الكعبي يفتتح المرحلة الثانية من ساحل البديع في الإمارات

 افتتح الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني المرحلة الثانية من ساحل البديع وذلك مساء اليوم الاربعاء في موقع الساحل بالبديع. وحضر حفل الافتتاح نائب المنطقة وعضو المجلس البلدي بالإضافة الى عدد من المسئولين في الوزارة وعدد من اهالي المنطقة.

وبهذه المناسبة القى الوزير كلمة أكد فيها على حرص الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة الموقرة برئاسة الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر ومتابعه واهتمام الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء على تسخير كافة الامكانيات والموارد لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية المختلفة الهادفة لخدمة الوطن والمواطنين في جميع محافظات المملكة.

وأضاف عملت الوزارة وبناء على خطتها الاستراتيجية المرتكزة على الخطط المحلية المرفوعة من المجالس البلدية على تنفيذ منظومة متكاملة من هذه المشاريع من الاسواق الشعبية والحدائق والمنتزهات العامة ومضامير المشي وتنمية وتطوير الواجهات البحرية والتنمية الحضرية للمناطق ، حيث يتم حاليا تنفيذ وانشاء ما يزيد عن 65 مشروعا من خلال الوزارة وبالتعاون مع القطاع الخاص في جميع محافظات المملكة وهي ما تشكل اضافة نوعية للعمل البلدي في المملكة.

ونوه الوزير بأنه من اهم مشاريع الوزارة التي تحظى باهتمام القيادة الرشيدة ،هي تطوير السواحل والواجهات البحرية التي تعتبر احد المشاريع الرائدة التي يتم تنفيذها ضمن استراتيجية تطوير السواحل ضمن معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين والاستراتيجية الوطنية والرؤية الاقتصادية 2030 ، إذ قامت الوزارة بتنفيذ مجموعة من المشاريع المحققة لهذه الرؤية ومنها تطوير ساحل ابو صبح وساحل الغوص وساحل المالكية وساحل الدور وساحل عراد وكورنيش خليفة الكبير وساحل قلعة عراد والمرحلة الاولى من ساحل البديع .

واضاف بأن هذا الافتتاح جاء استكمالا لهذه الرؤية الطموحة ، اذ يعد ساحل البديع أحد المشاريع التنموية المتميزة في المحافظة ليكون مرفقا ترفيهيا عائليا يخدم أهالي المنطقة والمناطق المجاورة ، وذلك من خلال توفير ساحل وواجهة بحرية متضمنة مسطحات خضراء ومرافق واستراحات عائلية ، واننا نتطلع الى ان يكون هذا المشروع بما يحويه من خدمات ومرافق اضافة نوعية لجهودنا المشتركة في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة وتقديم افضل الخدمات والمشاريع البلدية للمواطنين.

وأكد الوزير الكعبي على استمرار الوزارة وجهودها في تنفيذ مشاريع تطوير السواحل التي يتم تنفيذها حاليا ومنها كورنيش الفاتح وكورنيش الملك فيصل بواجهتيه الشرقية والغربية وكورنيش سترة وكورنيش خليج توبلي وساحل الزلاق وساحل باربار وساحل الجفير وساحل عسكر وساحل الشارع الشمالي والدير وسماهيج وساحل البسيتين وساحل قلالي.

وقال :"ان الاقبال والتفاعل الكبير من قبل المواطنين واهالي المحافظة الشمالية بصورة عامة والبديع بصورة خاصة على المرحلة الاولى من الساحل ، يعكس نجاح هذا المشروع المتميز ، وهو ما نعتبره مؤشرا ايجابيا لقياس اداءنا في المشروع ، وترتيبا على هذا النجاح فقد تم وبالتعاون مع المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية وضع التصورات لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع التي نحتفل اليوم بافتتاحها".مضيفا "لقد حرصنا ان تكون هذه المرحلة من المشروع متميزة من خلال تنفيذها على مساحة تزيد عن خمسة وعشرين الف متر مربع متضمنا ساحلا بحريا وواجهة مفتوحة ومسطحات خضراء ومرافق وخدمات عامة بحيث يكون مشروعا تنمويا عائليا متميزا على مستوى المملكة".

واوضح الكعبي ان العمل البلدي بنظامه الجديد عمل شمولي تتضافر فيه جهود وزارات الدولة ومؤسساتها للارتقاء به وتطويره ، متوجها بخالص الشكر والتقدير الى المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية على حرصهم على تقديم افضل الخدمات والمواطنين من خلال الخطة المحلية للمجلس ، واخص بالذكر سعادة الاخ جاسم جابر الدوسري عضو المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية ممثل الدائرة والشكر موصول لسعادة الاخ حسن بن سالم الدوسري عضو مجلس النواب ممثل الدائرة على اهتمامه ومتابعته لتنفيذ هذا المشروع في مختلف مراحله.

وفي ختام الكلمة تقدم سعادة الوزير بالشكر الى الشركة المنفذة والى القائمين على المشروع الذين ساهموا في ابراز هذا المشروع والانتهاء منه وفقا للخطة الزمنية المحددة ، كما شكر وسائل الاعلام والصحافة على تواجدهم في هذه الفعالية.

وعلى صعيد متصل القى سعادة النائب حسن الدوسري كلمة أكد فيها على حرص الدولة على تنفيذ مجموعة من المشاريع والبرامج التي تصب في إطار الارتقاء بالمجتمع البحريني وبنوعية الخدمات المقدمة للمواطن , وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى, وتحقيقا لسياسة الحكومة الرائدة في هذا المجال برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، في ظل العدم المتواصل من صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين. وقد حظيت هذه البرامج بمتابعة مستمرة من الوزارات المعنية نظرا لتأثيرها الايجابي على صحة الإنسان والبيئة , بالإضافة إلى كونها مرافق شاملة لخدمة العائلة , ودورها في دعم الحركة السياحية , وإسهامها في تعزيز عجلة التنمية المستدامة في البلاد .

واضاف ووفقا لهذه الرؤية أمضت الدولة قدما في تحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطن , والتي يتم تنفيذها بتعاون وتنسيق مع مجلس النواب ومع المجالس البلدية وفقا لما تقره من أولويات باعتبارها حلقة الوصل مع المواطنين والجهة الأقدر على ترجمة احتياجاتهم وتطلعاتهم , ومن ثمار هذا التعاون احتفالنا اليوم بافتتاح مشروع ساحل البديع.

وأكد الدوسري على اهمية المشروع البلدي الذي لقد حظي باهتمام كبير كونه من المشاريع النوعية التي توفر السواحل العامة للمواطنين والمقيمين بما يشمله هذا الساحل من مرافق وبما يحتويه من خدمات خصوصا في ظل تميزه بإطلالة مباشرة على البحر وكذلك اتصاله بحديقة البديع بما يحوله إلى مشروع متكامل سيخدم أهالي المنطقة والمناطق المجاورة مشيرا بأن الجهود التي بذلت في سبيل تطوير هذا الساحل هي محل فخر واعتزاز الجميع وهي جهود أسهمت في الحفاظ على البيئة كما أسهمت في تعزيز المواقع الترفيهية للعوائل البحرينية.

ومن جهته اكد عضو المجلس البلدي وممثل منطقة البديع حسن جابر الدوسري على حرص المجالس البلدية بالتنسيق مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني على إنجاز المشاريع الخدمية النوعية، مما كان له بالغ الأثر في الارتقاء بالمجتمع وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم. وحيث نحتفل اليوم بافتتاح هذا الساحل،منوها بانه علاوة على ما يشكله هذا المشروع من موقع خدمي وترفيهي , فانه بما يحويه من مرافق أخرى سيخدم مجمل الأهالي وسيشكل اضافة نوعية للخدمات المقدمة في المنطقة.

وقال: "إن طموحاتنا في تحقيق المزيد من الانجازات والمشاريع كبيرة , وتطلعاتنا لا حدود لها , وأننا نؤمن بان ما تم تحقيقه من انجازات هي خطوات أولى ستتوالى بعدها انجازات عديدة , واثقين بإذن الله بتكاتف الجهود وتضافرها وبالإخلاص في العمل من تحقيق المزيد من المشاريع البلدية المتميزة لخدمة المواطن والمقيم في مختلف أرجاء مملكتنا الغالية".واضاف "إننا نؤمن بان العمل البلدي هو عمل جماعي مشترك تتفاعل فيه عدة أطراف من المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية والوزارة والأجهزة الحكومية, بالإضافة إلى المؤسسات الداعمة للعمل البلدي من مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني ووسائل الأعلام".