إجراءات امنية لمواجهة المضاربين على العملة في السودان

الخرطوم - عبد القيوم عاشميق توعد جهاز الأمن والمخابرات السوداني من أسماهم بتجار العملة  والمضاربين في بيع وشراء العملات الأجنبية، خاصة الدولار، الذي قفز سعره ليصل إلى أكثر من 7 جنيهات للمرة الأولى في السوق السوداني، ويتوقع البعض أن يقترب من الـ 10 جنيهات إذا لم يحصل بنك السودان المركزي على تدفقات من النقد الأجنبي ليضخها في السوق للموزانة بين العرض والطلب، فيما رأى بعض المحللين والخبراء الاقتصاديين أن الحملات الأمنية مطلوبة، لكنها لوحدها لا تشكل حلاً.
 ويحاول جهاز الأمن والمخابرات التدخل لوقف نشاط هؤلاء من خلال شنه حملات على تجار العملة في السوق الموازي، وتحدثت تسريبات عن اعتقال الأجهزة الأمنية أكثر من 70 تاجر عملة، بعد أن قامت بمصادرة العملات الأجنبية التي ضبطت في حوزتهم.
ونقل عن مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني الفريق أول محمد عطا المولى عباس قوله، إن جهاز الأمن يرصد شبكات المضاربة وتجارة العملات في السوق الموازي (تسمى بالسوق السوداء)، وإن الإجراءات التي بدأها الجهاز لن تتوقف، وستطال كل القوى المخربة للاقتصاد الوطني، واصفًا الارتفاع الحالي في أسعار العملات الأجنبية بأنه غير حقيقي، ولا يعكس الواقع، وإنما تسببت فيه مزايدات المضاربين، مشيرًا إلى أن الجهاز في سياق مسؤولياته عن حماية البلاد ومقدراتها الاقتصادية سيلاحق كل من يتسبب في أضرار اقتصادية، وطالب الشركات والأفراد بالالتزام والتقيد بتوجيهات بنك السودان المركزي، ومنشوراته المنظمة للتعامل في النقد الأجنبي، مشددًا على أن أي خروج أو تحايل على تلك الإجراءات سيواجه بالحزم اللازم لحماية الأمن القومي للبلاد.
وفي تعليق له يقول الخبير الاقتصادي السوداني الدكتور محمد الناير لـ "العرب اليوم"، مساء الجمعة، إن الاتجار في العملة غير مصرح به قانونًا، خاصة في ظل السماح بإصدار تصديقات للصرافات للتعامل في بيع وشراء النقد الأجنبي لمن لديه إمكان لذلك.وأضاف الناير أن الصرافات هي المكان المتاح للتعامل في النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن السودان لديه سوق للمال (سوق الخرطوم للأوراق المالية)، ولكن ليس لديه سوق للنقد الأجنبي، والذي يقوم بالاتجار في العملات يخالف القانون، لتقوم السلطات الأمنية  بالتدخل لوقف نشاطه.لكنه عاد وقال: إن الحل لقضية الارتفاع المستمر لأسعار الدولار والعملات الأجنبية لا يمكن أن يتم  بالمكافحة أو الملاحقات والمطاردة وحدها، فلا بد من سياسات توفر العوامل التي تساعد في نجاح القضاء على الظاهرة.وقال الناير: في السنوات الماضية اختفى السوق الموازي تمامًا أو كاد، لأن بنك السودان المركزي كانت لديه القدرة على ضخ كميات كبيرة من النقد الأجنبي، أما الآن فقد عادت الظاهرة من جديد وبشكل أزعج السلطات.وألمح الناير إلى أن تصريحات بنك السودان المركزي بحصوله على قرض كبير باتت وحدها لا تكفي، فإن كان البنك قد حصل فعلاً على قرض يجب أن تظهر نتائج ذلك وبشكل عاجل في سوق العملات.واختتم الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير تصريحاته إلى "العرب اليوم" بالقول: أتوقع أن يكون الوضع أفضل في العام المقبل 2013م، لكن ذلك لن يكون إلا في بداية آذار/ مارس من العام الجديد.من ناحية أخرى، يصف عضو القطاع الاقتصادي في الحزب الحاكم في السودان (المؤتمر الوطني) الدكتور الماحي خلف الله القضية بالمزعجة، ويضيف في حديث إلى "العرب اليوم"، أن الحملات الأمنية مطلوبة لكنها لوحدها لا تشكل حلاً، فالحل يفترض أن يكون في معالجة المشكلة بدلاً من بذل جهد في مكافحة أنشطة من يستفيدون من المشكلة،وقال عضو القطاع الاقتصادي في الحزب الحاكم: لا بد من توفير قاعدة واسعة من العملات، وزيادة عرض الدولار.
وفي سؤال لـ "العرب اليوم"، عما إذا كان ذلك متاحًا الآن للحكومة لتفعله، يجيب: أعتقد أن ذلك غير متاح إلا في حالة واحدة، وهي   أن نحصل على عملات أجنبية مقدرة، لأن الفجوة التي أحدثها خروج بترول الجنوب عن عائدات السودان فجوة كبيرة، تقدر بحوالي 70%، حسب تصريحات لمحافظ البنك السوداني المركزي السابق الدكتور صابر محمد الحسن، مؤكدًا أن انعكاسات سالبة بدأت تظهر الآن، نتيجة لانخفاض أسعار العملة الوطنية مقابل  العملات الأجنبية (زيادة التضخم)، وبالتالي زيادة المستوى العام للأسعار من ناحية، ومن ناحية أخرى ضعف المتاح من العملات الأجنبية، وهذا يؤثر على قدرة الدولة في استيراد احتياجاتها الأساسية من مدخلات الإنتاج والتنمية، وكذلك الاستهلاك، لذا تحاول الحكومة بذل كثير من الجهود للتغلب على المشكلات الحالية الناتجة عن ارتفاع أسعار الدولار بالاجتهاد في توفير عملات، أو زيادة الصادر حسب خططها الاقتصادية والمالية،  بالإضافة إلى تخفيض حجم الاستيراد الخارجي لسلع غير ضرورية، حيث أصدرت - والحديث لعضو القطاع الاقتصادي في الحزب الحاكم- ما يعرف بالقائمة السلبية للاستيراد، وبموجبها تم حظر استيراد عدد من السلع، مثل العربات المستعملة ومستحضرات التجميل، كما أنها تسعى الآن إلى زيادة صادراتها من الذهب، وزيادة إنتاجها النفطي، لتوفير ما تصرفه من عملات لاستيراد الجازولين.