بورصة بيروت تحاكي غموض الوضع السياسي في البلاد

بيروت – جورج شاهين جاء تطور بورصة بيروت في أولى جلسات السنة الجديدة على وقع المشهد السياسي الداخلي الذي لا يزال يتسم بالغموض، من حيث مصير سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام والتعليم الرسمي أو من حيث وضع قانون جديد للانتخاب، في ظل علامة استفهام عن معاودة جلسات طاولة الحوار الوطني التي دعا إليها رئيس الجمهورية مطلع الأسبوع المقبل.
وفي انتظار المنحى الذي ستتخذه كل هذه المواضيع، ساد التردد أوساط المتعاملين في سوق الصكوك المالية اللبنانية الأربعاء التي اقتصر النشاط فيها على اتجاه البعض إلى تزود سيولة بيعًا لعدد منها في ظل ضعف الطلب عليها باستثناء اسهم شركة رسامني يونس للسيارات "ريمكو" التي واصلت ارتفاعها ليقفل السهم منها بـ2,90 دولارين (زائد 9,84 في المئة). وهكذا، مضت اسهم "سوليدير" في التقلب بين أعلى على 13,00 دولاراً وادنى على 12,81 دولاراً، قبل ان تقفل الفئة "أ" منها بـ12,91 دولارا (ناقص 0,69 في المئة) والفئة "ب" بـ12,84 دولاراً (ناقص 0,69 في المئة ايضا).
وفي قطاع المصارف، تراجعت أسعار أسهم "بنك بيمو" المدرجة إلى 1,83 دولار (ناقص 3,17 في المئة) واسهم "بنك عودة" المدرجة إلى 6,00 دولارات (ناقص 1,47 في المئة) وشهادات الإيداع العائدة إليه إلى 6,20 دولارات (ناقص 1,43 في المئة) مع أسهم "بنك بيبلوس" العادية إلى 1,56 دولار (ناقص 1,88 في المئة) واستقرت شهادات إيداع "بنك لبنان والمهجر" على 7,95 دولارات.
ومع طغيان الصكوك الخاسرة على تلك الرابحة، أقفل مؤشر لبنان والمهجر للأسهم اللبنانية بتراجع مقداره 8,14 نقاط ونسبته 0,70 في المئة على 1160,93 نقطة، في سوق هادئة على ترقب تبودل فيها 114478 صكًا قيمتها 833733 دولارًا، في مقابل تداول 74287 صكًا قيمتها 528577 دولارًا في آخر جلسات 2012 الجمعة الماضي.
إلى ذلك احتلّ لبنان المركز 44 عالميًا والعاشر بين 30 دولة ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع، والرابع بين 7 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في فئة "وجود سلطة حكومية تتقيّد بالقوانين، وتقيس مدى تقيّد الحكومة وموظّفي القطاع العام بالقانون".
عالمياً، تقدّم لبنان على ماليزيا والفيليبين، فيما تأخّر عن المغرب والسنغال. كذلك، تقدّم  على ماليزيا وتأخّر عن تونس بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، فيما صٌنّف قبل الإمارات وخلف المغرب في ترتيب دول المنطقة.
كذلك صُنّف في مرتبة مخفوضة بين 97 دولة على مؤشّر حكم القانونRule of Law Index لسنة 2012، الصادر عن "مشروع العدالة الدولية"، وفق مجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.وحصل لبنان على نتيجة 0,568 نقطة، أي بتقدّم عن نتيجة 0,52 نقطة التي سجّلها في 2011.
وكانت هذه النتيجة أعلى من معدّل الدول ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع الذي بلغ  0,516  نقطة، ومن معدّل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي بلغ 0,537 نقطة، ولكن أدنى من المعدّل العالمي (0,572 نقطة).  واحتلّ لبنان المركز 62 عالمياً، والـ 22 بين الدول ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع، والسادس في المنطقة في فئة "غياب الفساد".
عالمياً، إعتُبر لبنان أقل فساداً من الفيليبين وبنما، وأكثر فساداً من صربيا وفيتنام، فيما إعتُبر أقل فساداً من بنما وأكثر فساداً من صربيا بين الدول ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع. وتقدّم على المغرب فقط في المنطقة. وحصل على نتيجة 0,423 نقطة، أي بتراجع عن 0,45 نقطة التي سجّلها العام الماضي. وجاءت هذه النتيجة أقلّ من المعدّل العالمي الذي بلغ0,534  نقطة، ومن معدّل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي وصل إلى 0,512 نقطة، ومن معدّل الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع البالغ 0,494 نقطة.
كذلك احتلّ لبنان المركز 53 عالمياً والـ 17 بين الدول ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع والثالث في المنطقة في فئة "الحكومة الشفّافة". وتقيس هذه الفئة إلى أي حدّ يمتلك المجتمع قوانين واضحة وثابتة ومعروفة لديه، وإذا كانت المشاركة العامة في الاجراءات الإدارية ممكنة، وإذا كانت المعلومات الرّسمية متوافرة للرأي العام.عالمياً،
واعتُبرت الحكومة في لبنان أكثر شفافيةً من جورجيا وتونس، وأقلّ شفافية من نيكاراغوا ومصر. كذلك، تقدّم لبنان على تونس وتأخّر عن الأرجنتين بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، قبل تونس وبعد مصر في المنطقة.وحصل على 0,468 نقطة، أي بتقدّم عن 0,35 في 2011. وجاءت هذه النتيجة أعلى من معدّل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي بلغ 0,458 نقطة، وأقلّ من معدّلي العالم والدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع اللذين بلغا 0,523 و0,491 توالياً".