تشهد شواطئ دبي تطويراً مستمراً، بدءاً من الفنادق السياحية الفاخرة عالمياً، مرورا بالأمن والأمان، وانتهاء بجميع تفاصيل نوعية الخدمات المقدمة فيها، ما جعل شبكة سي إن إن الأميركية تصنف شاطى الجميرا بالأجمل عالمياً .
بلدية دبي لم تقف عن التصنيف العالمي الأخير فواصلت جهودها في تطوير تلك الشواطئ و المناطق الترفيهية كافة في الإمارة، إذ أنجزت 25% من خطة تطوير كل الشواطئ وتشمل أم سقيم «الأولى، والثانية، والثالثة»، بدءاً من ميناء الصيد الثاني، وصولاً إلى برج العرب بطول كلي يبلغ 3.5 كيلومترات.
المهندس حسين ناصر لوتاه، مدير عام بلدية دبي قال لـ«البيان»: يشتمل المشروع على رفع منسوب الشواطئ، وإعادة تشكيلها بما يتوافق مع وضعيتها الطبيعية الجديدة، وإنشاء عدد خمس مصدات متعامدة على الشاطئ بأطوال تتراوح بين 135 و165 متراً، وبطول إجمالي 765 متراً، إضافة إلى ردم وتغذية الشواطئ بما يقارب 760 ألف متر مكعب من الرمال الشاطئية.
وأوضح أن المشروع يأتي انطلاقاً من المسؤوليات المناطة بالبلدية كجهة مسؤولة عن إدارة الشواطئ العامة في الإمارة، ومعنية بضمان استدامة البيئة البحرية والساحلية، وانسجاماً مع محاور رؤية دبي 2020 لتطوير القطاع السياحي، والتي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، العام الماضي.
وأوضح لوتاه أنه جاء تقييم شاطئ جميرا ضمن خمسة معايير أولها عامل النظافة، إذ وصف الاستطلاع المياه «بالنقاء الشديد» على طول الشاطئ الممتد لعدة كيلومترات، وجاء ما يسمى بـ«التحفيز البصري» كعامل قوة رئيسي لما يمتلكه الشاطئ من جمال الطبيعة، ومباني الفنادق الفخمة المطلة عليه، فيما تمثل أهم معيار في توافر عدد كبير من المطاعم والفنادق على طول الطريق الموازي للشاطئ ليفي باحتياجات السائحين أثناء وبعد الاستمتاع بالسباحة هناك، ومن بين أهم المعايير التي وضعتها الشبكة أيضاً ارتفاع معدلات الأمان أثناء السباحة كون مياه الخليج العربي ضحلة ودرجة حرارتها ملائمة جداً لأنشطة السباحة والرياضات المائية، وتميز شاطئ جميرا بوجود عدد من مرافق الحفلات التي تمنح رواده مزيداً من الترفيه.
وأشاد لوتاه باختيار شبكة «سي إن إن» الأميركية العالمية لشاطئ جميرا بدبي، باعتباره من الشواطئ الأولى عالمياً وبين الأكثر استحواذاً على رضا الجمهور من المقيمين والسواح، ما يعكس رؤية بلدية دبي في «بناء مدينة متميزة تتوافر فيها استدامة رفاهية العيش ومقومات النجاح».
ومن جهتها، أشارت المهندسة علياء الهرمودي مديرة إدارة البيئة في البلدية إلى أن شواطئ جميرا وأم سقيم تُعد أهم الشواطئ العامة في الإمارة وتجتذب الآلاف من المرتادين سنوياً لما تمتاز به من موقع وطبيعة مميزة، إلا أن هذه الشواطئ تعرضت على مدى السنوات الماضية لعملية تعرية وانجراف شديدة نتيجة عدم اتزان خط الساحل الناتج عن إنشاء مشروعات التطوير البحرية، الأمر الذي أدى إلى فقدان أجزاء كبيرة من المساحات الشاطئية وبصورة أصبحت تهدد سلامة المباني ومرافق البنية التحتية المطلة على البحر، إضافة إلى عدم تمكين أعمال تطوير هذه الشواطئ.
وأوضحت أن البلدية تنفذ حالياً مشروعاً مهماً يتمثل في إعادة تأهيل الشواطئ، مشيرة إلى أن المشروع تمت دراسته بصورة مستوفية من قبل طاقم الخبراء والمختصين في البلدية، وباستخدام أنظمة وبرامج نمذجة ومحاكاة رقمية متطورة بهدف تحديد أبعاده وعناصره بصورة دقيقة، والتمكن من التنبؤ بمعدلات التغير المستقبلي في خط الشاطئ وكيفية إعادة تشكله، ووفقاً لذلك تم تقييم واختبار العديد من البدائل الفنية الكفيلة بتثبيت الشاطئ بصورة دائمة، ووقع الاختيار الفني على تنفيذ خمس مصدات ساحلية سيتم تشييدها بصورة متعامدة على خط الشاطئ وتعمل وظيفياً على الحد من الحركة الأفقية للترسبات الرملية وتسهم في تثبيت خط الساحل وفق وضعية الاتزان الطبيعية، وتحافظ في الوقت ذاته على خصائص الأمواج التي تصل الشاطئ من حيث الارتفاع والطول الموجي دون أي تغيير، على خلاف كواسر الأمواج التي تقلل من خصائص الأمواج، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى تغير الطبيعة المورفولوجية للشاطئ، وبالتالي تقليل جاذبيته السياحية.
وحول برنامج تنفيذ المشروع، أكدت الهرمودي أن البلدية حرصت على تقسيم العمل في المشروع إلى عدة مراحل متتابعة لضمان عدم إغلاق الشواطئ بصورة كلية، نظراً لازدحامها الكثيف، والإقبال السياحي والترفيهي عليها على مدار العام، موضحة أنه بإنجاز أعمال الإنشاء الرئيسية للمشروع ستباشر إدارة البيئة مباشرة بوضع وتركيب كل وسائل ومعدات وعوامات الأمان اللازمة لهذه الشواطئ، إضافة إلى تقسيم الأنشطة والرياضات الشاطئية بما يتوافق والمعايير العالمية المعتمدة في هذا الشأن وذلك لضمان تحقيق السلامة الشاطئية.
وأوضحت الهرمودي أن البلدية أطلقت أول نظام تشغيلي متكامل ومتفرد يعنى بالتنبؤ بالعوامل البحرية على مستوى المنطقة في الإمارات وكافة دول الخليج العربي أيضاً، يستهدف قطاعات عدة في المجتمع ويوفر معلومات تنبؤية عالية الدقة حول حالة البحر، تساعد مستخدمي الشواطئ على التخطيط المسبق لرحلاتهم الشاطئية متضمناً برنامجاً للإنذار المبكر.
ويمكن للنظام التنبؤ بمقدار وحركة الأمواج والتيارات بصورة عالية الدقة قبل ثلاثة أيام من وقوعها، وعبر تطبيقات ومخرجات متعددة، الأمر الذي سيجعل العديد من شرائح وقطاعات المجتمع «كالصيادين، والسباحين، والرياضيين من هواة ركوب الأمواج أو الإبحار، ومستخدمي قوارب النزهة أو القوارب الشراعية، ومقاولي الشركات البحرية ومشغلي خدمات النقل الملاحي وغيرهم من مرتادي البحر» يستفيدون من مخرجات النظام.
وأوضحت أن النظام يتضمن أربع تطبيقات أساسية أولها: التنبؤ بالعوامل البحرية كالتيارات والأمواج، والتطبيق الثاني: يعنى بالإنذار المبكر حيث يمكن للنظام إعطاء معلومات كافية ودقيقة حول اضطراب البحر وخطر السباحة وحالة البحر خلال 24 ساعة المقبلة، وإرسال رسائل نصية قصيرة عبر الهواتف النقالة بتلك المعلومات لكافة المسجلين في النظام، موضحة أن بإمكان أي شخص الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بالنظام والتسجيل عن طريق تدوين رقم هاتفه أو عنوان بريده الإلكتروني، ويتضمن التطبيق الثالث: التنبؤ بمسارات بقع النفط في حال وقوعها، أو في حال وقوع أي حادث مشابه من شأنه تلويث المياه، بحيث يمكن للنظام التنبؤ باتجاه البقعة لخدمة الجهات الأخرى المختصة بهذا الأمر، وبالتالي اختصار الوقت والجهد والعمل على سرعة التصرف.
وأضافت: «يخدم النظام كلاً من الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية التي تقوم بها البلدية، ويوظف استخدام قاعدة البيانات البحرية الشاملة التي تمتلكها الدائرة والتي يتم تغذيتها بصورة أنية ومباشرة عبر شبكة متكاملة من أحدث أنظمة الرصد والقياس مثل محطات الرصد البحري، ومحطات الرصد الجوي الساحلي، ومحطات الرادار عالي التردد، وكذلك أنظمة الرصد الساحلي بوساطة الكاميرات، مبيناً أن النظام يعمل باستخدام برامج وأنظمة نمذجة ومحاكاة رقمية متطورة تعمل بصورة آنية على مدار الساعة، حيث إن آلية عمل النماذج التنبؤية التي تبدأ بنماذج عالمية ومن ثم نماذج أصغر منها، تغطي منطقة الخليج العربي، انتهاء بنماذج أكثر دقة تغطي المنطقة الساحلية لإمارة دبي، وأن النظام يعمل وفق سلسلة من النماذج التنبؤية للأرصاد الجوية، ونماذج للحركة الهيدروديناميكية للمياه، ونماذج تنبؤية للأمواج، وأخرى للفيضانات الساحلية ونماذج تنبؤية لبقع النفط».
وبينت أن إجمالي عدد محطات الرصد التابعة لقسم إدارة المنطقة الساحلية والقنوات المائية بإدارة البيئة بلغ 14 محطة على طول الشريط الساحلي للإمارة، امتداداً من حدود إمارة الشارقة شمالاً إلى إمارة أبوظبي جنوباً، وأن المحطات مزودة بأنواع متعددة من المجسات وأجهزة القياس المدعمة بأنظمة الاتصال لنقل البيانات المرصودة بصورة آنية ومباشرة لقاعدة البيانات البحرية المركزية في البلدية.
وأشارت إلى أن نوعية الأجهزة والمجسات تختلف من محطة لأخرى، باختلاف نوعية البيانات المطلوب رصدها في كل موقع وتم توزيع تلك المحطات بمنهجية محددة ووفق أولويات الوضع الجاري على مناطق الممزر، وشاطئ جميرا الأولى، وأم سقيم، والصفوح، ومنطقة حصيان، وجبل علي، كما تم تركيب محطتين لتغطية خور دبي الأولى عند مدخل الخور والثانية بالقرب من دبي فيستفال سيتي، إضافة إلى تركيب محطتين رئيستين في عرض البحر بمسافة 25 كيلومتراً عن خط الساحل إحداهما قبالة نخلة ديرة، والأخرى قبالة جبل علي، ويتم تشغيل معظم تلك المحطات البحرية باستخدام الطاقة الشمسية كإحدى حلول الطاقة البديلة التي تتبناها البلدية في مشاريعها تعزيزاً للجانب البيئي، واشتملت المحطات على مجسات لجمع البيانات الخاصة بالتيارات وخصائص الأمواج (الطول الموجي الارتفاع الموجي والاتجاه) وقياس منسوب المياه، وكذلك الأحوال الجوية من سرعة واتجاه الرياح ومعدلات الرطوبة النسبية وغيرها.
وأوضحت أنه تم خلال الفترة الماضية تدشين حزمة من كاميرات الفيديو بمجموع 10 كاميرات موزعة على طول ساحل دبي، منها ثلاث كاميرات مثبتة على مبنى فندق برج العرب، مبينة أن تلك الكاميرات تعمل على مدار الساعة وفي كل الظروف الجوية وتتميز بقدرتها على التقاط وتحليل الصور الحية بوساطة برنامــــج حاسوبي متخصص لرصد التغيرات التي تطرأ على خط الساحل، إضافة إلى قدرتها على الحفظ والتبويب المستمر لهذه الصور، والتي تستخدم في دراسة مواقع تكون التيارات الساحبة والترسبات القاعية.
قالت علياء الهرمودي إن البلدية أصدرت أخيراً، دليل تطوير منطقة دبي الساحلية الذي يعد دليلاً إرشادياً فنياً متكاملاً حول كيفية إدارة المنطقة الساحلية في إمارة دبي، ويعد الأول من نوعه على مستوى دول المنطقة، وهو عبارة عن موجز لبعض الدراسات الفنية لساحل الإمارة، ويتضمن أبواباً عن الوضع التشريعي في الإمارة ذات العلاقة بإدارة وتخطيط المنطقة الساحلية، وتقييم الوضع الساحلي، وضوابط التطوير الساحلي، وبرنامج رصد سواحل دبي، والمخاطر الساحلية.
أشاد حسين لوتاه باختيار شبكة «سي إن إن» الأميركية العالمية لشاطئ جميرا بدبي، باعتباره من الشواطئ الأولى عالمياً وبين الأكثر استحواذاً على رضا الجمهور من المقيمين والسواح، ما يعكس رؤية بلدية دبي في «بناء مدينة متميزة تتوافر فيها استدامة رفاهية العيش ومقومات النجاح».
وأكد لوتاه ان بلدية دبي تعمل على تطوير كافة المرافق السياحية الموجودة في الإمارة لتواكب التطور العالمي الذي تشهده.
أرسل تعليقك