سؤال قال: "نستطيع القول إن ما يخص المشاريع التي أحالها الرئيس بري إلى اللجان المشتركة أنجز العمل فيها، ويمكن أن تسلك طريقها إلى الهيئة العامة بعد مرورها باللجان المشتركة".
أما النائب شهيب فأكد "أن العمل الجدي من الآن فصاعدا يرتكز على القواسم المشتركة وهي الأهم.
وقال منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميل في كلمة بعد اجتماع المكتب السياسي الكتائبي في الصيفي: "إننا مستمرون بالعمل من أجل إعطاء فرصة حقيقية للبنانيين من خلال ممثليهم بأن يصنعوا قانونهم وألا يكون معلبا من الخارج والذي إما يسمونه قانون غازي كنعان أو الدوحة". أضاف: "لدينا فرصة حقيقية لقانون صنع في لبنان، وعلى كل الافرقاء أن يكونوا ايجابيين في التعاطي للوصول إلى نتيجة نتمناها".
وتابع: "كنا نتمنى لو أن الحملة التي تشن علينا وعلى القوانين المطروحة خصوصا مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي حصلت في الـ 23 سنة الماضية لاستعادة التمثيل الصحيح".
واستغرب أن "يكون الكل انتظر حتى إقرار القوانين وطرح الشراكة الحقيقية لإطلاق صرختهم"، سائلا: "لماذا لم يطلقوا صرختهم عندما منع النواب المسيحيون من الدخول إلى المجلس النيابي من خلال قوانين كانت تأتي معلبة من سوريا وغيرها، فلماذا لم يطرح الموضوع في خلال 23 سنة الماضية حين كنا نطالب بإقرار قانون عادل. نحن اليوم أمام فرصة لتحقيق القانون العادل ونتمنى على كل القوى والمستقلين إيجاد حلول عملية لأننا لن نقبل بالعودة إلى ما كنا عليه وبأن يستمر التهميش، وان يكون مئات الآلاف من المسيحيين موجودين في القرى ولا ينتخبون لأنهم يرون أن صوتهم لا يؤثر، واعني بذلك الموجودين في عكار وبعلبك والهرمل والشريط الحدودي ومرجعيون وبنت جبيل وفي الدائرة الثانية والثالثة في بيروت الذين لا ينتخبون أصلا لأنهم يعتبرون أن صوتهم من دون قيمة ولن يؤثر على شيء، وهم يشكلون أكثر من 150 ألف مسيحي وقد استسلموا ولا ينتخبون بسبب القوانين الانتخابية التي لا تعطيهم صوتًا".
وقال: "إننا منفتحون على الحلول، ونحن لا نريد ان نفرض على أحد شيئا ولكن لن نقبل بعد 23 سنة أن تفرض علينا قوانين تهمش المسيحيين. ونتمنى على حسني النية أن يقترحوا حلولا تؤمن الشراكة الحقيقية والمناصفة، لكن لن نقبل بعد الآن أن يبقى تمثيلنا كما هو عليه اليوم".
وكرر الجميل طلبه بأن "يتحدد موعد لجلسة نيابية وان تأخذ الأطر الدستورية مجراها وان يتم تحديد جلسة للجان المشتركة ومن ثم جلسة للهيئة العامة من اجل إقرار القانون لعدم حصول مماطلة وكي يتحمل كل واحد مسؤوليته تجاه نفسه والرأي العام وفي المجلس النيابي ليصوت على القانون الأفضل للبنان".
وقال: "نود أن نعبر عن ارتياحنا في حزب الكتائب للنقاش الصحي الحاصل في البلد، وللمرة الأولى منذ 23 عاما يتصارح اللبنانيون ونقول هواجسنا ومخاوفنا ونحاول إيجاد حلول لها وفي مكانها الصحيح في المجلس النيابي وهو المكان الصالح، وان لم يكن النقاش صريحا وفي مكانه الصالح فسيبقى في القلوب ولا يعالج".
 أضاف: "نحن نتمنى من الكل إلا يخاف وان يفصح عن هواجسه وان نضع حلولا لإنقاذ بلدنا لان التكاذب و"الطبطبة" لا يحلان المشاكل. فلنضع الأمور على الطاولة ونتحدث عنها مهما كانت مرة وإلا فلن نبني بلدا يكون الجميع ممثلا فيه. أن اللبناني يجب ان يكون مؤمنا بألا بوسطات تأتي بنواب وبأن خمس كتل كبيرة هي التي تقرر مصير لبنان ولا مكان لرأي الفرد ولأحزاب جديدة أو لمستقلين ويبقى البلد محكومًا بالمحادل التي نريد الانتهاء منها والقانون الحالي يؤدي إلى وجود هذه المحادل. نريد قانونا يمكن الجميع من أن يتمثلوا سواء أكانوا مستقلين أو لا، والاهم من كل ذلك المحاسبة الديمقراطية، أن من تأتي به البوسطة لا يحاسب لان البعض قرر ان "يركبه" على اللائحة. أما الذي يخضع للامتحان الديمقراطي فهو الذي يخضع للمحاسبة. وعلى المجلس النيابي أن يكون بأكمله خاضعا للمحاسبة الديمقراطية".
وشدد على أن "النقاش صحي ويجب أن يستكمل"، مجددا تأكيده أن "هناك اليوم فرصة من خلال النقاش حول مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي بأن نتحدث عن إعادة إحياء مجلس الشيوخ والذي لم يطبق بالرغم من أن الدستور نص عليه، وكذلك اللامركزية الادراية التي نص عليها الدستور أيضا ولم تطبق، وكل هذه الأمور لو طبقت لما كنا اضطررنا إلى اللجوء أو الحديث عن قانون اللقاء الأرثوذكسي". ودعا إلى "التعاون والايجابية وإيجاد الحلول منعا لأي مواجهة الناس بمنأى عنها في هذا الظرف الصعب من تاريخ لبنان".
وأكد الجميل ردًا على سؤال أن "ما يجمع فريق 14 آذار هو رفض السلاح غير الشرعي، والتمسك بالحياة الديمقراطية والتمسك بالمحكمة الدولية".
وقال ردا على سؤال آخر: "في موضوع قانون الانتخاب من حق كل إنسان أن يكون له رأيه، أما الفرض فلا يفيد وبدلا من التهجم فلنفهم ولنجد الحلول ولكن فليفهم الجميع هواجسنا منذ 23 وبدلا من التكسير فليحاولوا أن يوجدوا حلولا".
وعن موقف النائب وليد جنبلاط قال: "نتمنى من وليد بك أن يستوعب أن القانون الحالي جائر وبدلا من اتهامنا فليتفضل ويوجد حلولا لهذه الأزمة".
وعن موقف النائب نديم الجميل قال: "هذا شأن الحزب الداخلي ولا شأن لأحد به".
وقال: "لن نقبل بالعودة الى نقطة الصفر، وسنقوم بجهدنا ونلعب الدور المحوري للتواصل والخروج بحلول ولكن لا يفكرن أحد بأننا سنقبل للحظة بقانون ال 60. والحلول لن تأتي على حسابنا هذه المرة".
ودعا رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان إلى أن "يوجد حلولا"
وختم: "على كل من ينتقد ان يتفضل ويعطي حلولا ومن لا يستطيع إيجادها فليتركنا نعمل".