وزير المال الأردنيّ يشكر الدول الخليجيّة لدعمها لبلاده

أعرب وزير المال الأردني الدكتور أمية طوقان عن شكره لدول مجلس التعاون الخليجية على دعمها المستمر للحكومة الأردنية في تحمل الأعباء الإضافية التي ترتبت عليها جراء الظروف المحلية والإقليمية، مشيرًا إلى أن المنح الخليجية أسهمت في تنفيذ المشاريع الرأسمالية ضمن الموازنة العامة، أما بخصوص حصة دولة قطر من المنحة، فإن المحادثات مع الجانب القطري ما زالت مستمرة، مرجحًا أن يصل حجم الدين العام المترتب على بلاده في نهاية العام الجاري إلى ما يعادل 83 في المائة من الناتج المحلي الأردني.
وأوضح طوقان في حوار مع "الشرق الأوسط"، أن خدمة الدين العام المقدرة للعام 2014 تبلغ حوالي 1.1 مليار دينار أردني (1.5 مليار دولار أميركي) منها مبلغ 885 مليون دينار (1.2 مليار دولار) فوائد الدين الداخلي، ومبلغ 215 مليون دينار (303 ملايين دولار) فوائد للدين الخارجي.
وأشار وزير المالية إلى أن انقطاع الغاز المصري ووصول اللاجئين السوريين إلى أكثر من 750 ألف لاجئ في الأردن، رفعا متطلبات التمويل بقفزات كبيرة، والتي من المستحيل تغطيتها من الإيرادات المحلية، في غياب المنح، وبالتالي كان من الضروري الاستدانة للوفاء بالتزاماتنا الحالية والرأسمالية.
وأعلن طوقان أن مستوى المديونية العامة في العام 2013 وصل إلى حوالي 19.1 مليار دينار (26.8 مليار دولار) بعد أن كان لا يتجاوز 16.6 مليار دينار يعود بشكل رئيس إلى ارتفاع الاقتراض الحكومي من أجل تغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية والبالغة 1.1 مليار دينار خلال العام 2012، و1.3 مليار دينار للعام 2013 ولتغطية تكلفة استيعاب اللاجئين السوريين التي قدرت بحوالي 1.4 مليار دينار حسب تقرير "UNDP" للعام 2013.
وأوضح أنه في نهاية العام 2017 سيجري التخلص من دعم الكهرباء بعد تعديل الأسعار لتصبح بسعر التكلفة.
وبخصوص المحادثات مع صندوق النقد الدولي، وأهم القرارات التي جرى الاتفاق عليها ونقاط الاختلافات في وجهات النظر أكّد طوقان أن صندوق النقد الدولي قام بزيارة للأردن في آذار/ مارس الماضي، من أجل إجراء المراجعة الثالثة والرابعة ضمن المراجعات الدورية تحت ترتيبات الاستعداد الائتماني، وتحت متطلبات المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وجرى إنهاء هذه المراجعات، حيث تمكن الأردن من تحقيق جميع معايير الأداء الملتزم بها مع الصندوق، وصدر بيان صحافي من الصندوق بذلك متضمنًا الإشادة بأداء الاقتصاد الأردني، على الرغم من الأعباء المتزايدة من جراء انقطاع الغاز المصري وازدياد تدفق اللاجئين السوريين، وجرى إقرار هذه المراجعات من قِبل مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق في اجتماعاتهم في 28 نيسان/ أبريل الماضي.
وبسؤاله عن حجم الدين العام الآن وكم خدمة هذا الدين أعلن طوقان أن صافي رصيد الدين العام نهاية العام 2013 بلغ ما مقداره 19097 مليون دينار (الدينار الأردني يعادل 1.41 دولار) أو ما نسبته 79.6 في المائة من الناتج المحلي للعام 2013، ويتوقع أن يصل إلى 83 في المائة من الناتج المحلي في نهاية العام 2014.
أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام، فإن فوائد الدين العام المقدرة للعام 2014 حوالي 1100 مليون دينار، منها مبلغ 885 مليون دينار فوائد الدين الداخلي، ومبلغ 215 مليون فوائد الدين الخارجي.
وعن سبب قيام الحكومة بالتوسع في الاستدانة من الخارج أكّد طوقان أنه "بسبب انقطاع الغاز المصري ووصول اللاجئين السوريين إلى أكثر من 750 ألف لاجئ أدى ذلك إلى ارتفع متطلبات التمويل بقفزات كبيرة من المستحيل تغطيتها من الإيرادات المحلية، ولا سيما في غياب المنح، وبالتالي كان من الضروري الاستدانة للوفاء بالتزاماتنا الحالية والرأسمالية، كما أن استراتيجية وزارة المالية لإدارة الدين العام تهدف إلى تنويع مصادر التمويل المتاحة، وبناءً عليه، فقد عملت الحكومة على الاقتراض من الخارج لما يتمتع به الاقتراض الخارجي من شروط ميسرة من حيث آجال الاستحقاق وأسعار الفوائد المنخفضة، وكذلك لتخفيف الضغط على السوق المحلية وعدم مزاحمة القطاع الخاص على السيولة في الجهاز المصرفي".
وبالنظر إلى مستوى المديونية العامة في العام 2013، والذي وصل إلى حوالي 19.1 مليار دينار، فإن الزيادة في المديونية العامة عن مستواها في العام 2012 والبالغ 16.6 مليار دينار يعود بشكل رئيس إلى ارتفاع الاقتراض الحكومي من أجل تغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية والبالغة 1.1 مليار دينار خلال العام 2012، و1.3 مليار دينار لعام 2013 ولتغطية كلف استيعاب اللاجئين السوريين التي قدرت بحوالي 1.4 مليار دينار حسب تقرير "UNDP" للعام 2013.
وبشأن  استمرار العجز في الموازنة العامة للدولة الذي يؤرق الحكومة ومتى ستتخلص من هذا العجز أشار طوقن إلى أنه "نأمل أن تؤدي الإصلاحات المالية والهيكلية، لا سيما في قطاع الطاقة والمياه إلى معالجة موضوع عجز الموازنة، وخصوصا في المدى المتوسط. وبالفعل، بدأنا نلمس أثر هذه الإصلاحات، فقد حقق العجز المالي المباشر في الموازنة العامة خلال العام 2013 انخفاضًا مقداره 516.8 مليون دينار، مقارنة بمستواه العام 2012، مسجلاً ما قيمته 1307.2 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 1824 مليون دينار خلال العام 2012، ويُعد هذا مؤشرًا على نجاح الإصلاحات المالية التي تبنتها الحكومة، والتي من المتوقع أن تسهم في استعادة التوازن على مستوى المالية العامة في المدى المتوسط".
وأوضح "بالنسبة إلى عجز الموازنة العام 2014 فقد قدر العجز المالي للموازنة بعد المنح الخارجية بحوالي 1114.4 مليون دينار، أو ما نسبته 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2014 مقابل 1307.2 مليون دينار، أو ما نسبته 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013، ويتوقع أن يواصل العجز بعد المنح انخفاضه إلى نسبة 3.3 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016، وبالتالي هناك خطة متوسطة الأجل للعودة بعجز الموازنة، وبالتالي المديونية إلى المستويات المقبولة والمستهدفة".
وعن وجود جدول زمني للتخلص من الدعم الذي تقدمه الحكومة على المواد النفطية والخبز والأعلاف أعلن طوقان أن "الحكومة قامت بإعادة توجيه الدعم المقدم للمشتقات النفطية، وجرى استبدال الدعم السلعي بتقديم دعم نقدي للمواطنين، كما جرى تعديل تعرفية سعر الكهرباء بحيث تباع الكهرباء بسعر التكلفة مع حلول العام 2017، أما في ما يتعلق بدعم المواد الأخرى فالحكومة تدرس أفضل الطرق لترشيد هذا الدعم وإيصاله لمستحقيه.
وبشأن عدم مبادرة الحكومة إلى إلغاء الدعم عن جميع المواد المدعومة والعمل على زيادة الرواتب أو تعويض الأردنيين نقدًا كي تتخلص من هذا الكابوس الجاثم على صدر الحكومة أكّد "أن إلغاء كل أشكال الدعم مرة واحدة يشكل عبئا لا يمكن مواجهته من قبل المواطن والاقتصاد الوطني بشكل عام، وبالتالي، اتبعت الحكومة برنامجا تدريجيا وضمن إطار زمني لإزالة كل أشكال الدعم العام والإبقاء على الدعم الموجه للفئات المستحقة له، وبطبيعة الحال ومع زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي وبالتالي زيادة الإيرادات الحكومية الضريبية وغير الضريبية ومواصلة الانضباط المالي في الإنفاق الحكومي ستظهر السنوات المقبلة تحسنا كبيرا في عجز الموازنة والمديونية كنسبة من الناتج المحلي".
وبخصوص دعم الكهرباء وأوان التخلص منه ورفع أسعار الكهرباء في ظل دخول المشروع النووي والصخر الزيتي أوضح طوقان "كما ذكرت سابقا، سيجري التخلص من دعم الكهرباء بحلول عام 2017، وشكل دعم الكهرباء في السنوات الماضية ومنذ العام 2011 العبء الأكبر على المالية العامة، حيث بلغت خسائر ومديونية شركة الكهرباء الوطنية التراكمية حوالي 3.5 مليار دينار في نهاية العام 2013".
وأوضح "أما بالنسبة إلى استخدام مصادر الطاقة البديلة لإنتاج الكهرباء مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فقد جرى ترخيص أكثر من 40 شركة في هذا المجال، بالإضافة إلى استثمار الصخر الزيتي لتوليد الكهرباء، كما تقوم الحكومة ببناء ميناء عائم في العقبة لاستيراد الغاز المسال، ومن المتوقع أن يبدأ عمله في بداية العام المقبل".
وعن المنحة الخليجية والاستفادة منها في المشاريع الرأسمالية والاتصالات مع دولة قطر بخصوص حصتها من المنحة أعلن "بداية، لا يسعني إلا أن أعبر عن شكري لدول مجلس التعاون الشقيقة على دعمها المستمر للحكومة الأردنية في تحمل الأعباء الإضافية التي ترتبت عليها جراء الظروف المحلية والإقليمية، وقد أسهمت المنح الخليجية في تنفيذ المشاريع الرأسمالية ضمن الموازنة العامة وستستمر الحكومة في تنفيذ المشاريع المتفق عليها مع الدول الخليجية الشقيقة للاستفادة أكثر من هذه المنح، أما بخصوص حصة دولة قطر من المنحة فإن المحادثات مع الجانب القطري ما زالت مستمرة".
وعن وضع الوزارة آلية لتحصيل الأموال الأميرية (لخرانة الدولة) وحجم هذه الأموال أشار إلى أنه "جرى تقدير مجموع الذمم المترتبة لصالح الخزانة خلال العام 2013 ما يزيد على ملياري دينار، توزعت بين ذمم على مواطنين وشركات أو غرامات ترتبت على قضايا على مر السنوات، ولمعالجة هذه القضية الشائكة جرت مراجعة وتعديل قانون تحصيل الأموال العامة للعام 1952، حيث نصت المادة 18 من مشروع القانون المعدل لتحصيل الأموال العامة للعام 2013 على ما يأتي: "يكون للأموال العامة حق الامتياز العام على جميع أموال المكلف والأولوية على جميع ديونه، وعلى أي حق امتياز عقاري أو حق رهن مهما كان تاريخ قيده"، كما نص القانون الجديد على منح وزير المال صلاحية حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمكلف، وذلك توفيرًا للجهد والوقت لاستصدار قرارات حجز من الحكام الإداريين، كما هو متبع في القانون الحالي، ومن جهة أخرى جرى منح وزارة المال صلاحية تحصيل المبالغ المحكوم بها لصالح الخزانة جراء تدني نسبة التحصيل لدى دوائر التنفيذ، وحدد المشروع الوسائل والإجراءات التي تكفل تحصيل الذمم، والمبالغ التي تعود للخزانة العامة والمترتبة على المكلفين، وتحصيل المطالبات المستحقة في ذمة المكلفين غير الأردنيين عن طريق تقديم كفيل مليء".
وبخصوص التكلفة الحقيقية التي تتحملها الحكومة جراء استضافة اللاجئين السوريين أوضح "تُعد الأزمة السورية واحدة من أهم التحديات التي تواجه الأردن على مختلف الأصعدة، ويستضيف الأردن اليوم حوالي 1.3 مليون مواطن سوري من ضمنهم 750 ألفًا لجؤوا إلى الأردن منذ اندلاع الأزمة في سورية، مما يشكل حوالي عشرة في المائة من سكان الأردن، وبلغت التكلفة المباشرة التي يتحملها الأردن جراء استضافة اللاجئين السوريين حوالي 1.8 مليار دولار للعام 2013، حسب تقارير الأمم المتحدة، كما قدرت الدراسة الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والتي جرى الإعلان عنها في مؤتمر الكويت للمانحين خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2014، والتكلفة المقدرة للأعوام الثلاثة المقبلة بحوالي 4.1 مليار دولار شاملة تكلفة البنية التحتية والتكلفة الأمنية وغيرهما،
وبشكل غير مباشر فقد أدت الأزمة السورية إلى انقطاع تجارة الترانزيت عبر البلاد المجاورة، كما أسهمت هذه الاضطرابات بانخفاض تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وانخفاض الصادرات، هذا من جانب، ومن جانب آخر فقد أسهمت استضافة اللاجئين السوريين في ارتفاع التكلفة الإيجارية والعقارية وأسعار المساكن في الأردن، إضافة إلى فرض ضغوط على سوق العمل المحلية، والضغط على البنية التحتية لجميع القطاعات، ولا سيما الصحية والتعليمية، وعلى الموارد النادرة في الأردن، ومن أهمها الكهرباء والماء".
وعن زيادة في المساعدات الأميركية للأردن والاستفادة من ضمان القروض البالغة مليار دولار أكّد أن "هناك زيادة إضافية في المنح الأميركية لهذا العام بحوالي 270 مليون دولار، كما قامت الحكومة الأميركية بتقديم ضمان قروض للعام الجاري بمبلغ مليار دولار بشكل سندات حكومة أردنية تستحق السداد خلال خمس سنوات".
وأوضح "جرى توقيع اتفاقية بهذا الخصوص مع الجانب الأميركي في عمان في الخامس من أيار/ مايو الجاري، وسيجري تسويق هذه السندات في سوق رأس المال في نيويورك قبل نهاية الشهر المقبل، وتكمن أهمية هذه السندات المكفولة بأن التكلفة على الحكومة الأردنية أو العائد على هذه السندات لحاملها يُقدر بأقل من (2.5 في المائة)، وهذه التكلفة متواضعة بالنسبة للاستدانة من السوق العالمية من دون كفالة الحكومة الأميركية، والتي قد تصل إلى ستة أو سبعة في المائة، وستستخدم جميع مصادر التمويل الإضافية لسد العجز في موازنة التمويل، وبالتالي تلبية احتياجاتنا للإنفاق الحالي والرأسمالي في القطاعات المختلفة، مما يؤدي إلى تحقيق نسب النمو المستهدفة في إجمالي الناتج المحلي، والمقدَّرة بحوالي 3.5 في المائة للعام 2014".