أسعار البترول تتراجع مع ارتفاع صادرات روسيا المنقولة بحراً

تفتتح أسواق النفط الخام في العالم اليوم الاثنين بعد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، في إغلاق تداولات الجمعة الفائتة، حيث احتلت المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط مركز الاهتمام، مما عوض الدعم الناتج عن انخفاض الدولار بعد تقرير الوظائف الشهري الأضعف.

وأغلقت أسعار النفط منخفضة أكثر من اثنين بالمئة يوم الجمعة مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط، في حين أثارت بيانات الوظائف توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يرفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد مستهلك للنفط.

وتحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت عند 84.89 دولارا للبرميل منخفضة 1.92 دولار، بينما تحدد سعر التسوية لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 80.51 دولارا للبرميل منخفضة 1.95 دولار للبرميل. وانخفض كلا الخامين القياسيين أكثر من 6 % خلال الأسبوع الماضي.

ودعم تراجع أسعار النفط ارتفاع صادرات روسيا النفطية المنقولة بحراً إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر في أكتوبر، حيث انتعشت تدفقات النفط الخام فوق تعهداتها لـ أوبك+ بينما أدى الحظر الذي فرضته البلاد على صادرات وقود الطرق إلى دفع تدفقات المنتجات النفطية إلى الاقتراب من أدنى مستوياتها بعد حرب أوكرانيا. وبلغ متوسط شحنات النفط الخام من محطات التصدير الروسية 3.53 ملايين برميل يوميا في أكتوبر، بزيادة 7.4 % على أساس شهري إلى أعلى مستوى منذ مايو وأعلى من متوسط مستوى ما قبل الحرب البالغ 3.1 ملايين برميل يوميا، وفقا لبيانات تتبع الناقلات من ستاندرد آند بورز للسلع العالمية عبر البحار. وتتعافى صادرات النفط الخام الروسية منذ أغسطس عندما التزمت الحكومة بتخفيف قيود التصدير المتفق عليها كجزء من تحرك مشترك مع المملكة العربية السعودية، أكبر منتجي أوبك+، لخفض إمدادات النفط الخام بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا لدعم توازن أسواق النفط العالمية.

وقالت روسيا إن صادراتها من النفط الخام ستكون أقل بمقدار 300 ألف برميل يوميا عن المتوسط في مايو ويونيو حتى نهاية عام 2023. لكن البيانات، التي تستثني صادرات خطوط الأنابيب الروسية في الغالب عبر خط إسبو إلى الصين، أظهرت أن صادرات الخام المنقولة بحرا الشهر الماضي بلغت نحو 150 ألف برميل يوميا أقل من متوسط مايو/يونيو البالغ 3.68 ملايين برميل يوميا.

وعلى الرغم من تقلص الخصم لخام الأورال الروسي الرئيس مقابل خام برنت المؤرخ، إلا أن الخام الرئيس في موسكو يمثل 56 %، أو 1.97 مليون برميل يوميا، من إجمالي أكتوبر، كما تظهر البيانات. ومن بين الإجمالي، تم تخصيص 43 % من تدفقات الخام الروسي للهند، كما تم توجيه مليون برميل أخرى، أو 29 %، إلى الصين.

وصل خصم خام الأورال الروسي عبر الساحل الغربي للهند، إلى سعر خام برنت الآجل إلى 4.40 دولار للبرميل في 1 نوفمبر، وهو تقريبًا الهامش الأضيق منذ أن بدأت وحدة بلاتس التابعة لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال كوموليوميتي إنسايتس، في تقييم الفارق عند 19 دولارًا للبرميل في يناير.

وتم تداول الأسعار الفورية لخام الأورال الروسي فوق الحد الأقصى لسعر مجموعة السبع البالغ 60 دولارًا للبرميل منذ 11 يوليو، لكن موسكو نجحت في إعادة توجيه نفطها إلى العملاء غير الغربيين من خلال أسطول ناقلات الظل المتنامي، وحتى وقت قريب، من خلال تطبيق العقوبات الفاتر من قبل روسيا.

واستوردت الهند 1.1 مليون برميل يوميا من خام الأورال في أكتوبر، وهو ما يعادل أدنى مستوى لها في عام 2023 في يوليو، لكن روسيا ظلت المورد الرئيس للنفط الخام للهند في أكتوبر، حيث تمثل أكثر من ثلث إجمالي واردات الخام.

وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات أن صادرات المنتجات النفطية الروسية تراجعت بمقدار 190 ألف برميل يوميًا شهريًا لتصل في المتوسط إلى 2.12 مليون برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى لها منذ 17 شهرًا وانخفاضًا عن أعلى مستوى بعد الحرب البالغ 3 ملايين برميل يوميًا في مارس.

وبلغ إجمالي صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية المشحونة مجتمعة 5.64 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ يونيو، وأقل بمقدار 280 ألف برميل يوميًا عن مستويات ما قبل الحرب. ويأتي تراجع صادرات المنتجات النفطية الروسية بالقرب من أدنى مستوياتها بعد الحرب في أعقاب التوقف المؤقت لصادرات الديزل والبنزين الروسية بنهاية سبتمبر وأوائل أكتوبر. وبلغت صادرات الديزل الروسية، التي كانت قد انخفضت بالفعل في الأسابيع الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع معدلات تشغيل مصافي التكرير المحلية وموسم الحصاد المكثف للديزل، لأدنى مستوى لها بعد الحرب عند 597 ألف برميل يوميًا في أكتوبر، بانخفاض 50 ألف برميل يوميًا على أساس شهري، ومن الذروة الأخيرة التي بلغت نحو 1.2 مليون برميل يوميًا في مارس.

ورفعت روسيا الحظر الذي فرضته على صادرات الديزل إلى حد كبير في السادس من أكتوبر بعد أسبوعين من تحركها المفاجئ للحد من ارتفاع أسعار المضخات المحلية. وهددت الخطوة الأولية بإزالة ما يصل إلى مليون برميل يوميًا من الديزل المنقول بحرًا من الأسواق العالمية وتدفقات أصغر من البنزين تبلغ نحو 150 ألف برميل يوميًا.

وقال محللو النفط لدى ستاندرد آند بورز العالمية، في مذكرة للعملاء: "لم يدم حظر التصدير الروسي طويلا، لكنه كان بمثابة تذكير بأنه على الرغم من أن التعديل في التجارة العالمية بعد الحظر كان سلسا نسبيا ولم يتم ملاحظة أي نقص مادي، إلا أن علاوة المخاطرة على أسعار الديزل لا تزال كامنة".

وأظهرت البيانات أن أكبر انخفاض في منتجات النفط الروسية الشهر الماضي كان في تدفقات زيت الغاز الفراغية التي انخفضت إلى النصف تقريبًا بمقدار 108 آلاف برميل يوميًا خلال الشهر إلى 141645 برميلًا يوميًا. بالإضافة إلى حظر التصدير، ظلت 800 ألف برميل يوميًا من طاقة التكرير في منطقة الاتحاد السوفيتي السابق خارج الخدمة اعتبارًا من 27 أكتوبر، وفقًا لتقرير انقطاع المصافي العالمي الصادر عن ستاندرد آند بورز العالمية. وكان من المتوقع عودة المزيد من المصافي إلى العمل، حيث كان من المتوقع أن ينخفض رقم الانقطاع بمقدار 140 ألف برميل يوميًا خلال الأسبوع المنتهي في 3 نوفمبر. في وقت، أعادت الصين تشكيل قطاع التكرير في البلاد بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الجديدة للصناعة بشأن التنمية الخضراء، والتي أصدرتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في 25 أكتوبر، حسبما صرحت مصادر ومحللون في قطاع التكرير.

وقالت المصادر والمحللون إن أحدث المبادئ التوجيهية الصادرة عن المخطط الأعلى، والتي تضمنت المزيد من التفاصيل، تلخص بشكل أساسي خطط العمل والأهداف ذات الصلة الصادرة منذ سبتمبر 2021 والتي تتطلع إلى تحديث وإعادة هيكلة قطاع التكرير بحلول عامي 2030 و2025، مضيفين أنه تم تنفيذ القواعد الرئيسة. وقال محلل مقيم في بكين: "من المرجح أن يركز المبدأ التوجيهي على السياسات الحالية، لحث الصناعة على تلبية المتطلبات بدلا من رفع أهداف جديدة". وعلى سبيل المثال، تم تقديم الهدف الرئيس للمبادئ التوجيهية -الحفاظ على قدرة التكرير الأولية للنفط الخام في البلاد إلى أقل من مليار طن متري سنويًا (20 مليون برميل يوميًا) بحلول عام 2025- في أكتوبر 2021 كجزء من خطة عمل الصين لتعزيز ذروة انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 وقال فينجلي شي، مدير الأبحاث والتحليل لدى ستاندرد آند بورز العالمية "على الرغم من أن الصين لا تزال تخطط لإضافة أكثر من مليون برميل يوميًا من طاقتها التكريرية في المستقبل، إلا أن هناك احتمالًا كبيرًا أن تتمكن الصين من إدارة طاقتها التكريرية الإجمالية إلى نحو 20 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2025".

وأضاف شي "يمكن تحقيق ذلك من خلال النظر في إمكانية التخلص التدريجي من المصافي الصغيرة والقدرات القديمة، والتي اتخذت الحكومة إجراءات بشأنها تبدو أكثر جدوى من التدابير السابقة". في وقت لقد تسارع توسع قطاع التكرير في الصين في العقد الماضي لتلبية الطلب المحلي السريع النمو، مع وجود عدد قليل من القدرات غير الفعالة والملوثة والأقل قيمة. وقال محللون إنه من أجل تحقيق تنمية صحية وخضراء في المستقبل، ستحتاج الصناعة إلى التحديث وإعادة الهيكلة.

وحاليًا، تبلغ الطاقة التكريرية للبلاد أكثر من 18.29 مليون برميل يوميًا، مرتفعة بأكثر من 50 % من نحو 12 مليون برميل يوميًا في عام 2022. وبالمقارنة، تبلغ طاقة تقطير الخام في الولايات المتحدة نحو 18.23 مليون برميل يوميًا في عام 2022، حسبما أظهرت بيانات ستاندرد آند بورز جلوبال في الربع الثالث.

ويستهدف التوجيه الأخير أن تكون المرافق ذات طاقات تزيد على 200 ألف برميل في اليوم لتشكل 55 % من إجمالي طاقة التكرير في الصين. وأضاف شي: "يعد تعزيز وفورات الحجم أيضًا هدفًا رئيسا، حيث تبلغ النسبة الحالية نحو 52 %. ومع القدرات الجديدة المخطط لها، من المعقول أن تقترب هذه النسبة من 55 % في المستقبل، بما يتماشى مع التطلعات الحكومية".

ولتحقيق هذه الأهداف، تتطلب المبادئ التوجيهية أن يكون لدى جميع وحدات نواتج التقطير الخام المبنية حديثًا عن 200 ألف برميل يوميًا، في حين يُحظر تمامًا التوسع أو البناء الجديد لمشروع التكرير. كما أنه من غير القانوني أيضًا أن تتقدم المصافي بطلب لبناء قدرة جديدة باسم المعالجة العميقة للنفط الثقيل أو المعالجة المسبقة للمواد الخام أو الأسفلت أو إنتاج المواد الكيميائية. ومن ناحية أخرى، يتعين إيقاف وحدات نواتج التقطير الخام التي لا تتجاوز طاقتها 40 ألف برميل يوميا، في حين يتعين على الوحدات التي تفشل في تلبية معايير الانبعاثات بحلول عام 2025 أن يتم إغلاقها. وقال مصدر في مجال التكرير في شاندونغ: "كل هذه السياسات مطبقة منذ بضع سنوات، مما أدى إلى منع المصافي المستقلة الصغيرة من التوسع لأننا فشلنا في الحصول على الموافقات".

وكانت مقاطعة شاندونغ، موطن المصافي المستقلة في الصين بقدرة أقل من 200 ألف برميل في اليوم، رائدة وأظهرت تعزيز قطاع التكرير وتطويره حيث كانت تتخذ إجراءات بشأن سلسلة من السياسات.

وقد احتفظت المقاطعة بقدرة تبلغ نحو 31.8 مليون طن متري سنويًا في 23 مصفاة منذ عام 2018. وألغت عشر من هذه المصافي تركيب ما مجموعه 27.8 مليون طن متري سنويًا من وحدات نواتج التقطير الخام والتي تم دمجها لاحقًا في مجمع متكامل للطاقة يبلغ 400 ألف برميل يوميًا، وهو مجمع يولونغ للبتروكيماويات.

وقد انعكس هذا الجهد في انخفاض حصة حصص استيراد النفط الخام لمصافي شاندونغ المستقلة. وهي تمثل 34 % من الحصص لعام 2023، مقارنة بـ 67 % في عام 2017، حيث تم ابتلاع حصصها من قبل مجمعات متكاملة خاصة أكبر بسعة تزيد عن 320 ألف برميل يوميا. وأظهرت بيانات ستاندرد آند بورز جلوبال أن حصة الاستيراد السنوية المخصصة لهذه المصافي انخفضت إلى 61.16 مليون طن هذا العام، من 95.54 مليون طن لعام 2020.

علاوة على ذلك، تشجع أحدث المبادئ التوجيهية إنتاج الهيدروجين، وخاصة الهيدروجين الأخضر، وذلك لخفض انبعاثات الكربون في صناعة التكرير. وتقود سينوبك، أكبر شركة تكرير في العالم من حيث الطاقة، القطاع لاستثمار 30 مليار يوان (4.1 مليار دولار) حتى عام 2025 حيث تهدف إلى أن تصبح أكبر مورد للهيدروجين في الصين. وأطلقت الشركة في يوليو مشروعًا تجريبيًا في شينجيانغ لإظهار سلسلة قيمة كاملة للهيدروجين الأخضر - من توليد الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين من التحليل الكهربائي للمياه، وتخزين الهيدروجين، ونقله واستخدامه بواسطة منشآت التكرير.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

النفط يرتفع وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات

النفط عند أدنى مستوى في 3 أسابيع بعد تثبيت الفائدة الأميركية