البورصة المصرية تترنح خلال 2012 بين صعود وهبوط استجابة للتغيرات السياسية

القاهرة ـ محي الكردوسي تعددت العناوين الاقتصادية التي تصدرت الصحف المصرية بشأن البورصة في 2012، فبين انتعاش ونزيف، وخسائر وأرباح، واستحواذ على أصول، ومشتريات عربية قوية، ومبيعات مصرية فردية، وتباطؤ التحديث، وعودة إلى الساحة الدولية، ترنحت البورصة المصرية خلال هذاالعام، الذي وصفه المراقبون بأنه العام الأكثر خطورة في تاريخها، على مدار العشرين عامًا الأخيرة. وقد جاءت بداية العام ساخنة، على عكس التوقعات، مدعومة بمشتريات أجنبية قوية، تركزت على الأسهم القيادية، ودفعت بالمؤشرات إلى الارتفاع بصورة قوية، خاصة و أن إعلانات نتائج الأعمال قد تزامنت مع هذا الصعود، وحملت مؤشرات إيجابية أكثر من المتوقع، وتزامن هذا مع بدء جلسات مجلسي الشعب والشورى المصريين، والإعداد للانتخابات الرئاسية، وهو ما أدى إلى إشاعة موجة من التفاؤل بشأن الاستقرار السياسي، قلصت منها أحداث "العباسية"، و من بعدها أحداث "سيناء"، التي تأثرت بها البورصة بشكل نسبي، خلال هذه الفترة، وعلى الرغم من ذلك، استمرت البورصة المصرية في تصدر قائمة أنشط البورصات العالمية، وأكثرها ارتفاعًا، خلال هذه الفترة.
ومع اقتراب الربع الأول من العام من نهايته، وتصاعد الأحداث في الشارع السياسي المصري من جديد، شهدت البورصة مرة أخرى موجات من جني الأرباح، و تراجع السيولة، وغياب الأحداث المحفزة، وبدأت مرة أخرى موجة من الركود، استمرت حتى نهاية الانتخابات الرئاسية، لتعود من جديد موجات التراجع للظهور، في ظل إنخفاض قيم و أحجام التداولات إلى أدنى مستوياتها، منذ أعوام، لتنتهي هذه المرحلة بتولي الرئيس محمد مرسي قيادة البلاد.
و يمكن تقييم البورصة منذ تولي الرئيس المصري الجديد على مرحلتين، الأولى، من أول تموز/يوليو حتى نهاية أيلول/سبتمبر 2012، وهي المرحلة التي شهدت نشاطًا استثنائيًا، وارتفاعًا لمؤشرات البورصة المصرية على نحو قياسي، خلال التسعة أشهر الأولى من العام، حيث قفز مؤشرها الرئيسي "EGX30" الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بمقدار 60,7%، مدفوعًا بنشاط قوي للمستثمرين، وذلك نتيجة للتفاؤل بشأن الاستقرار السياسي، و الإصلاحات الاقتصادية المرتقبة، والتحول الديمقراطي المنتظم، إلا أنه ومنذ بداية تشرين الأول/أكتوبر، بدأت البورصة تعاني من موجات جني أرباح، وضغوط بيعية، ونقص في السيولة، نتيجة لتباطؤ سياسات الإصلاح الاقتصادي في مصر، والأزمات السياسية والدستورية، وأحداث سيناء وغزة، وعودة التظاهرات، لتشهد هذه الفترة تراجعات جديدة، قلصت من حجم مكاسب البورصة، حيث سادت حالة من الترقب الحذر لدى المتعاملين، جراء تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية.
و يعد الأمر اللافت للنظر في تلك الفترة، هو اتجاه البورصة و"هيئة الرقابة المالية" لاتخاذ إصلاحات جديدة في آليات العمل في البورصة المصرية خلال هذه المرحلة، بدءًا من آلية التعامل في الجلسات، وتطبيق نظام تداول حقوق الاكتتاب، وتعديل نظام آلية إحتساب سعر الإقفال، والجلسة الاستكشافية، وتدشين قانون لصكوك التمويل الإسلامية، وتنظيم سوق الصفقات خارج المقصورة، ووضع نموذج جديد للإفصاح، وتعديل في قواعد القيد، وإعادة تنظيم العمل في بورصة النيل، بالإضافة إلى العودة من جديد إلى المحافل العالمية بصورة قوية، كان آخرها استضافة مصر لمؤتمر اتحاد البورصات الأفريقية، في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وقد أكد المحلل المالي محسن عادل في تصريح له على أنه "لا يجب أن نفرط في ردود الأفعال، في ظل قدرة السوق على استمرار النشاط خلال الفترة المقبلة، والتي سترتبط في الأساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة، وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق، إذا ما حدثت أي موجات لجني الأرباح، أو أي ضغوط استثنائية على السوق".
وأضاف عادل أنه "من الضروري أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الأجل في السوق المصري، لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقي، في ضوء أن مستقبل البورصة المصرية خلال الأشهر القليلة المقبلة سوف يظل مرهونًا بأداء المستثمرين المحليين، من أفراد وبنوك وصناديق، ورغبة هذه الأطراف في مساندة السوق ودعمها، حتى تجتاز هذه الفترة"، مشيرًا إلى أن دعم الأطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب والعرب، بأن الأمور تمضي إلى الأفضل، وبالتالي فإنه لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة".
كما علقت "الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار" على أداء البورصة خلال عام 2012، مشيرة إلى أنه كان يمتاز بتفاؤل نسبي، بعد قرارات الرئيس الجديد، وإتمام التشكيل الحكومي، بالإضافة إلى استقرار الوضع في الشارع السياسي، وبدء مفاوضات "صندوق النقد الدولي"، والزيارات الخارجية لتنشيط الاقتصاد المصري، مما أثر على ارتفاع حجم السيولة والتداولات، وتحقيق الاستقرار للمنظومة الاستثمارية.
ومن ناحية أخرى، أشارت الجمعية إلى أن مؤشرات الأداء لحركة صفقات السوق تشير إلى وجود تحسن للقوى الشرائية، كما أن القوى البيعية الاستثنائية قد غابت، وهو ما ظهر في بعض دورات جني الأرباح، التي ظهرت في تعاملات الأسهم، ونجح العمق الاستثماري للبورصة في التعامل معها.
كما أكدت الجمعية كذلك على أن استقرار الأوضاع السياسية، وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي، يمثل دعمًا إضافيًا لقدرة البورصة المصرية على التعافي، وهو ما يستلزم تفعيل أدوات لتنشيط السيولة، والإسراع بتفعيل عدد من التعديلات في منظومة التداولات، خلال الفترة المقبلة.
ومن وجهة نظر الجمعية، فإن الاستقرار السياسي يمكن أن يؤدي إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة، وتحقيق تقدم في السياسيات الاقتصادية لدعم الجنيه المصري، والوضع المالي للبلاد.
كذلك  ترى "الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار" أن ارتفاع حجم التداول الإجمالي للبورصة المصرية خلال عام 2012، بعد استبعاد الصفقات، والتحسن في متوسط حجم التداول اليومي، قياسًا بعام 2011، يعكس بدء استقطاب البورصة لسيولة جديدة، تهدف إلى استغلال الفرص الاستثمارية، التي توفرت نتيجة استقرار الوضع السياسي، والتحركات على الصعيد الاقتصادي، والاستفادة من التحسن النسبي لمؤشرات الأداء المالي للشركات المدرجة.
كما ترى الجمعية أن التحسن في نسبة تداولات المؤسسات السوقية، بالإضافة إلى ارتفاع تداولاتها، يشير إلى أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياسًا بما كان معروفًا عنه في سنوات سابقة، لا يزال يبدي اهتمامًا بالاستثمار في البورصة المصرية، و يرى فرصًا استثمارية في تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية، و أن نتائج الشركات عن الفترة المالية عكست مؤشرات مهمة، بشأن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات، وبالتالي توقعات توزيعاتها واتجاهاتها، بالنسبة للتوسعات الاستثمارية، حيث شجعت هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الأجل، حيث أن تقديرات نتائج الشركات سوف تكون المحفز الأكبر لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة.
فبعد فترة طويلة تأثر فيها السوق بالعوامل الخارجية، سواء العوامل السياسية أو العوامل الاقتصادية، فإنه من المتوقع أن يعود السوق خلال الفترة المقبلة للتأثر بالعوامل الداخلية، حيث أن التأثير الفعلي للإصلاحات الاقتصادية والسياسية المرتقبة سيكون على المدى المتوسط، خاصة مع ارتفاع الشهية الاستثمارية، وتوفر رؤوس الأموال، وارتفاع الثقة الاستثمارية لدى المستثمرين.
 كما ترى الجمعية أن الأداء الإيجابي خلال الفترة يعطي مؤشرًا على أن الأسواق تنتظرها حركة نشاط من قبل الاستثمار المحلي والأجنبي، مع عودة المستثمرين واستقرار الأوضاع، و تؤكد الجمعية على قدرة السوق على استمرار نشاطه، شريطة اجتذاب سيولة جديدة، وظهور بوادر للتطور في العملية الاقتصادية، مع الإشارة إلى أن العمق الاستثماري للسوق قد أثبت قدرته على التعامل مع مثل هذه التحولات بصورة إيجابية، و هو ما دعم من نشاط مؤشرات السوق خلال الفترة الماضية.
و ترى الجمعية كذلك ضرورة تشديد الرقابة على التداولات، خلال عام 2013، نتيجة ارتفاع شهية الاستحواذات، بالإضافة إلى العمل على سرعة إصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصري، وصياغة ضوابط أكثر تشددًا لتعاملات صناديق "الأوفشور" في السوق المصري، وإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية، لتسهيل وتطوير نظم تأسيسها و عملها. وأن الإصلاحات التي تمت الموافقة عليها أخيرًا بخصوص الجلسة الاستكشافية وآلية تغيير سعر الإقفال وبدء تفعيل آلية تداول حقوق الاكتتاب، تعتبر من الخطوات الهامة في مسيرة تطوير السوق.
و تؤكد الجمعية على أنه من الضروري أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الأجل في السوق المصري، لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقي، حيث أن مستقبل البورصة المصرية خلال الأشهر القليلة المقبلة سوف يظل مرهونًا بأداء المستثمرين المحليين، من أفراد وبنوك وصناديق، ورغبة هذه الأطراف في مساندة السوق ودعمها، حتى تجتاز هذه الفترة.
كما تشير الجمعية أن المؤشرات تعكس أن نسبة الاستثمار متوسطة وطويلة الآجل آخذة في الازدياد، مقارنة ببدايات العام، وهو ما لوحظ في الأسواق أخيرًا، حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم لمدة عام أو أكثر، الأمر الذي يعتبر إيجابيًا للبورصة، التي تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك، ومواصلة مسارها الصاعد، كما أن المتعاملين الأفراد يغيرون مراكزهم المالية، و يتنقلون بين أنواع مختلفة من الأسهم، مع تطلعهم إلى التقدم أكثر، في ظل التحسن في الوضع السياسي والاقتصادي.
كما تؤكد الجمعية على ضرورة إعادة النظر في الإجراءات الاحترازية، طالما هناك استقرار في الأوضاع السياسية والأمنية، في ظل أن أوضاع البورصة المصرية حاليًا تعد أفضل بكثيرعلى صعيد التوازن في حركة الأسهم، بجانب التحسن في أحجام التداول، الأمر الذي يؤكد العودة التدريجية لتعافي البورصة المصرية، مع ضرورة أن يتم ذلك بشكل تدريجي، وضرورة الحذر في اتخاذ أي قرارات بهذا الخصوص، لضمان تحقيق الاستقرار التام داخل سوق المال. كما تؤكد على أن عودة الإجراءات الاحترازية من جديد في السوق المصري يعد أمرًا محفزًا للاستثمار، فى ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الأدوات المالية، لمواصلة استثمارتهم فى البورصة، في ضوء ضرورة تمتع الأسواق المالية بتنوع الآليات، وذلك لتدعيم قدرة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة سليمة، مع مراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية، عند النظر فى إلغاء أى من الإجراءات الاحترازية في البورصة، والنظر إلى كل إجراء احترازى بشكل مستقل، نظرًا لطبيعته و تأثيره.
كذلك كشف تقرير أعدته "الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار" عن رؤيتها للقطاعات الاقتصادية  في 2013، حيث أوضح التقرير، من خلال استقراء الأوضاع السوقية الحالية، الأداء المستهدف لعدد من أبرز القطاعات.
فعلى صعيد قطاع الاتصالات، يرى التقرير أنه رغم تأثر بعض وحدات القطاع، إلا أن هذا القطاع لن يتأثر سلبيًا إلا بمقدار ما حدث بالفعل مع انخفاض في عوائد التجوال، و قد يكون أحد أبرز القطاعات الاقتصادية نموًا في المستقبل، لأسباب من بينها أن ارتفاع مستوى التحرير الاقتصادي سيتبعه زيادة معدلات المنافسة في هذا القطاع، مع توسع في قاعدة المشتركين، بما سيرفع من معدلات الربحية المستهدفة. كما أنه كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي، ستتجه الدولة لتشجيع زيادة انتشار خدمات الاتصالات، والخدمات المكملة كالإنترنت.
كما يتوقع أن يرتفع معدل الإنفاق على خدمات الاتصالات، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية، وزيادة الدخول، مع إمكان توسع الشركات إقليميًا، بصورة تدعم من مرونة إيراداتها. كما أن زيادة القدرات السياسية المصرية في المنطقة، بعد الإصلاحات الأخيرة، سينعكس إيجابًا على القدرات التفاوضية لشركات الاتصالات المحلية.
وبالإضافة إلى ذلك، عدم تأثر الأسواق التصديرية لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية بالمتغيرات الداخلية، باستثناء المشكلات الطارئة والمؤقتة، التي حدثت في خدمات الدعم الفني، وخدمات مراكز الاتصالات، خلال الفترة الأولى للاضطرابات.
وعلى صعيد قطاع الأدوية، فنظرًا لانخفاض مرونة هذه الصناعات للمخاطر المنتظمة، من المتوقع ألا يتأثر استهلاك الأدويه سلبيًا، حيث سيستمر الاستهلاك حتى مع عدم وجود نمو بمعدل أعلى، ورغم السيولة الضعيفة في غالبية الأسهم المدرجة في هذا القطاع، فإن التقرير يرى أن شركاته أكثر مرونة ماليًا لاستيعاب المتغيرات، بالصورة التي تمكنها من الحفاظ على هوامش ربحية مستقرة، خلال الفترة المقبلة، حيث تمتاز بعدد من الخصائص الأساسية المشتركة، التي من بينها:
- اتساع حجم السوق المستهلك لمنتجات هذه الشركات.
- عدم مرونة الطلب على منتجات هذه الشركات.
- المنافسة الخارجية لهذه القطاعات لازالت غير فعالة.
- عدم تأثر أسواق هذه الشركات التصديرية.
أما عن قطاع الغذاء، فيرى التقرير أن الاستقرار المالي في أداء هذا القطاع مع استقرار معدلات الطلب، رغم حدوث نمو نسبي في أسعار البيع والتكاليف في بعض المنتجات، إلا أن المرونة المالية لعدد من شركات هذا القطاع لاتزال مرتفعة.
كما يشير التقرير كذلك إلى أن التحركات الواضحة عالميًا في الطلب على المشتقات البترولية لايزال يؤثر إيجابًا على قدرة شركات البتروكيماويات على زيادة ربحيتها، وتنمية حصصها السوقية، و من المتوقع أن تحافظ على مستوى الأداء خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بزيادة في حجم التوزيعات النقدية، التي تقوم هذه الشركات بتقديمها.
وعلى صعيد القطاع المصرفي، يتوقع التقرير ارتفاع عائدات القطاع، من العوائد على الاستثمارات في إصدارات الخزانة والأتعاب والعمولات، مع حدوث زيادة في حجم المخصصات، وخسائر من إعادة تقييم الاستثمارات المالية قصيرة الأجل، مع توقع استمرار الحفاظ على معدلات جودة الأصول في القطاع، بالإضافة إلى تراجع نسبي في صافي أرباح عدد من الوحدات المصرفية.
وعن قطاع مواد البناء والتشييد، فيرى التقرير على المدى المتوسط أداءًا إيجابيًا، يعود إلى أمور عدة من بينها أن:
- معدلات الإنفاق الاستثماري للدولة ستشهد ارتفاعًا قياسيًا خلال الفترة المقبلة لإبراز إصلاحات بنائية في الهيكل الاقتصادي.
- الزيادة في حركة البناء سترفع من معدلات الطلب على الخدمات.
- عودة المشروعات المتوقفة حاليًا، وتفكير الشركات في توسعات رأسمالية، سيرفع من معدلات العوائد المتوقعة على مشروعات المقاولات، وصناعات مواد البناء.
و يري التقرير أن بعض شركات هذا القطاع قد تكون أكثر استفادة من هذه المتغيرات على المدى القصير، في ضوء استقرار الهياكل المالية والإدارية الخاصة بها، بالإضافة إلى مرونتها الاستثمارية التي ستدعم من قدراتها على استيعاب المتغيرات الاقتصادية الحالية.
وعلى صعيد قطاع البترول والغاز، يرى التقرير أنه القطاع الوحيد الذي لايزال لديه أساس حقيقي، بفضل ارتفاع أسعار البترول والغاز في الفترة المقبله، تزامنًا مع المخاوف بشأن إيران، وفي ضوء الارتفاع المتوقع لسعر النفط، ومن المتوقع زيادة نشاط التنقيب والإنتاج، فضلاً على زيادة الطلب على خدمات الشركات المساعد.