القضاء السوداني يدين عمر البشير بالفساد المالي ويرسله إلى إصلاحية اجتماعية

قضت محكمة في الخرطوم السبت، بإرسال الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إلى «دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين»، بعد إدانته بالفساد المالي في واحدة من عدة قضايا ضده منذ أطاح به الجيش تحت ضغط الشارع، في 11 أبريل (نيسان) الماضي.

وأدين البشير البالغ 75 عاماً بـ«الثراء الحرام» و«التعامل بالنقد الأجنبي». وتحمل التهمتان عادة عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، لكن القاضي الصادق عبد الرحمن الذي ترأس محكمة «خاصة» لمحاكمة الرئيس السابق، رأى أن «المدان تجاوز 70 عاماً... ولا يجوز إيداعه السجن، لذا قررت المحكمة إرساله لدار الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين».

ورفض القاضي إنزال حكم التغريب (النفي خارج البلاد) على البشير، لوجود بلاغات أخرى في مواجهته؛ أبرزها تقويض النظام الدستوري بتنفيذ انقلاب عسكري في عام 1989، ودعاوى أخرى تتعلق بالاشتراك الجنائي والتحريض على قتل المتظاهرين، وتصفية 28 ضابطاً بالقوات المسلحة في 28 رمضان 1990.

وقررت المحكمة أيضاً مصادرة 6.9 مليون يورو و351 ألفاً و770 دولاراً و5.9 مليون جنيه سوداني (128 ألف دولار) وجدت في منزل، بعد الإطاحة به. وأشار إلى أن دفاع البشير لم يقدم دليلاً على مصدر هذه الأموال، كما أنه تسلم الأموال في المطار بواسطة أحد أعوانه، متجاهلاً قانون الجمارك.

وأشار القاضي هنا إلى قيام نظام البشير في أوائل عهده بإعدام متهم سوداني (مجدي محمد أحمد) بتهمة الاتجار في العملة، ما أثار غضب محامي الدفاع، الذين هتفوا بعبارات ضد القاضي، ما اضطره لطردهم خارج القاعة. وسرد القاضي وقائع وحيثيات، سير المحاكمة منذ مثول المتهم أمامه في مايو (أيار) الماضي، في البلاغات الموجهة ضده.

من جانبه، عدّ عضو هيئة الدفاع، محمد الحسن الأمين عن البشير أن الحكم سياسي لا علاقة له بالقانون، وأنه حكم غير عادل. وقال إن هيئة الدفاع ستستأنف الحكم في محكمة الاستئناف والمحكمة الدستورية، رغم عدم الرضا بحكم سنتين.

وبشأن البلاغات الأخرى الموجهة ضد البشير، قال إن الدعوى المرفوعة بالتخطيط والتدبير لانقلاب 30 يونيو (حزيران) 1989، لا أساس قانونياً لها لأنها سقطت بالتقادم، وهي مجرد قضية سياسية.

من جهة ثانية، عدّ تجمع المهنيين السودانيين الحكم الصادر في حق الرئيس المعزول، إدانة سياسية وأخلاقية للمخلوع ونظامه، وكشفت حيثيات المحكمة سوء إدارة الدولة والمال والعام. وأضاف في بيان أن هذا الحكم غيض من فيض وبداية لجرد الحساب وليس نهاية المطاف. وأشار إلى أن اللجان القانونية التي كوّنها النائب العام السوداني، ستنظر في كثير من تهم القتل والتصفية والجرائم ضد الإنسانية الموجهة للمخلوع.

في غضون ذلك، قالت النيابة العامة، إن شعب السودان موعود بمحاكمات البشير ورموز نظامه السابق، وإن هذه أول قضية يقدم فيها رأس النظام السابق للمحاكمة وتنتظره قضايا تحت المادة (130) القتل العمد والجرائم ضد الإنسانية وجرائم تقويض النظام الدستوري، وتصل العقوبة في كل منها في حالة الإدانة إلى عقوبة الإعدام.

وأضافت في بيان، رمزية إدانة البشير تشير إلى الطريقة التي كانت تدار بها أموال الدولة، وأن الإدانة تحت المواد المذكورة لشخص كان رئيساً للجمهورية يكشف عن سوء المنقلب. وتابع البيان أن البشير تحول من متهم إلى محكوم عليه، وبالتالي يخضع لما تفرضه لوائح السجون من قيود.

وأشار إلى أن النيابة العامة تباشر التحقيق في الجرائم التي ارتكبها البشير ورموز نظامه السابق منذ عام 1989، وحتى عزله، من بينها قتل المتظاهرين وانتهاكات حقوق الإنسان في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وجرائم الاغتصاب والتعذيب والاختفاء القسري، والفساد الذي تصل المبالغ الواردة فيه إلى مليارات الدولارات.

وعلى مقربة من المحكمة، تجمع العشرات من أنصار البشير وهم يحملون صورة له ويهتفون له، وشارك المئات في مظاهرة أخرى نظّمت في الخرطوم وسط حراسة مشددة، حيث رفع محتجون لافتات تقول: «تسقط تسقط الحكومة».

والبشير مطلوب أيضاً لدى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرتي اعتقال بحقه في عامي 2009 و2010 لتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في منطقة دارفور.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي بهولندا اتهمت البشير بارتكاب جرائم إبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، لدوره في النزاع الذي خلف وفق الأمم المتحدة 300 ألف قتيل وشرد 2.5 مليون شخص من منازلهم.

وعقب الإطاحة بالبشير، طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من السلطات الجديدة تسليمه. لكن حتى الآن ترفض السلطة الانتقالية التي شكلت في سبتمبر (أيلول) الماضي تسليم الرئيس السابق.

بدوره، أكد «تحالف الحرية والتغيير» الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير، والذي يحتفظ بتمثيل كبير في المجلس السيادي الذي بات أعلى سلطة تنفيذية في البلاد، أنه لا اعتراض لديه على تسليم البشير إلى الجنائية الدولية.

ويقتضي تسليم البشير أن تصادق الحكومة الانتقالية المشتركة التي تشكلت بموجب اتفاق تم التوصل إليه في أغسطس (آب) على ميثاق روما الذي أنشئت المحكمة الجنائية الدولية بموجبه. لكن السودان ملزم قانونياً بتوقيفه، لأن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية جرى بتفويض من الأمم المتحدة والسودان عضو فيها.

وإلى جانب قضية الفساد واتهامات المحكمة الجنائية الدولية، يفترض أن يحاكم البشير بتهم أخرى أمام قضاء بلده. ففي 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أطلقت السلطات السودانية إجراءات قانونية ضد البشير وبعض مساعديه لدوره في انقلاب 1989 الذي أوصله إلى السلطة بدعم من الإسلاميين.

قد يهمك أيضا:

"ميليشيا الدفاع الشعبي" تهدد بإحراق السودان في حال تسليم البشير إلى محكمة الجنايات الدولية

السودان يفتح تحقيقا في انقلاب 1989 بعد 3 عقود