توافق بين قادة العالم على رؤية شاملة لمواجهة تغير المناخ

قال نائب المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة فتحي الدبابي إن "الهدف من قمة المناخ التي عقدت بنيويورك هو تعبئة الإرادة السياسية تمهيدا للتوصل لاتفاق دولي ذي معني أثناء مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ في باريس عام 2015".

وأضاف الدبابي - في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في مقر المركز، لاستعراض نتائج القمة التي عقدت الأسبوع الماضي - أن "القمة سعت إلي التوصل لرؤية مشتركة من أجل تنمية اقتصادية ومنخفضة لانبعاثات الكربون لمواجهة تغير المناخ بالتركيز على خمس نقاط وهي خفض الانبعاثات وتعبئة الأموال والأسواق وتسعير الكربون ودعم القدرة على التكيف والتأقلم وتعبئة تحالفات جديدة".

وأفاد بأن من أبرز نتائج هذه القمة هو توافق قادة العالم بشأن رؤية شاملة لمسألة مواجهة تغير المناخ وكان من أهم ملامحها أن التغير المناخي يعد قضية مصيرية تتطلب تحركا قويا جادا والربط بين مكافحة التغير المناخي ومقاومة الفقر والنهوض بالتنمية المستدامة والالتزام أن يبقي احترار الكوكب دون 2 درجة مئوية.

كما اتفق القادة على الالتزام باعتماد اتفاق دولي في مؤتمر باريس عام 2015 والتوصل لصياغة أولي لهذا اتفاق في المؤتمر 20 للأطراف في اتفاقية المناخ في ليما ببيرو في ديسمبر المقبل وأن يكون الاتفاق الجديد ناجعا ودائما وموازنا بين الحد من الانبعاثات وبين التكيف مع آثار تغير المناخ.

وذكر أن الاتحاد الأوروبي أعرب عن التزامه بخفض الانبعاثات بـ 40% تحت مستوى 1990 بحلول عام 2030 وأن العديد من القادة أعربوا عن رغبتهم في أن يتم خفض الغازات الدفيئة بشكل كبير بداية من عام 2020 وأن يصبح العالم خاليا من الكربون وباعتماد "الحياد المناخي" في منتصف القرن الـ 21.

كما أطلقت 40 دولة و30 مدينة وعشرات المؤسسات مبادرة عريضة للالتزام بمضاعفة نسبه الكفاءة والنجاح في استخدام الطاقة في مجالات وقود العربات والإضاءة والتجهيزات المختلفة والبناء وعلى المستوي المحلي بحلول عام 2030.

ونوه الدبابي إلي الإعلان عن تحالف جديد متألف من قادة حكومات وقطاع الأعمال وبنوك التنمية ومنظمات مجتمع المدني الذي أعلن العزم لتعبئة 200 مليار دولار لتمويل تنمية منخفضة الكربون، مضيفا أن "الدول أعربت عن دعمها لتعبئة تمويل عام وخاص بقيمة 100 مليار دولار سنويا حتى عام 2020".

كما دعا قادة العالم إلي دعم الصندوق الأخضر للمناخ على ألا يقل رأس ماله عن 10 مليارات دولار، بينما تعهد الاتحاد الأوروبي بـ3 مليارات دولار لتمويل جهود خفض الانبعاثات في الدول النامية في الفترة ما بين 2014 إلي 2020، وقد أعلنت بنوك تجارية كبري عن عزمها إصدار سندات خضراء بقيمة 30 مليار دولار بحلول عام 2015.

وأوضح أن 73 حكومة وطنية و11 حكومة إقليمية وأكثر من 1000 مستثمر أعربوا عن تأييدهم لتسعير الكربون وهؤلاء يمثلون 54% من انبعاثات الغازات الدفئة ونصف سكان العالم تقريبا.