موسكو ـ العرب اليوم
بدأت أسهم شركة النفط الروسية العملاقة «روسنفت» تستعيد تدريجياً ما خسرته أول من أمس نتيجة العقوبات الأميركية الجديدة عليها، وساهم إعلان إدارة الشركة عن صافي أرباح قياسية العام الماضي، في تخفيف الأثر السلبي للعقوبات على سعر الأسهم في السوق. وشددت يوم الثلاثاء الماضي، الولايات المتحدة القيود المالية على فنزويلا، بأن حظرت التعامل مع شركة تابعة لـ«روسنفت» تقول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنها تقدم طوق نجاة لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
وقالت «روسنفت»، أمس، إن الولايات المتحدة لم تبلغها قط بأن تجارتها في النفط الفنزويلي غير قانونية. موضحة أن مسؤولين أميركيين لم يقدموا أي أدلة على أن الشركة انتهكت أي قيود. وقالت إنها تتاجر في النفط الفنزويلي لاسترداد استثمارات سابقة نفذتها قبل وقت طويل من فرض واشنطن عقوبات على البلد الواقع في أميركا الجنوبية. وإنها تعتبر العقوبات التي فرضت تعسفية، مضيفة أن شركات أخرى، من بينها شركات أميركية، تقوم بنفس الأنشطة، لكنها لا تواجه نفس العقوبات.
وقالت وزارة الخارجية الروسية أمس، إن هذه الخطوة ستلحق مزيداً من الضرر بالعلاقات السيئة بالفعل بين الولايات المتحدة وروسيا، وتقوض حرية التجارة العالمية. ويرى مراقبون أن هذا التراجع السريع لتأثير العقوبات على أسهم «روسنفت» يعود لسببين، الأول تأكيد الولايات المتحدة أن عقوباتها تستهدف قطاع النفط الفنزويلي، وليست موجهة ضد الشركة الروسية الأم «روسنفت». أما السبب الثاني فكان مصدره الشركة الروسية نفسها.
وجاء إعلان «روسنفت» عن أرباح قياسية خلال العام الماضي، ساهم في دفع سعر السهم للصعود مجدداً في السوق. وقالت الشركة، على موقعها الرسمي، أمس (الأربعاء)، إنها حققت العام الماضي (2019) صافي أرباح أعلى بنسبة 29 في المائة مقارنة بعام 2018. وبلغت قيمتها 805 مليارات روبل (12.7 مليار دولار تقريباً)، وهي أرباح قياسية مقارنة بآخر أعلى أرباح تم تسجيلها عام 2018 وكانت قيمتها حينها 649 مليار روبل (10.30 مليار دولار تقريباً). كما ارتفعت إيرادات «روسنفت» العام الماضي بنسبة 5.3 في المائة، مقارنة بإيراداتها عام 2018.
ويتضح من بيانات التداول في بورصة موسكو أمس، ارتفاع سعر سهم «روسنفت» بنسبة 3.22 في المائة، حتى 466.7 روبل للسهم الواحد، بعد هبوط سريع أول من أمس، على وقع أنباء عن إدراج الولايات المتحدة شركة «روسنفت تريدينغ» وديديه كاسيميرو، نائب رئيس «روسنفت»، على قائمة العقوبات، بسبب ممارستها نشاطات لبيع النفط الفنزويلي ونقله. في غضون ذلك، طرحت «غازبروم» إصداراً جديداً من سندات اليورو المقومة بالدولار بقيمة ملياري دولار أميركي، لمدة 10 سنوات، وسعر فائدة 3.25 في المائة. ويُعد هذا أول وأكبر إصدار منذ عام، بعد أن طرحت آخر إصدار بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 7 سنوات، في فبراير (شباط) العام الماضي.
وشكلت النزاعات في محكمة التحكيم مع شركة النفط والغاز الأوكرانية، عقبة أمام استمرار نشاط الشركة الروسية في أسواق الدين الخارجي، ولا سيما بعد أن لوحت أوكرانيا بإمكانية التوجه بطلب الحجز على سندات «غازبروم»، إن طرحتها. وبعد توقيع اتفاق حول الغاز مع الجانب الأوكراني نهاية العام الماضي، تمكن الطرفان بموجبه من تسوية جميع النقاط الخلافية، ووقف «الدعاوى» أمام محكمة التحكيم في استوكهولم، عادت «غاز بروم» إلى سوق الدين الخارجية.
وكان لافتاً، وفق ما جاء في البيانات الرسمية، الاهتمام الكبير من جانب المستثمرين الأميركيين بسندات «غازبروم»؛ حيث قاموا بشراء 30 في المائة منها، بينما تقاسم مستثمرون من أوروبا وآسيا 42 - 43 في المائة من الإصدار الجديد، وكانت حصة المستثمرين الروس الأقل؛ حيث اشتروا نحو 20 في المائة من السندات. وكان الطلب أعلى من العرض بكثير، وزاد عن 5.6 في المائة، الأمر الذي أثار ارتياحاً في سوق المال الروسية، وقال خبراء إنه من المهم بالنسبة للسوق المحلية، في ظل مخاطر الائتمان الروسية، أن نشهد مثل هذا الطلب المرتفع على سندات «غازبروم».
قد يهمك ايضـــًا :
النفط الملوث و"اتفاق أوبك+" يضغطان أرباح "روسنفت" الروسية
روسنفت الروسية تعلن ارتفاع إنتاج النفط 0.3% على أساس سنوى فى الربع الثانى
أرسل تعليقك