إيرادات الجزائر تسجل خسائر بـ9 بلايين دولار والمغرب تحقق دخلًا بـ800 مليون

انعكست تقلّبات أسعار النفط في السوق الدولية في شكل مُتباين، على اقتصادات دول شمال أفريقيا بين مُستفيد ومُتضرر، وفقًا لنوعية السلع المصدرة وحجم التجارة الخارجية وطبيعة الإصلاحات الداخلية.وسجلت الإيرادات في الجزائر خسائر بلغت 9 بلايين دولار وعجزًا في النفقات بلغ 4.33 بليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من السنة، نتيجة تدني أسعار الغاز والنفط في السوق الدولية.

وتحسّنت قيمة التجارة الخارجية المغربية بنحو 1.8 بليون دولار، بعد انخفاض واردات الطاقة بنسبة 40 في المائة، وازدياد الصادرات الصناعية 9 في المائة، وحققت الخزانة العامة دخلا قيمته 8 بلايين درهم (نحو 800 مليون دولار)، بعد تخلي الحكومة عن دعم أسعار المحروقات.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن "تتراجع معدلات النمو نقطتين في الدول المصدرة للطاقة في منطقة المغرب العربي الجزائر وليبيا، وأن ترتفع نقطة في الدول المستوردة للطاقة المغرب وتونس".

واستنادًا إلى تقرير الصندوق حول آفاق الاقتصادات الإقليمية، "سيتراجع نمو الاقتصاد الجزائري من 4 في المائة عام 2014 إلى 2.6 في المائة هذه السنة، على أن يرتفع عجز رصيد المال العام من 6.8 في المائة، إلى 13 في المائة من الناتج".

كما سيزداد عجز رصيد الحساب الجاري للمدفوعات إلى نحو 16 في المائة، من أصل 4.3 في المائة العام الماضي، وفي المقابل توقع الصندوق أن "ينمو الاقتصاد المغربي إلى 4.4 في المائة هذه السنة و5 في المائة العام المقبل، وينخفض عجز الموازنة من 4.3 إلى 3.5 في المائة عام 2016.

وسيرتفع النمو في تونس إلى 3 في المائة هذه السنة و3.8 في المائة العام المقبل، ويتراجع رصيد الحساب الجاري من 6.4 إلى 5.3 في المائة، على أن يستقر عجز الموازنة على خمسة في المائة، مستفيداً من دعم إقليمي ودولي على رغم استمرار الصعوبات في القطاع السياحي الذي سجل تراجعًا نسبته 5 في المائة في الإيرادات وفي الإنتاج الزراعي والصناعي. وتُعتبر تونس البلد الذي انطلق منه "الربيع العربي" قبل أربع سنوات ونصف سنة.

وفي ليبيا، ارتفع عجز المالية العامة إلى 68 في المائة العام الجاري، من أصل 43 في المائة العام الماضي، بسبب الأحداث الأمنية وعدم الاستقرار إضافة إلى تقلب الأسعار.

وتبدو الجزائر مثل الرجل المريض في المنطقة (أسباب سياسية)، وهي في وضع مالي صعب بعدما تقلصت الموجودات 15 بليون دولار العام الماضي، وهي مرشحة لمزيد من الامتصاص بفعل ضغط الواردات التي ارتفعت إلى 60 بليون دولار، ولا تغطيها الصادرات سوى جزئياً. وتحتاج الموازنة إلى 42 بليون دولار إضافية لتغطية نفقاتها المقدرة بـ 88 بليون دولار.

وأشارت التوقعات إلى احتمال نفاد موارد "صندوق ضبط الإيرادات الجزائري" خلال العامين المقبلين، بعد استخدام احتياط نقدي في حدود 29 بليون دولار حتى الآن، من أصل رصيد كان يُقدر بـ 44 بليون دولار قبل انخفاض الأسعار. وتحتاج الجزائر وفقاً لصندوق النقد الدولي إلى سعر نفط يفوق 110 دولارات لتحقيق التوازن بين النفقات والإيرادات. وفي حال استمرار السعر على مستوى يراوح بين 65 و 75 دولاراً في الفترة المقبلة، فيمكن أن تتحوّل مشاكل الجزائر المالية والاقتصادية إلى صعوبات اجتماعية، وفي حال رفعت الحكومة بعضاً من الدعم على السلع الاستهلاكية، مثل المحروقات وغاز الطهي والسكر والشاي والخبز والقهوة وغيرها، وهي توصية الصندوق لكل دول المنطقة.

وكانت الحكومة الجزائرية حصّلت إيرادات من بيع النفط والغاز بقيمة 750 بليون دولار بين عامي 1999 و2014 ، ليكون أكبر دخل تحققه في منطقة شمال أفريقيا وجنوب البحر الأبيض المتوسط. لكن تلك الأموال لم تُصرف على التنمية بل خُصّص بعضها لشراء أسلحة. كما لم تُنفّذ عمليات الاقتصاد وتنويع الصادرات خلال هذه الفترة، وظل الاقتصاد المحلي في خانة الريع النفطي، لأن 96 في المائة من الموارد الخارجية تنتجها الطاقة.

بطالة الشباب

وعلى رغم تباين الأوضاع الاقتصادية والمالية بين دول المغرب العربي، فهي تتشابه في المشكلات الاجتماعية. إذ لا يزال الفقر يمثل أكثر من 10 في المائة من مجموع السكان خصوصاً في القرى والأرياف، وهو يطاول أساساً النساء غير المتعلمات والمزارعين. علماً أن حدته أكبر في المغرب وتونس منها في ليبيا أو الجزائر.

وتشكل بطالة الشباب الجامعيين قاعدة مشتركة في كل المنطقة، ويبلغ معدلها 20 في المائة في المغرب و30 في المائة في الجزائر، وتقترب من 40 في المائة في تونس، فيما لا تتوافر إحصاءات عن ليبيا.

ورأى صندوق النقد أن النمو الاقتصادي المسجل في شمال أفريقيا على مدى السنوات الماضية "بمتوسط يراوح بين 3 و 4 في المائة يظل غير كاف لامتصاص البطالة وهو غير مستقر أيضًا".

وتحتاج المنطقة إلى نمو متواصل يفوق 6 في المائة، واندماج إقليمي وفتح الحدود وتنفيذ مشاريع بنية تحتية مشتركة وتكامل في الإنتاج والتصدير، وتقارب في التشريعات والقوانين.

ولا تقوم الحكومات المحلية بما يكفي في مجال الإصلاحات لمعالجة قضية عمل الشباب، على رغم أهميتها ولأنها من الأسباب المباشرة للربيع العربي. وتفضل الحكومات المغاربية صيغة الانتظار ومعالجة القضايا الآنية في شكل متفرّق، على ابتكار خطط استراتيجية لدمج نحو عشرة ملايين من الشباب المتعلمين في سوق العمل، وانتزاع فتيل تهديد أمني إقليمي قائم.