إيداع مسؤول قضائي كبير السجن الاحتياطي في الجزائر بسبب تهم الفساد

أمرت المحكمة العليا في الجزائر، وهي أعلى هيئة في القضاء المدني، الأحد، بإيداع مسؤول بارز سابق في وزارة العدل، الحبس الاحتياطي بناء على تهم بالفساد. في غضون ذلك، تحاول الأحزاب الموالية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة العودة إلى واجهة الأحداث لمناسبة انتخابات الرئاسة المقررة نهاية العام، التي أعلنت المشاركة فيها.

وقال مصدر من المحكمة العليا إن قاضي التحقيق أمر بسجن الطيب بن هاشم المفتش العام لوزارة العدل سابقًا، وذلك بعد أن وجهت له تهم فساد مرتبطة بفترة تولي الطيب لوح، الذي يتواجد بالسجن منذ شهرين، وزارة العدل (2014 - 2019). وبحسب المصدر نفسه، تعرَض بن هاشم لمساءلة حول "التستر على ملفات فساد كبيرة بإيعاز من الوزير لوح"، خلال السنوات الأخيرة لحكم الرئيس بوتفليقة. وأكد المصدر أن الملفات تخص وجهاء في النظام مقربين من الرئيس السابق، تمت حمايتهم من المتابعة القضائية بفضل تدخل جهات كبيرة في السلطة. ووجهت المحكمة العليا التهمة نفسها للطيب لوح.

وسجن القضاء، منذ عزل بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان) الماضي، رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال، وعدة وزراء ورجال أعمال. وأدان القضاء العسكري السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ومديري مخابرات سابقين، الفريق محمد مدين الشهير بـ"الجنرال توفيق"، وعثمان طرطاق، ورئيسة "حزب العمال" لويزة حنون، بـ15 سنة سجنًا. كما تمت إدانة وزير الدفاع السابق ونجله ورجل أعمال تابع لهما، غيابيا، بـ20 سنة سجنا، وثلاثتهم لاجئون الآن في إسبانيا.

ويقع تحت طائلة أوامر بالقبض، رجل الأعمال الهارب من القضاء منذ أسبوع، بهاء الدين طليبة الذي قالت صحيفة محلية إنه يعيش في بريطانيا، ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب المقيم حاليًا بفرنسا، ووزير الطاقة السابق شكيب خليل المقيم في الولايات المتحدة الأميركية. ويقف وراء سجن رموز حكم بوتفليقة، قائد الجيش الجنرال أحمد قايد صالح الذي كان ركيزة أساسية في حكم بوتفليقة.

وفي سياق متصل، فرَقت الشرطة بالعاصمة أمس، مظاهرة نظمها نشطاء الحراك أمام "محكمة سيدي امحمد"، تنديدا بإحالة 5 ناشطين على قاضي التحقيق، في اليوم نفسه. وينتمي هؤلاء إلى تنظيم معارض يسمى "تجمَع - عمل - شباب"، وقد اعتقلتهم قوات الأمن، برفقة العشرات من الناشطين، أثناء مظاهرات الجمعة الماضي. ورجح محامون إيداعهم الحبس الاحتياطي، بحجة "المس بالنظام العام"، وهي تهمة تلاحق المئات من الأشخاص منذ بداية الأحداث.

وعلى صعيد التحضير لرئاسية 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أعلن حزب "تجمع أمل الجزائر"، المعروف اختصارا بـ"تاج"، أنه سيشارك في الاستحقاق وترك تحديد صيغة المشاركة لـ"مجلسه الوطني". ويرأس الحزب وزير الأشغال العمومية سابقا، عمر غول المسجون بتهم فساد. وتولى القيادة مؤقتًا البرلماني عبد الحليم عبد الوهاب، فيما تسعى وزيرة البيئة والطاقات المتجددة حاليا، وهي قيادية بالحزب، إلى أخذ رئاسته. وكان "تاج" من أوائل الأحزاب التي طلبت التمديد لبوتفليقة. ويرجح مراقبون أن الحزب سيدعم مرشح السلطة، الذي تفيد مؤشرات قوية، بأنه عبد المجيد تبون الذي سيخوض المعترك الرئاسي. كما يرجح أن المنافسة ستكون شديدة بينه وبين رئيس الوزراء الأسبق علي بن فليس.

وبدأ "التجمع الوطني الديمقراطي"، الذي يقوده أويحي المسجون، أمس بجمع التواقيع تمهيدًا لإيداع ملف ترشح أمينه العام بالنيابة، وزير الثقافة سابقا عز الدين ميهوبي، لدى "السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات"، التي يمنحها قانون الانتخابات صلاحية غربلة ملفات الترشيح. ويشترط القانون نفسه على المترشح جمع 50 ألف توقيع من 25 ولاية (من أصل 48 ولاية)، على سبيل تزكية أولية للانتخاب.

قد يهمك أيضا:

وضْع المدير العام السابق لشركة "سوناطراك" تحت الرقابة القضائية

محكمة جزائرية تأمر بحبس شريك "كيا موتورز" بسبب الفساد