الجزائر تراهن على الصناعات العسكرية والتحول إلى بلد مصدر للسلاح

كشف نائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد، أنّ الجزائر على وشك " إرساء قاعدة للصناعات العسكرية وتطويرها بالاعتماد على قدرات الجيش الذاتية المادية منها والبشرية بالتعاون مع الشركاء الأجانب".وقال أحمد قايد صالح، في بيان نشرته مجلة الجيش التابعة لقيادة المؤسسة العسكرية الجزائرية، إن الجزائر تسعى ومن خلال الأهداف التي سطرها الرئيس الجزائري القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الجزائري، إلى الأخذ بنواصي القدرة على التخفيف التدريجي من حدة التبعية للآخرين والتكفل الذاتي بمهمة إضفاء طابع الأداء العملي الفعال والمتكيف على عتاد وتجهيزات الجيش الجزائري بما يسمح من الرفع من كفاءاته العملياتية وتحسن مردوديته الميدانية والتحول إلى بلد مصدر للسلاح.

وأوضح الفريق أحمد قايد صالح، أن السياسية العامة للجزائر ترمي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعات العسكرية من خلال استغلال الإمكانية المتاحة، وأبرمت العديد من اتفاقيات التعاون مع شركاء عالميين ورواد التحكم في مختلف التكنولوجيات على غرار الشريك الألماني " دايملر مرسيدس " والإماراتي " آبار للاستثمار ", وتسعى الجزائر جاهدة منذ سنوات طويلة إعادة بعث الصناعة الميكانيكية في القطاع العسكري لتلبية " احتياجات السوق المحلية من الشاحنات والحافلات والمركبات رباعية الدفع ", وشهدت الصناعات العسكرية في الجزائر, نقلة نوعية في تجسيد مشاريعها, وأصبحت القوات المسلحة الجزائرية تستخدم عربات مدرعة وتجهيزات إلكترونية مصنعة محليا.

وأماطت الجزائر، بمناسبة عيد الاستقلال والشباب المصادف لـ 5 يوليو / تموز الماضي، اللثام لأول مرة عن نماذج منظومات للمدفعية ذاتية الحركة محلية الصنع، محمولة على شاحنات.

وذكر الموقع الإلكتروني الجزائري "menadefense  "، أن الجيش الجزائري، عرض لأول مرة، معدات عسكرية محلية الصنع، وكانت آخر إحصائيات لموقع "globalfirepower" قد أظهرت أن الجيش الجزائري، يحتل المرتبة 26 عالميًا والمرتبة الثالثة عربيا، بعد مصر والسعودية.

وتعمل الجزائر منذ فترة على إنتاج معدات عسكرية وقتالية محلية الصنع، في إطار سياسة بدأت منذ أعوام، من أجل تحقيق اكتفاء ذاتي من الأسلحة والعتاد، في خطوة تهدف إلى تقليص النفقات الدفاعية والتحول إلى بلد مصدر للسلاح.

وأبرمت الجزائر وألمانيا، في 2012, عن مشاريع مشتركة بين تسمح بحصولها على تكنولوجيا تتعلق بالكشف بالرادار والاتصالات التكتيكية ومعدات المراقبة الليلية.

وأُعلن عن مشروع آخر بدأ في أواخر عام 2013، بإنشاء مصنع مشترك بين الجزائر وألمانيا لصناعة الأجهزة الالكترونية, وفي 2013 كشف اللواء رشيد شواقي, عن مشاريع لانتاج السيارات الثقيلة رباعية الدفع لتغطية احتياجات الجيش الجزائري وكذلك إقامة قاعدة للمنظومات الالكترونية للدفاع, ومن بين هذه المشاريع الشراكة الجزائرية الإماراتية لإنتاج السيارات العسكرية ذات الدفع الرباعي، والذي في إطارها وأعلنت مديرية الصناعة التابعة لوزارة الدفاع الوطني عن التخطيط لإنتاج 40 ألف من هذا النوع بحلول 2018، مع توجيه 25 بالمائة من الإنتاج إلى التصدير لدول إفريقية.

يحدث هذا في وقت تشهد الصناعة الجزائرية خاصة في مجال السيارات انتكاسة وركود كبير، حيث فجر وزير الصناعة الجزائري، فضيحة من العيار الثقيل، والمتمثلة في " الاستيراد المقنع " أو كما سماها الإعلام المحلي بـ " أكذوبة الإنتاج المحلي", وأصدر الوزير تعليمات من رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون، قرارًا يقضي بمراجعة نظام استيراد قطع الغيار وتركيب السيارات بسبب الغش المُسجّل خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وخاطب وزير الصناعة الجزائري بدة محجوب المستثمرين في قطاع السيارات بلغة شديدة اللهجة, وقال إن السلطات الجزائرية لن تسمح مجددا بالغش المسجل في قطاع استيراد وتركيب السيارات, واصفًا ذلك بالاستيراد المقنّع الذي لم يجسد شيئًا ملموسًا على الواقع بعد عامين من مرافعة الحكومة السابقة لهذا النشاط الصناعي.

وحسب الأرقام التي كشفت عنها وزارة الدفاع الجزائرية، فإن الرؤية متوسطة المدى من شأنها تلبية جميع احتياجات السوق المحلية من الشاحنات والسيارات وحافلات رباعية الدفع بعلامة مرسيدس في 2019 والتي سيتم إنتاجها في الجزائر.

وتستحوذ وزارة الدفاع الجزائرية، على حصة الأسد، من ميزانية تسيير الدولة في قانون الموازنة لعام 2017, وصنفت بذلك ضمن أقوى ميزانيات الدفاع في العالم، بحصولها على المرتبة الـ 20 عالميا، بعد بلوغ حجم الإنفاق المخصص للتسليح واقتناء التجهيزات التكنولوجية الحربية خلال سنة 2016 إلى 10.46 مليار دولار، مسبوقة بإسبانيا بـ 11 مليار دولار، تركيا 12.70 مليار دولار، في حين تصدرت الولايات المتحدة الأميركية القائمة العالمية بميزانية دفاع تجاوزت 622 مليار دولار.