تعديلات تطال نظام الصندوق لتحفيز اللوجستيات والابتكار والاستحواذات السعودية

كشف صندوق التنمية الصناعي السعودي، الأحد، مستفيداً من تعديل النظام الأساسي، عن مجموعة خدمات ومنتجات تمويلية جديدة ستدفع لتمكين القطاع الخاص السعودي من دوره في التنمية الصناعية والخدمات اللوجستية، في وقت تم الإفصاح فيه عن استهلاك 10 مليارات ريال "2.6 مليار دولار" حتى الآن لدفع عجلة القطاع الصناعي، من أصل 13.5 مليار ريال "3.6 مليار دولار" مستهدفة لإنفاقها العام الحالي 2019.

وكشف وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، عن تعديل النظام الأساسي للصندوق، تحت شعار «تمكين القطاع الخاص»، مؤكداً في حفل أقامه الصندوق الصناعي، بحضور عدد من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية والقادة الصناعيين من القطاع الخاص، أن التعديلات الجديدة ستمكن الصندوق الصناعي من توسيع نطاق نشاطه التمويلي، ليشمل عدداً من القطاعات الجديدة والواعدة في مجالات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية المدرجة تحت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب).

وأكد الخريف أن الصندوق الصناعي اعتمد خلال الـ20 عاماً الماضية 2186 قرضاً، بقيمة إجمالية تجاوزت 132 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، فيما بلغت نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 81 في المائة، من إجمالي عدد القروض المعتمدة، بينما بلغ إجمالي عدد الوظائف المباشرة التي وفّرتها المشروعات الممولة من الصندوق في المدة نفسها أكثر من 187 ألف فرصة عمل، ووصلت قيمة مساهمة المشروعات الممولة من الصندوق في الناتج المحلي الصناعي للمملكة ما قيمته 189 مليار ريال (50 مليار دولار).

وأضاف أن الصندوق يحتفي الآن بإطلاق حزمة جديدة من خدماته ومنتجاته، بهدف مواكبة متطلبات المرحلة، عن طريق التوسع في منتجاته، مشيراً إلى أن اعتماد مجلس الوزراء التوسع في خدمات الصندوق يجسد إيمان القيادة بأهمية هذا القطاع، ويضاعف من مسؤولية الوزارة والصندوق للمضي قدماً نحو تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030» في جعل المملكة رائدة للصناعة في المنطقة.

وأعلن الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، عن إطلاق حزمة جديدة من الخدمات والمنتجات التمويلية، التي ستسهم في الوفاء باحتياجات القطاع الصناعي وتمكينه ودعمه، لتعكس الدور الجديد للصندوق، ليصبح الممكن المالي الرئيس، ليس فقط لقطاع الصناعة، ولكن التوسع أيضاً في قطاعات جديدة، وهي الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية.

وقال المعجل إن الصندوق قام بإعادة تصميم إجراءات العمل الداخلية له، بهدف تقليص مدة معالجة طلبات القروض القائمة والجديدة، ليصبح متوسط وقت الرد على الطلب الجديد من 4 إلى 5 أشهر، مع الحفاظ على جودة الدراسات والاستشارات المقدمة، في خطوة تستهدف تحقيق إحدى قيم الصندوق، وهي نجاح العميل.

وأكد الخريف في تصريحات له على هامش الحفل، أن التوسع في الاستحواذات بالنسبة للشركات الجديدة، يأتي من ضمن المنتجات الجديدة، مبيناً أنه سيفتح المجال لأول مرة لأن يكون لدى الشركات السعودية القدرة على استحواذ شركات تتميز بالإبداع والبحث والتطوير للمنتجات الجديدة لجلبها للسوق السعودية، مع تعزيز تنافسية الصناعات القابلة للتصدير.

وأبان الخريف أن برنامج تنمية الصناعة والخدمات اللوجستية يعد أكبر برامج «رؤية 2030». وعليه، فإن تمكين القطاعات التابعة له من خلال توفير أدوات تمويلية يتسق مع النظام الجديد، الذي يتيح الفرصة للصندوق بأن يكون مبتكراً ولا يخضع لأي قيود لابتكار منتجات جديدة، مبيناً أن الصندوق أعلن الأحد عن منتجات جاهزة، لكن المجال مفتوح أيضاً مستقبلاً لمنتجات جديدة. وفيما يتعلق ببرنامج تطوير القطاعات والصناعة والخدمات اللوجستية «ندلب»، أكد الخريف أن البرنامج يستهدف 1.7 تريليون ريال (453.3 مليار دولار)، مضيفاً: «كل البرامج ستتم مراجعتها بشكل دائم، باعتبار الرؤية وُضعت بمعطيات معينة، خاصة أن هناك متغيرات في الاقتصاد، ونحن نواكب هذه التغيير».

وعن التوسع في الاستحواذات بالنسبة الشركات الجديدة، أكد الخريف أن ذلك يأتي من ضمن المنتجات الجديدة، مبيناً أن ذلك منتج سيفتح المجال لأول مرة، حيث تكون لدى الشركات السعودية القدرة على استحواذ شركات تتميز بالإبداع والبحث والتطوير للمنتجات الجديدة لجلبها للسوق السعودية، وأيضاً لتعزيز تنافسية الصناعات القابلة للتصدير.

من جانبه، أفصح المعجل، الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي، أن الصندوق الصناعي يعمل على تنفيذ الاستراتيجية التي اعتمدتها الدولة، مبيناً أن حجم القروض التي تمت في هذا العام وصل إلى 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) من أصل 13 مليار ريال (3.4 مليار دولار) مستهدفاً حتى نهاية العام 2019.

وفي سياق متصل، وقّع الصندوق الصناعي عدداً من الاتفاقيات مع عدد من الشركات والجهات الحكومية لتمكينها من الاستفادة من المنتجات والبرامج التمويلية الجديدة التي تم الإعلان عنها، ومنها اتفاقية مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، واتفاقية مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، واتفاقية تعاون مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء، واتفاقية مع شركة الاتصالات السعودية، واتفاقية مع «مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة»، واتفاقية تعاون مشترك مع بنك التنمية الاجتماعية، واتفاقية مع شركة جاكوبس، واتفاقية أخرى مع جامعة لندن للأعمال. وشهد الحفل توقيع 3 اتفاقيات لمشروعات الخدمات اللوجستية، و4 اتفاقيات أخرى تمويلية خاصة بمنتج «رأس المال العامل».    

قد يهمك أيضًا

القطاع الصناعي السعودي يستهلك 42 % من الطاقة الأولية

السعودية: توقعات بنمو القطاع الصناعي بنسبة 20%