بوتين يؤكد لعباس دولة فلسطينية بسيادة شرط تسوية النزاع والسلطة ترفض الوصاية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إنشاء دولة فلسطين ذات سيادة على حدود عام 1967 هو الشرط الأساسي لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.وقال بوتين، في الرسالة التي نقلها مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخزانة ارجية، ميخائيل بوغدانوف
 وقالت الرسالة إن النزاع الدموي أصبح سبباً لمعاناة لا حد لها يعيشها السكان المدنيون في فلسطين.

واعتقد أنه بات من المهم بشكل خاص، إعادة التأكيد على موقف روسيا الثابت المؤيد لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولة ذات سيادة خاصة في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أشار الرئيس الروسي إلى أن هذا الأمر بالذات هو يعتبر شرطاً رئيسياً لتحقيق تسوية فلسطينية إسرائيلية شاملة وعادلة وطويلة الأجل، وفقا لوكالة "تاس". كما

يذكر أن إسرائيل كانت فرضت على قطاع غزة الخاضع أصلا لحصار منذ وصول حماس إلى السلطة عام 2007، "حصارا مطبقا" منذ التاسع من أكتوبر، وقطعت عنه الماء والغذاء والكهرباء والدواء والوقود، إثر هجوم حماس يوم السابع من الشهر نفسه.

فيما تضرر أو دمر أكثر من نصف المساكن في القطاع بسبب الغارات الإسرائيلية العنيفة، وفق الأمم المتحدة. وأجبر نحو 1,7 مليون فلسطيني من أصل 2,4 مليون على النزوح من منازلهم شمال القطاع إلى جنوبه.

في حين أفضى وقف مؤقت لإطلاق النار الذي امتد 4 أيام، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع إلى إطلاق سراح 68 أسيراً إسرائيلياً، فضلا عن عمال من جنسيات أخرى مقابل 150 فلسطينياً من النساء والأطفال القابعين منذ أشهر وسنوات في السجون الإسرائيلية.

كما أتاح المجال لدخول المزيد من شاحنات الإغاثة إلى القطاع المكتظ بالسكان.
أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، الرفض التام لأي سيناريو يتعلق بالوصاية على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الجارية منذ 7 أكتوبر الفائت بين إسرائيل وحركة حماس.

كما قال إن "السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير هي الممثل الشرعي للشعب"، مضيفاً أن مجلس الأمن عاجز عن الوفاء بالتزاماته تجاه الضفة الغربية و قطاع غزة.

إلى ذلك، أوضح أن جميع الفصائل هي قوى وطنية ضمن النسيج الوطني، مبيناً "لا خلافات بين الفصائل الفلسطينية بالوقت الراهن" .

وكان دبلوماسياً أوروبياً أكد، في وقت سابق من الشهر الجاري، استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون مع السلطة الفلسطينية بشأن حكم القطاع بعد الحرب.

وقال الدبلوماسي ، إن السلطة الفلسطينية هي الجهة الشرعية الوحيدة بالنسبة للاتحاد الأوروبي لإدارة غزة.

كما أضاف أن الاتحاد الأوروبي مستعد لمواكبة السلطة الفلسطينية أمنياً غداة حرب غزة.

كذلك أردف أن مستوى الدمار في غزة قد يقتضي إدارة انتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة.
تدويل إدارة غزة بعد الحرب

وكانت وثيقة حصلت عليها  في 31 أكتوبر، كشفت أن عدة دول أوروبية بحثت خيار تدويل إدارة غزة بعد الحرب، مقترحة تشكيل تحالف دولي يديرها بالتعاون مع الأمم المتحدة.

واقترحت الوثيقة التي أعدتها ألمانيا ووزعتها على عدد من الدول الأوروبية، تولي تحالف دولي تأمين غزة بعد الحرب.

كما أشارت إلى أن هذا التحالف سيتولى أيضاً تفكيك أنظمة الأنفاق وتهريب الأسلحة إلى غزة.

إلى ذلك، شككت الوثيقة في قدرة إسرائيل على القضاء على حماس بالوسائل العسكرية.

ودعت إلى تجفيف منابع دعم حركة حماس مالياً وسياسياً.
عدة مقترحات قيد الدرس

كما نبهت إلى أنه لا يمكن ضمان استقرار غزة في الأمد المتوسط سوى من خلال إعادة إطلاق مسيرة السلام، ما يتطلب ضلوع الأطراف الرئيسية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية.

كذلك ألمحت واشنطن مراراً إلى وجود عدة مقترحات قيد الدرس.

وكانت العديد من الخيارات طرحت على طاولة الدول الغربية لمستقبل القطاع الفلسطيني الساحلي الذي يسكنه 2.3 مليون نسمة، من بينها احتمال تواجد قوات حفظ سلام أو حتى قوات عربية.

كما كشف مسؤولون مصريون خلال اليومين الماضيين، أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز، طرح على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اقتراحاً بأن تدير مصر الأمن في غزة حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من تولي المسؤولية، لكن السيسي رفضه.

بدوره، ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم 9 نوفمبر، إلى أن بلاده لا تنوي احتلال القطاع، إنما التأكد من وجود قوة مؤقتة قادرة على لجم أي طارئ أمني، وتحدث عن قطاع منزوع السلاح وحكومة مدنية مؤقتة.
أكد مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، السعي إلى أن يتحول وقف النار المؤقت في غزة إلى وقف دائم، ثم بحث الحل السياسي.

كما قال السفير رياض منصور في مقابلة مع "العربية/الحدث"، إنه بعد توقف القتال نستطيع أن ننتقل إلى الأفق السياسي بناء على ما يريده الفلسطينيون.

إلى ذلك، بين أن الضغط المتواصل في الأمم المتحدة أدى إلى النجاح في تفكيك الموقف الأوروبي.

وأضاف "نسعى الآن إلى تفكيك موقف الإدارة الأميركية الداعم لإسرائيل بعد تأييدها للتهدئة في القطاع".
تمديد وقف إطلاق النار لفترة أطول

تزامناً مع ذلك، وصل مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز اليوم الثلاثاء، إلى الدوحة للقاء مدير الاستخبارات الإسرائيلية ديفيد بارنيا، وبحث "المرحلة المقبلة" من اتفاق الهدنة في غزة، وفق ما أوضحت مصادر مطلعة.

وستعقد في العاصمة القطرية اجتماعات سرية بين بيرنز ورئيس المخابرات الإسرائيلية ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بهدف التوسط في صفقة موسعة بين إسرائيل وحماس، حسبما أكد ثلاثة أشخاص مطلعين على الزيارة.

إذ يتركز اهتمام بيرنز على حث كل من حماس وإسرائيل على توسيع نطاق مفاوضاتهما بشأن ملف الأسرى، والتي اقتصرت حتى الآن على النساء والأطفال فقط، بحيث يشمل الاتفاق إطلاق سراح رجال وعسكريين أيضاً، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".

كما يسعى أيضًا إلى تمديد وقف إطلاق النار لفترة أطول مع الأخذ في عين الاعتبار الطلب الإسرائيلي القاضي بأن تطلق حماس ما لا يقل عن 10 أشخاص يومياً، حسبما قال مطلعون على الأمر شرط عدم الكشف عن هويتهم.
تمديد الهدنة المؤقتة

بدورها تعمل كل من القاهرة والدوحة من أجل تمديد الهدنة المؤقتة التي بدأت يوم الجمعة الماضي واستمرتـ 4 أيام، ثم مددت يومين حتى يوم غد الأربعاء (29 نوفمبر)، لفترة 3 أيام إضافية، وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع القابع تحت الغارات الإسرائيلية منذ هجوم حماس المباغت على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي.

وردت إسرائيل على الهجوم بقصف مكثف على قطاع غزة، أدى إلى مسح أحياء سكنية بالكامل وأزمة إنسانية على جميع الأصعدة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

روسيا تنسحب رسمياً من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا

بوتين يحذّر من تخطّي الصراع في بين إسرائيل والفلسطينيين حدود الشرق الأوسط