المجلس الإماراتي الاتحادي يقر 15 مشروع قانون في دور الانعقـاد الثالث

أقرّ المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات 15 مشروع قانون في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقده خلال الفترة من 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 إلى 24 حزيران/يونيو 2014، بالإضافة إلى مشروع قانون مكافحة الجرائم الذي أقره في جلسة سرية في دور انعقاد غير عادي في الفصل ذاته، والتي عقدها في 21 تموز/يوليو الجاري
محكمة الذيد
حيث أقر المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة الذيد بإمارة الشارقة، وذلك في الجلسة الثالثة التي عقدها المجلس يوم 11 كانون الأول/ديسمبر 2013.
 ويهدف مشروع القانون إلى التيسير على المتقاضين، وذلك بالتوسع في المحاكم الابتدائية بما يخدم المصلحة العامة، ويساعد على سرعة الفصل في القضايا، خصوصا في ظل الزيادة المطردة في عدد القضايا على اختلاف أنواعها في مدينة الذيد وبعد المسافة بين منطقة الذيد ومحاكم الشارقة.
 ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2008 بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث والذي وافق عليه في الجلسة الثالثة التي عقدت في 11 كانون الأول 2013.
وينص التعديل على تغيير مسمى المركز الوطني للوثائق والبحوث ليصبح الأرشيف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك حتى يكون أكثر اتصالاً باختصاصات المركز ودوره الرئيسي.
اعتماد إضافي للميزانية
ووافق المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن العام المالي 2013، ومشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن العام المالي 2014 واللذين وافق عليهما في الجلسة الرابعة التي عقدت بتاريخ 24 كانون الأول 2013.
قانون "وديمة"
وأقر مشروع قانون اتحادي في شـأن حقوق الطفل «قانون وديمة» في الجلسة السادسة التي عقدت يومي 21 و22 كانون الثاني/يناير 2014 والذي يهدف إلى تمتع الطفل بكافة حقوقه وحمايتها، ووضع الآليات المناسبة لحماية تلك الحقوق.
وحدد مشروع القانون الحقوق الأساسية للطفل كالحق في الحياة والأمان، والنمو والتطور والرعاية، والتعبير عن آرائه بحرية وتسجيله بعد ولادته فوراً في سجل المواليد، وأن يكون له اسم لا ينطوي على تحقير أو مهانة لكرامته، وله حق الجنسية وفق أحكام القوانين المعمول بها في الدولة، كما أن له الحق في النفقة. ونص المشروع على تقديم مصلحة الطفل في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه.
وحظر مشروع القانون تعريض الطفل لأي إجراء تعسفي أو غير قانوني، أو المساس بشرفه وسمعته، أو تشغيله قبل بلوغه سن 15.
حدد مشروع القانون الحقوق الأسرية للطفل ففرض التزاما على والدي الطفل بتوفير متطلبات الأمان الأسري، ووضع التزاما على القائم على رعايته بتحمل المسؤوليات والواجبات في تربيته ورعايته وتوجيهه ونمائه على أفضل وجه.
مكافحة الغش التجاري
ووافق على مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الغش التجاري في الجلسة الثامنة التي عقدت يوم 3 آذار/مارس 2014.
واعتبر مشروع القانون الغش التجاري استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو تصنيع أو بيع أو عرض أو الحيازة بقصد البيع أو تخزين أو تأجير أو تسويق أو تداول السلع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة والإعلان عن جوائز أو تخفيضات وهمية أو غير حقيقية وتوظيف الإعلانات التجارية للترويج المضلل والدعاية غير الصحيحة أو الترويج لسلع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن خدمات تجارية مغشوشة.
الخدمة الوطنية والاحتياطية
ومشروع قانون اتحادي في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية في الجلسة العاشرة التي عقدت يومي 25 و 26 آذار 2014.
ويهدف مشروع القانون إلى تشكيل قوة دفاع وطني إضافية من شباب الوطن لحماية الوطن وحفظ حدوده وحماية مقدراته ومكتسباته وإكساب الأجيال خبرات تعزز لديهم قيم الولاء والمشاركة.
جرائم غسل الأموال
وأقر مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لعام 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال في الجلسة الثانية عشرة التي عقدت يومي 29 و30 نيسان/أبريل 2014.
ويهدف مشروع القانون إلى دعم عملية تحديث منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والالتزام بالمعايير الدولية من خلال استيفاء متطلبات توصيات مجموعة العمل المالي الدولية وتطبيقاً لأفضل الممارسات العالمية.
أمن المنشآت الرياضية
ووافق على مشروع قانون اتحادي بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية في الجلسة الثالثة عشرة التي عقدت يوم 6 مايو 2014 ويهدف المشروع إلى حفظ الأمن في المنشآت والفعاليات الرياضية خاصةً ما يتعلق منها بإرساء قواعد الحماية للجمهور الرياضي داخل المنشآت وأثناء الفعاليات الرياضية، وضبط أفعال الجمهور الرياضي والارتقاء بسلوكياته.
تعديل الإجراءات المدنية
وأقر مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 11 لعام 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية التي وافق عليه المجلس في الجلسة الرابعة عشرة التي عقدت في 20 أيار/مايو 2014.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظام القضائي بما يتناسب مع المستجدات الجديدة، خصوصا في مجال التنافسية العالمية المتعلقة بالمجال التجاري والاقتصادي، بحيث يعكس النظام الإجرائي في المحاكم مدى القدرة على التنافس، وهو ما يدعم مكانة الدولة في هذا المجال، بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية والمقارنات المعيارية، كما يسهم في تقليل الوقت اللازم للفصل في القضايا، وهو ما سيؤثر إيجابا على مؤشرات الأداء الوطنية المرتبطة بعمل وزارة العدل، خصوصا مؤشر كفاءة النظام القضائي والمرتبط بمؤشرات فرعية متعلقة بالوقت والتكلفة والإجراءات.
مكافحة الأمراض السارية
وأقر المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية في الجلسة الخامسة عشرة التي عقدها في 2 حزيران/يونيو 2014.
 ويهدف مشروع قانون الأمراض السارية إلى مكافحة الأمراض السارية التي قد تودي بحياة الكثير من البشر، والتي تنجم عن انتقال عامل ممرض أو منتجاته السمية أو إفرازاته بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الغير وإصابته بالمرض.
ووافق على مشروع قانون اتحادي بتعديل مسمى الهيئة الوطنية للمواصلات
ووافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بتعديل مسمى الهيئة الوطنية للمواصلات ليصبح المسمى الجديد للهيئة "الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية".
الأوسمة والميداليات
وأقر المجلس مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2009 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية والذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء، وذلك من خلال حرص الحكومة على تكريم منتسبي القوات المسلحة وتشجيعهم على البذل والعطاء والتضحية أثناء تأدية واجباتهم بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء.
المواد المحظورة
ووافق على مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضات الخيل والفروسية التي وافق عليها المجلس في الجلسة السادسة عشرة التي عقدها المجلس يوم 17 حزيران/يونيو 2014.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق مكافحة تداول أو استخدام المواد المحظورة في مجال رياضة سباقات الخيل والفروسية في الدولة، وحماية المنافسة المشروعة في رياضة سباقات الخيل والفروسية، وتعزيز مبدأ الروح الرياضية، والقضاء على الغش.
مدققو الحسابات
أقر المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات والذي وافق عليه المجلس في الجلسة السابعة عشرة والأخيرة من الدور الثالث التي عقدها المجلس في 24 حزيران/يونيو 2014، الذي يهدف إلى الارتقاء بمهنة مدققي الحسابات عن طريق التعليم المستمر للمهنيين والتطوير العلمي للمهنة لمواكبة التطور العالمي وزيادة الثقة في مهنة تدقيق الحسابات من قبل الجمهور أولاً والمستثمرين ثانياً بما ينعكس على اقتصاد الدولة.
وكان من المفترض أن يناقش المجلس في الجلسة الأخيرة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006 في شأن السجل السكاني وبطاقة الهوية ولم يناقش وتم تأجيله للدور الرابع.