يبدو أن الحكومة الإيرانية التي دأب بعض مسؤوليها على اعتبار ما حدث من احتجاجات عارمة الأسبوع الماضي مؤامرة، تصر على السير بنفس السياق.
فبعد وصف الاحتجاجات بالشغب والحرب الكبرى، قسمت الخارجية الإيرانية الشعب بين حقيقي ومثير للشغب. وقالت إن "مظاهرة جديدة خرجت اليوم الاثنين كي تظهر للعالم من هم الإيرانيون الحقيقيون".
وتجمع آلاف من أنصار النظام الإيراني في طهران، الاثنين، متهمين الولايات المتحدة وإسرائيل بالتحريض على أعنف احتجاجات مناهضة للحكومة تشهدها إيران منذ أكثر من عشر سنوات.
ووصفت الخارجية الإيرانية المتظاهرين اليوم بأنهم "المواطنون الحقيقيون"، على عكس متظاهري الوقود الذين خرجوا الأسبوع الماضي احتجاجاً على قرار الحكومة رفع أسعار البنزين بشكل غير مسبوق.
وأعربت الحكومة الإيرانية عن دهشتها من التأييد الأجنبي للمحتجين الغاضبين من قرار رفع أسعار الوقود، إذ قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، الاثنين: "أوصيها (الدول الأجنبية) أن تشاهد المسيرات اليوم لترى الناس الحقيقيين في إيران".
قطع الإنترنت لاعتبارات أمنية:
كما أكد موسوي أن السلطات قطعت في شكل متعمد خدمة الإنترنت لاعتبارات أمنية، بحسب تعبيره، وقارن ذلك "بإغلاق أنابيب الغاز، لو كان هناك حريق على مستوى المدينة".
كما أضاف موسوي في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي: "نقر بالحق في التجمع، لكن الأمر مختلف بالنسبة إلى الجماعات التي تتلقى توجيهات من الخارج"، مبرراً تعامل القوات الأمنية "القمعي" مع المحتجين على أنهم "مثيرو شغب".
قطع الانترنت لمنع الفوضى والاضرابات
اعتبر مستشار قائد الحرس الثوري، علي بلالي، أنه لولا قطع الإنترنت لعمت الاضطرابات جميع البلاد، في اعتراف ضمني بحجم الاحتجاج الذي عم الأسبوع الماضي معظم المحافظات الإيرانية احتجاجاً على قرار الحكومة رفع أسعار البنزين.
في حين اعتبر قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أن "الشعب الإيراني لن يستبدل ثورته بالغلاء وما ارتفاع سعر البنزين إلا ذريعة"، على الرغم من أن مجمع تشخيص مصلحة النظام أقر الأحد بخطورة ما جرى، معترفاً بأن الإصلاحات الاقتصادية باتت ملحة أكثر.
وقال محسن رضائي، الأمين العام لمجمع تشخيص مصلحة النظام: إذا لم نجرِ إصلاحات في النظام الاقتصادي، علينا أن نتوقع انهيارًا للعملة يصل لـ25 ألف تومان مقابل دولار واحد.
المعتقلات اكتظت بالمتظاهرين
يأتي هذا في الوقت الذي أعربت فيه عدة منظمات حقوقية عن قلقها من اكتظاظ معتقلات وسجون إيران بالمتظاهرين من مختلف المحافظات الإيرانية، عبر حسن خليل أبادي، رئيس مجلس بلدية الري، جنوب طهران، عن قلقه من أوضاع المعتقلين في سجن " فشافويه".
ونقلت وكالة "إيلنا" الإثنين عن خليل أبادي قوله "إن أوضاع المعتقلين في سجن "فشافويه" صعب للغاية لأن السجن يفتقر لأبسط الإمكانيات اللازمة".
كما أشار خليل أبادي إلى أن معتقلي الاحتجاجات يتم احتجازهم إلى جانب سجناء الجرائم الخطرة ما يزيد من تعقيد الأوضاع.
وكان المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري قد زار، السبت، معتقل سجن "فشافويه" في طهران. وقال لمعتقلي الاحتجاجات إن المحتجزين راضون عن أوضاعهم. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن منتظري قوله مخاطبا المعتقلين: "اعترفوا أو قدموا معلومات عمن يقف وراء تحريض الناس على المظاهرات لكي يتم التخفيف عن عقوباتكم".
قتل تحت التعذيب
أفادت عدد من المنظمات بأن العديد من معتقلي الاحتجاجات يتعرضون للتعذيب لكسب الاعترافات القسرية، على جري عادة أجهزة الأمن الإيرانية.
وفي هذا السياق، كشف ناشطون عن أول قتيل من المتظاهرين تحت التعذيب وهو حميد حمد الشيخاني، من اقليم الأهواز، والذي تم اعتقاله يوم الأحد من الأسبوع الماضي، خلال مظاهرة في بلدة الكورة، جنوب الإقليم، وتم تسليم جثمانه لعائلته أمس السبت.
وبينما تشير منظمات حقوقية إلى أن عدد معتقلي الاحتجاجات بلغ أكثر من 4800 شخص، تتحدث مصادر المعارضة الإيرانية عن أكثر من 10 آلاف معتقل في جميع المحافظات الإيرانية.
كما قالت منظمة العفو الدولية إن عدد قتلى الاحتجاجات أكثر بكثير مما أحصته برقم 115 متظاهرا، لكن أرقام المعارضة تشير إلى أن حصيلة القتلى بلغت 300 شخص لحد الآن.
مئات القتلى وآلاف المصابين
وأدت الاشتباكات بين الأمن والشرطة إلى مقتل العشرات، بحسب منظمة العفو الدولية، في حين أكدت المعارضة الإيرانية في الخارج مقتل أكثر من 300.
وقالت المعارضة الإيرانية في الخارج، ليل السبت، إن حصيلة قتلى الاحتجاجات تجاوزت 300 قتيل، وثقت أسماء 99 منهم. وأشارت إلى أن عدد جرحى الاحتجاجات تجاوز 4000 جريح، فيما زاد عدد المعتقلين عن عشرة آلاف شخص.
في حين أعلن مركز حقوق الإنسان في إيران، ومقره نيويورك على موقعه الإلكتروني أن بيانات تستند إلى أرقام رسمية وتقارير يعتد بها تشير إلى أن "ما لا يقل عن 2755 شخصا اعتقلوا وأن العدد الفعلي من المرجح أن يكون قريبا من أربعة آلاف".
يذكر أن احتجاجات عارمة انطلقت في معظم المحافظات الإيرانية، الجمعة، (15 نوفمبر)، واستمرت أكثر من 5 أيام، احتجاجاً على قرار الحكومة الإيرانية رفع أسعار البنزين بنسبة 50 بالمئة على الأقل. وامتدت الاحتجاجات إلى مئة مدينة وبلدة وتحولت سريعا إلى مطالب سياسية شملت دعوة كبار المسؤولين للتنحي.
وأدت الاشتباكات بين الأمن والشرطة إلى مقتل العشرات، بحسب منظمة العفو الدولية، في حين أكدت المعارضة الإيرانية في الخارج مقتل أكثر من 300.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
دعوات لقطع الطرقات في اليوم الـ40 لانطلاق الاحتجاجات في لبنان
الوثائق السرية المسربة تؤكد الروابط الوثيقة بين جماعة الإخوان والحكومة الإيرانية
أرسل تعليقك