اعتراض على إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر وموسكو وبيلاروسيا

ترأس رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، اليوم الخميس، الاجتماع الأول لـ"وحدة روسيا" في مجلس الوزراء، بحضور وزراء التجارة والصناعة، والبترول، والانتاج الحربي، والكهرباء، والتموين، والصحة، والخارجية، والتعاون الدولي، والنقل، وممثلين عن بعض الجهات الحكومية، وذلك لبحث خطة عمل الوحدة، ومناقشة أوجه التعاون المقترحة بين مصر وروسيا خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية التعاون مع الجانب الروسي خلال المرحلة الحالية، للاستفادة من الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، وعلى رأسها الزيارة الآخيرة لرئيس الجمهورية إلى روسيا، وذلك في إطار تدعيم مصر لعلاقاتها مع شركائها الدوليين، والاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى الجانب الروسي في المشاريع الكبرى التي تنوي مصر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مشددًا على ضرورة إزالة أية معوقات لتنمية العلاقات بين البلدين.

واستعرض وزير الصناعة والتجارة آخر تطورات العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدًا على أنّ روسيا شريك تجاري مهم، وتحتل المرتبة التاسعة في ترتيب شركائها من حيث حجم التجارة البينية، ومشيرًا إلى عقد بروتوكول لتوسيع علاقات التعاون بينهما في مختلف المجالات خلال شهر آذار/مارس الماضي.

وأوضح أنه تم خلال زيارته الآخيرة إلى روسيا طرح مشروع انشاء منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الجمركي الذي يضم دول روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا، مؤكدًا على أنها فرصة كبيرة لدخول المنتجات المصرية إلى تلك المنطقة واستيراد المواد الخام بأسعار مميزة، خصوصًا وأنّ الاتحاد مرشح للاتساع ليضم عددًا أكبر من دول المنطقة.

وأضاف وزير التجارة والصناعة أن المسؤولين الروس عبروا له خلال تلك الزيارة عن استعدادهم وترحيبهم بالتعاون مع مصر في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث يجري الأعداد لاستقبال وفود روسية رسمية، مضيفًا أنه من المتوقع زيادة الصادرات المصرية إلى روسيا خلال العام الحالي من الحاصلات الزراعية والخضروات والفاكهة والمواد الغذائية المصنعة.

وأشار وزير البترول إلى وجود العديد من مجالات التعاون المقترحة مع الجانب الروسي، مثل التعاون في مجال التعدين في مشروع "المثلث الذهبي"، فضلًا عن البحث والتنقيب عن الغاز والبترول، خصوصًا أنّ روسيا لديها شركات عملاقة عاملة في هذين المجالين، إلى جانب مجالات تصنيع المعدات والمهمات المستخدمة في الحفر، بالإضافة إلى التعاون الحالي في قطاع توريد الغاز المسال إلى مصر.

وأعلنّ وزير الخارجية على أهمية التحضير الجيد لمشاريع التعاون للاستفادة من الزخم الذي تحدثه الزيارات رفيعة المستوى لمسؤولي البلدين، والعمل على تطوير العلاقات بين الجانبين بما يتناسب مع إمكانتيهما الإقليمية والدولية، وبما يصب في صالح شعبي الدولتين.

كما استعرض وزير الكهرباء مجالات التعاون المقترحة مع الجانب الروسي، مشيرًا إلى إمكانية التعاون في مجال توليد الكهرباء وإقامة المحطات النووية، والاستفادة من المميزات والخبرة الكبيرة التي تتمتع بها روسيا في هذا المجال، وهو ما أكده عددًا من المسؤولين الروس مؤخرًا.

كما لفت وزير النقل إلى أهمية تفعيل اتفاق عام 2001 للملاحة البحرية بشأن ايجاد خطوط ملاحية للربط بين الموانئ المصرية والروسية، والتعاون في توريد قطارات الديزل إلى مصر، ودراسة التعاون مع الشركات الروسية في مد الخطين الخامس والسادس لمترو الأنفاق، ومجال تصنيع السفن التجارية العملاقة.

كما أشار وزير التموين إلى توافر فرص تجارية للتعاون مع الجانب الروسي في إقامة مشروع دمياط اللوجيستي للحبوب، بما يسمح بتخزين الحبوب الروسية في تلك الصوامع، وبما يمكن الجانب المصري من الاستفادة بأسعار تفضيلية في شراء الحبوب، ويتيح للجانب الروسي تصدير الفوائض الضخمة منه إلى أسواق جديدة في المنطقة المحيطة.

وأعلنّ وزير الصحة إلى أن روسيا تتمتع بخبرات كبيرة في تخصصات طبية كالعيون والعظام والتمريض، حيث يمكن تعزيز التعاون ونقل الخبرات فيها، بالاضافة إلى دراسة تصدير الدواء المصري إلى الأسواق الروسية عقب تأكيد المسؤولين الروس تقديم تسهيلات في تسجيل الدواء المصري هناك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش، بأن المهندس إبراهيم محلب وجه في نهاية الاجتماع بضرورة إعداد ملفات محددة بالمشاريع، ليتم التشاور بشأنها مع الجانب الروسي والتي يمتلك فيها خبرات رفيعة، كما كلف اللجنة بإعداد ورقة عمل استعدادًا للزيارات المقبلة رفيعة المستوى.

يذكر أنّ المهندس إبراهيم محلب، كان قد أصدر قرارا بتشكيل "وحدة روسيا" خلال الشهر الماضي، وذلك في إطار الحرص على تطوير وتعميق علاقات التعاون بين جمهورية مصر العربية وروسيا في مختلف المجالات، بحيث تتولى الوحدة متابعة تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال إعداد احتياجات وأولويات الجانب المصري من المشاريع المقترح طرحها على الجانب الروسي، ومتابعة نتائج زيارات المسؤولين المتبادلة بين البلدين، وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من مشاريع.