الحريري في باريس بشروط سعودية وسيعود لـ"لبنان" الأربعاء المقبل

بدأت مرحلة جديدة من الأزمة السياسية اللبنانية وتفاعلاتها الخارجية، السبت، محورها البحث في الأسباب السياسية لاستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري التي دخلت أسبوعها الثالث، مع انتقاله صباح السبت، من الرياض إلى باريس، واجتماعه "العائلي" مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ظهرًا، على أن يكون في بيروت الأربعاء المقبل، للمشاركة في الاحتفال بالعيد الـ74 للاستقلال، قائلًا: "وهناك سأعلن موقفي من كل الأمور، بعد أن ألتقي رئيس جمهوريتنا العماد ميشال عون".

وانطوت زيارة الحريري إلى باريس، والحفاوة التي لقيها من ماكرون، بعد اجتماع عقده ليل الجمعة، مع ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على دلالات رمزية أقلها عودة فرنسا إلى لعب دور ديبلوماسي فاعل من البوابة اللبنانية، في معالجة التأزم الإقليمي، لا سيما بين المملكة العربية السعودية وإيران وانعكاساته على لبنان.

وفيما قال الحريري إنه لن ينسى "أبدًا" الصداقة التي أظهرها تجاهه ماكرون، مشيرًا إلى "تعلق فرنسا بلبنان وباستقراره، وإلى دورها الإيجابي في المنطقة"، أكدت الرئاسة الفرنسية في إحاطة للصحافة بعد اللقاء، أن باريس ستواصل في الساعات والأيام المقبلة اتصالاتها بقادة المنطقة لاتخاذ المبادرات الضرورية في شأن النزاعات الإقليمية.

وسيكون لبنان الرسمي اليوم، لا سيما فريق الرئيس عون، أمام تحدي التعاطي مع عنوان التدخلات الإيرانية في الدول العربية الذي سيبحثه وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الاستثنائي في القاهرة، بناء لطلب السعودية، وهو العنوان الذي كان السبب الرئيسي لاستقالة الحريري، إضافة إلى عدم التزام "حزب الله" سياسة النأي بالنفس عن صراعات المنطقة، وقالت مصادر وزارة الخارجية اللبنانية إن الوزير جبران باسيل يجري مشاورات، وسيقرر صباح الأحد، إذا كان سيمثل لبنان في الاجتماع أو ينيب عنه مندوب لبنان في الجامعة العربية.

ولقي انتقال الحريري إلى فرنسا اهتمامًا إعلاميًا استثنائيًا، ففتحت محطات التلفزة اللبنانية والعالمية البث المباشر لتغطية تفاصيل وصوله إلى منزله ثم انتقاله إلى قصر الإليزيه، حيث كان ماكرون قد عقد خلوة مع الحريري لنحو نصف ساعة تبعها غداء جمع زوجتي ماكرون بريجيت والحريري لارا وابنهما حسام، وقالت مصادر الرئاسة الفرنسية إن اتصالات الرئيس الفرنسي المباشرة بقادة المنطقة، خصوصًا السعودية، هدفت إلى استقرار وحماية أمن لبنان وحرص ماكرون على ضرورة النأي بلبنان عن أزمات المنطقة.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون سيستمر في الاتصالات المتعددة لحماية استقرار لبنان وأمنه، وهذا أمر أساسي بالنسبة إلى فرنسا لأن لبنان ثمين بتوازناته وعلاقاته التاريخية بفرنسا. وأوضحت أن فرنسا تريد تهدئة التوترات في المنطقة وهذا يدخل في اعتبارات ماكرون عندما يصر على استقرار لبنان وأمنه.، مضيفة أن الحوار المباشر بين ماكرون والأمير محمد بن سلمان أتاح للرئيس اتخاذ مبادرات لتخفيف التوتر وللتهدئة في المنطقة، وذكرت أن ماكرون يبحث في عقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية للبنان، ولكن ليس هناك موعد محدد بعد.
وعلمت "الحياة" أن الحريري ينوي تقديم استقالته للرئيس عون في بيروت وأن هناك إمكانًا لإعادة تكليفه تشكيلها "إذا أسفر الحوار مع الرئيس عون عن نتائج تكون لمصلحة لبنان"، وكشفت مصادر مطلعة في باريس، أن اللقاء اكتسب طابعًا عائليًا وحارًا، وكانت زوجة ماكرون بريجيت بالغة الود مع زوجة الحريري لارا وسألتها عن أولادها وعرضت عليها القيام بزيارة أماكن في باريس إذا أرادت، لكن الأخيرة قالت لها إنها عائدة إلى الرياض لأن ولديها يتابعان دراستهما في المملكة، وسأل الرئيس ماكرون حسام سعد الحريري عن دراسته في كلية ساندهيرست في بريطانيا وتمنى عليه أن يستكمل دراسته الجامعية في فرنسا، وجالت بريجيت ماكرون لفترة مع زوجة الحريري داخل قصر الإليزيه في وقت كان الرئيسان ينهيان حديثهما.

وأجرى ماكرون قبل استقباله الحريري اتصالًا بالرئيس عون الذي شكره على «الدور الذي لعبه في معالجة الوضع الذي نشأ بعد إعلان الرئيس الحريري استقالته من المملكة العربية السعودية"، لإيما كان الحريري اتصل إثر وصوله إلى باريس هاتفيًا بالرئيس عون ورئيس المجلس النيابي نبيه برّي لإبلاغهما أنه سيشارك في احتفال عيد الاستقلال الأربعاء المقبل، وأنه سيعود قبله، بحسب المكتب الإعلامي لبري، كما اتصل بمفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، وتلقى اتصالات من كل من رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط، رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية، رئيس «الحزب الديموقراطي اللبناني» الوزير طلال إرسلان، ورئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع.

وكان قد أعلن الحريري، في 4 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري، من الرياض عاصمة السعودية، أنه يتنحى عن منصبه كرئيس للوزراء في لبنان، لكن المسؤولين في لبنان قالوا إن رحيله لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد استقالته من منصبه في بيروت، إذ أن رحلة الحريري غير المتوقعة واستقالته لن تساهم في استقرار منطقة الشرق الأوسط، حيث بوادر أزمة سياسية في لبنان، وأثار مخاوف من الحرب، وكان ينظر إلى السعودية على أنها تضغط عليه للاستقالة كجزء من التصعيد الإقليمي مع إيران وجهودها لعزل حزب الله، والذي يشكل جزءً من حكومة الحريري.
وتدخل الدبلوماسون الأوروبيون في الأزمة، حيث تلعب فرنسا دور الوسيط، وقام ماكرون بزيارة مفاجأة إلى الرياض في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر، وبعد أسبوع التقى وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، الحريري في العاصمة السعودية، لما لفرنسا من علاقات قوية مع لبنان، حيث كانت أحد حكامها الاستعماريين.
 
ومن جانبها، أكدت ريما طرباي، مستشارة الشؤون الأوروبية للحريري في مقابلة هاتفية "إنها مناسبة لفرنسا لإظهار أنها يمكن أن تكون وسيطًا ولها دور في أزمة الشرق الأوسط"، لكنها أضافت أن الأزمة تجاوزت الاستقالة التي أعلن عنها الحريري، ما أدى إلى غرق الوضع السياسي في لبنان في حالة من عدم اليقين، متابعة "نحن نواجه وضعًا معقدًا جدًا، لا يرتبط على وجه التحديد بمسألة سعد الشخصية، ولكن فيما يتعلق بما سيحدث بعد ذلك، ما أثار مخاوف بشأن احتمال عودة العنف في المنطقة، والحرب بين السعودية وإيران".

وأوضح ماكرون في مؤتمر قمة الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، للصحافيين، أن فرنسا لا تريد أن تختار جانبًا في الشرق الأوسط، مضيفًا أن "دور فرنسا هو التحدث إلى الجميع" إلا أنه حث إيران على مواصلة " استراتيجية إقليمية أقل عدوانية"، والتقى الحريري يوم السبت في مقر إقامته في فرنسا مع اثنين من أقرب مستشاريه، هما وزير الداخلية نهاد مشنوك، ونادر الحريري أحد كبار مساعديه،  حيث لم يكن على اتصال معهم أثناء وجوده في السعودية.
 
ووصل الحريري إلى السعودية بعد حملة الاعتقالات التي نفذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في حق بعض الأمراء بتهمة الفساد، وكذلك في الوقت الذي اتهمت فيه الرياض المتمردين في اليمن بإطلاق صاروخ على الرياض، ولم يكن واضحًا ما إذا كانت رحلة الحريري مرتبطة بهذه الأحداث، وفي لبنان لا تزال الأمور غير واضحة بشأن استقالة الحريري، ولكن بغض النظر عن الخطوات المقبلة، سيبقى الحريري في المملكة، حيث تربطه علاقات قوية بالرياض، ولكن إجبار السعودية له على اتخاذ نهجًا أكثر تصادمية مع إيران وحزب الله يمكن أن يأتي بنتائج عكسية، وربما ينتهي الأمر برئاسة الحريري لحكومة انتقالية قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في العام المقبل.